استجابت أعداد واسعة من الموريتانيين الى الدعوة الى أول انتخابات بلدية وبرلمانية تجري في البلاد منذ عام 2006، حيث أظهرت النتائج الأولية مشاركة ما يزيد عن 60 % من أًصل مليون ومئتا ألف موريتانيّ يحق لهم التصويت، في انتخابات شارك بها 74 حزباً سياسياً من الرئاسة والمعارضة على حد سواء في الوقت الذي قاطع فيه 10 أحزاب من المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديمقراطية الانتخابات بحجة غياب ضمانات الشفافيّة.
الانتخابات التي تجري لأول مرة بصورة ديمقراطية جاءت بعد الانقلاب العسكري الذي قام به محمد ولد عبد العزيز القائد العسكري السابق للبلاد والذي انتخب في ما بعد رئيساً للبلاد عام 2009 في أجواء كانت مبعث قلق وانتقاد من قبل أحزاب المعارضة، حيث سيختار الموريتانيون خلالها 146 نائباً للبرلمان – أو ما يسمّى الجمعية الوطنية – و 218 مجلساً بلديّاً في عموم البلاد باشراف اللجنة الوطنية المستقلة والتي أنشئت باتفاق سياسيّ بين الأغلبية السياسية وبعض أحزاب المعارضة.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي حظي بنسبة 40% ، تبعه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ( تواصل ) ذو التوجه الاسلامي الذي يشارك في الانتخابات لأول مرة بعد تأسيسه عام 2007 بعد أن حظي باعتراف الحكومة آنذاك والذي حاز على نسبة 20%، ثم حزبان آخران من المعارضة هي الائتلاف الشعبي التقدمي والوئام الذان حازا على 10% لكل منهما، في حين تذهب النسبة الباقية لأحزاب صغيرة.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول في اللجنة الوطنية المستقلة على أن النتائج النهائية لن تعلن على الأرجح الا أوساط الأسبوع المقبل بسبب البطء في المعالجة والفرز في بعض المناطق، و قال الناطق الرسمي باسم المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات محمد ولد بوعليبة أنهم لم يلاحظوا أي خروق في الانتخابات أثناء جولاتهم في مناطق العاصمة، ولاحظوا انسياباً في عملية التوصيت دون أي عراقيل تذكر، في الوقت الذي لم يسجل فيه مندوبو الأحزاب السياسية أي تصرف مخلّ بسير العملية الانتخابية.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن قد عبّر عن ارتياحه لتنظيم الانتخابات على الرغم من تأخرها بسبب الحرص على مشاركة الجميع فقال: “بذلنا جهودا متواصلة استمرت 24 شهرا، ودخلنا في مفاوضات مع أحزاب في المعارضة من أجل ضمان المشاركة، لكن بعض هذه الأحزاب رفض المشاركة”، وأضاف أن ترسيخ الديمقراطية يتطلب المشاركة في الانتخابات في الوقت الذي اعتبر من لم يقبل الاحتكام الى صناديق الاقتراع يدّعي أغلبية وهمية في الشارع.
