اعتقلت السلطات الجزائرية 20 ناشطاً في لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، خلال مسيرة نظموها في منطقة تقرت بولاية ورقلة جنوبي الجزائر، حيث قال رشيد عوين، المتحدث باسم لجنة العاطلين عن العمل، للعربية نت، أن قوات الأمن تدخلت بعنف لتفريق المسيرة، واعتقلت 20 ناشطاً، قبل أن تطلق سراحهم في وقت لاحق.
ولفت عوين النظر إلى أن “مجموعة من الأشخاص كانوا يحملون صورا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومناشدات له بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، قاموا بالاعتداء على مسيرة العاطلين عن العمل أمام أنظار رجال الشرطة”، وأضاف نفس المصدر: “مسيرتنا كانت للمطالبة بحق الشغل والعمل، ولم تكن لها صلة بمعارضة ترشح الرئيس بوتفليقة، وهذا الحادث يذكرنا باستعانة أنظمة في دول عربية أخرى بالبلطجية”.
ويذكر أن الجزائر تعيش في الآونة الأخيرة أزمة سياسية متصاعدة بسبب غموض الرؤية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المرتقبة في أبريل نيسان القادم، حيث لا يسمح الدستور الجزائري بترشح الرئيس الحالي لفترة رئاسية رابعة، ورغم إعلان الحزب الحاكم عن نيته القيام بتعديلات دستورية فإنه لم يتضح بعد إذا ما كان سيتم تعديل المادة المتعلقة بعدد الفترات الرئاسية.
كما لم يحسم الأمر حول ترشح بوتفليقة داخل الحزب الحاكم نفسه، حيث يرى بعض القياديون في الحزب أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عمار سعداني، يستخدم اسم الرئيس، وترشيحه لولاية رئاسية رابعة، من أجل السطو على الحزب “بالغش والتزوير”، مما جعلهم يتقدمون بدعوة قضائية للطعن في شرعية وجود سعداني في منصب الأمين العام للحزب.
ولم يعلن بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999، موقفه من الانتخابات الرئاسية إلى الآن، إلا أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير ومعه الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وكذلك رئيس حزب أمل الجزائر ووزير النقل عمار غول ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية ووزير الصناعة عمارة بن يونس وآخرون أعلنوا دعمهم لولاية رابعة لبوتفليقة، في حين قال المعارضون داخل الحزب الحاكم بأن الحديث عن ترشيح بوتفليقة سابق لأوانه، قائلين: “عندما يقرر الرئيس الترشح نناقش الأمر في اللجنة المركزية ونعلن موقفنا كما فعلنا في المرات السابقة”.
