عاشت تونس عددا من المسيرات الاحتجاجية التي خرجت في عدد من الولايات في أعداد متفاوة اجتمعت في رفضها لعملية الاغتيال واختلفت في موقفها من الحكومة حيث طالبت بعض المسيرات بإسقاط الحكومة، في حين طالبت مسيرات أخرى بدعم الشرعية وبعدم توظيف هذه الأحداث للخروج عن المسار الديمقراطي.

وفي ولاية قفصة الداخلية تعرض أحد الشباب إلى إصابة على مستوى الرأس أدت إلى مقتله مباشرة، وتضاربة الأنباء حول انتماء الشاب محمد مفتي حيث قال البعض أنه ينتمي إلى تيار الجبهة الشعبية اليساري الداعي إلى اسقاط الحكومة في حين أكد آخرون انتماؤه إلى رابطات حماية الثورة الداعمة للشرعية الحكومية.
كذلك تضاربت الأنباء عن نوع الإصابة التي أدت إلى وفاته، فبعد أن قام نشطاء بترويج خبر وفاته على أنه أصيب بقنبلة غاز على مستوى الرأس، أكدت السلطات التونسية أنه أصيب بحجر وأن التحريات جارية لمعرفة الجناة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دعى نشطاء البارحة إلى تنظيم اعتصام مفتوح في ساحة المجلس التأسيسي إلى حين إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وتزامنت هذه المطالب مع تهديدات بحرق المبنى المركزي لحزب حركة النهضة بالعاصمة التونسية مما أدى إلى احتشاد مئات من أنصار الحزب لحمايته من أي هجوم.

كما بادر 42 من نواب المجلس التأسيسي إلى الاتحاد من أجل تونس بالإعلان عن نيتهم الاستقالة من المجلس، غير أنهم تراجعوا عن عزمهم هذا وأعلنوا أنهم سيكتفون بتجميد عضويتهم في خطوة أولى دون الاستقالة نهائيا.
وفي موكب الجنازة الذي وصل إلى مقبرة الشهداء بالجلاز، كان عدد المشاركين في الجنازة ضئيلا مقارنة بمن شاركوا في جنازة السياسي شكري بلعيد الذي استشهد قبل خمسة أشهر.

وبعد انتهاء مراسم الجنازة توجه جزء من المشاركين في الجنازة إلى ساحة المجلس التأسيسي لبدأ الاعتصام هناك حتى حل المجلس، غير أن قوات الأمن رفضت السماح لهم بالوصول الى الساحة وقامت بتفريقهم من  مستخدمة كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع .