يقول الشاعر مريد البرغوثي: “لا قيمة للنقد إن لم يكن نقدًا هدّامًا، النقد البنّاء الذي يطالبونك به هو أن توجّه النصح الناعم الأنيق للديكتاتور، والديكتاتور مخلوق بلا أذنين كما نعلم، طالب بهدم الأخطاء لا بتزيينها، ليكن نقدك هّدامًا وإلا فاسكت”.
تعيش جماعة الإخوان المسلمين حاليًا أزمة وموقفًا ربما هما الأصعب في تاريخها، ربما حتى أصعب وأكثر تعقيدًا من تلك التي خاضتها في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، حيث إن الأزمة الحالية لا تقتصر فقط على الظرف التاريخي الحَرِج التي تمر به الجماعة منذ انقلاب الثالث من يوليو والضربات الأمنية المتوالية ضدها والتي ضربت الجماعة بشكل رأسي بدءًا من رأس الجماعة حيث تم القبض على الكثير من أعضاء مكتب الإرشاد ومطاردة عدد آخر وصولًا إلى اعتقال وتصفية بعض كوادرها واعتقال عشرات الآلاف من قواعدها، حتى محبي الجماعة غير المنخرطين في أي عمل تنظيميّ لم يسلموا من ضربات النظام.
بل زاد الطين بلة اشتعال فتيل أزمة داخلية بين قيادات الجماعة وبدء حالة من التناحر – لا يرى لها أفقٌ واضح حتى الآن – بين فريقين يدعي كلٌ منهما أنه صاحب الشرعية والحق في قيادة الجماعة ورسم خريطة مستقبلها، واتهام الطرف الآخر بأنه طرف إما مُختطفٌ للجماعة أو أنه يريد اختطافها، بالإضافة إلى اتخاذ كل طرف إجراءات ضد المعسكر الآخر، وربما هي المرة الأولى في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين التي تظهر فيها خلافات بهذه القوة في الداخل الإخواني في الإعلام ويتم تناولها بشكل واضح في البرامج وفي صفحات الجرائد الأولى ويحدث ذلك التراشق اللفظي بالتصريحات بين معسكرين متمايزين، ما أصاب الصف الإخوانيّ بحالة تخبط وارتباك قويتين لا يتضح له انفراجة قريبة.
لكن تلخيص أزمة جماعة الإخوان المسلمين الحالية في كونها صراع محتدم بين جناحين أحدهما ينتمي للمنهج السلمي والآخر يتخذ المواجهة ضد النظام الحالي مبدأ لا تراجع عنه، أو أن أحد الأطراف هو طرف “العواجيز” والطرف الآخر هو طرف “الشباب”، وأن ما يحدث هو صراع بين أجيال مختلفة داخل الجماعة، أو أن منبع الأزمة الحالية يقع في طريقة التعامل التي انتهجتها الجماعة مع مؤسسة الجيش ومع القوى المدنية الأخرى بعد فوز أحد أعضاء مكتب إرشادها بمقعد رئاسة الجمهورية، هذا التلخيص فيه من التسطيح والإخلال بالحقائق والواقع الكثير، حيث إن الجماعة في حقيقة الأمر تعاني من عدة معضلات أساسية ورئيسة ولا يمكن تجاوزها للأعراض مباشرة التي تتمثل في طريقة تعاطيها مع الواقع.
هذه المعضلات الرئيسة تضرب في قلب الجسد الإخواني مباشرة، وللذكر لا الحصر فهناك المعضلات التي تتعلق ببنية التنظيم التركيبية ذاتها وشكله الهرمي الحالي ومدى جدوى وأهمية فكرة التركيب الهرمي في هذا الزمن بالأساس، ومعضلات تتعلق بنظام القيم السائد داخل الجماعة وما ينتج عنه من سلوك فردي لأعضاء التنظيم أو سلوك جماعي للأعضاء كجماعة محافظة، ومعضلات أخرى تتعلق بالتركيبة الاجتماعية داخل الجماعة وعلاقة الشرائح المختلفة مع بعضها البعض ونظرة كل منهم إلى الآخر، ومعضلات خاصة بالمنهج الفكريّ الذي تسير عليه الجماعة ومدى تطوره وجموده وهذه تتقاطع مع ما يمكن تسميته اصطلاحًا “الهوية الإخوانية”، وفي النهاية، المعضلات التي تنظر وتهتم بأمر القيادات والوجوه التي تقود الجماعة، وبالنظر والتمعن سنرى بوضوح أن هذه المحاور تتقاطع مع بعضها البعض في كثير من النقاط ومن الصعب دراسة كل منها على حدة باعتبارها عاملًا مستقلًا بحد ذاته.
في السطور القادمة سنتناول الرأس، حيث معضلة الوجوه والقيادات التي تقود الجماعة كمدخل لفهم الحالة الإخوانية ولتقييم القيادات التي أفرزها التنظيم بشكل أو بآخر، وللابتعاد عن المأزق الذي يسببه الانقسام الحالي والذي يفرض اختيار أحد الطرفين الحاليين، فإن الحديث هنا سيتناول تعاطي قيادات الجماعة مع حدث الخامس والعشرين من يناير في حينه.
تصاعدت الدعوات المنادية للنزول والتظاهر في يوم الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 خاصة بعد هروب الرئيس التونسيّ المخلوع بن علي إلى السعودية، وسيادة جو من التفاؤل داخل الأوساط الشبابية بأن هذا اليوم سيكون مختلفًا عن سابقيه بشكلٍ أو بآخر، لكن في مكان ليس بالبعيد كان موقف جماعة الإخوان ضبابيًا للغاية من ذلك اليوم، فالجماعة لم تحشد قواعدها إلى النزول ضد النظام وفي نفس الوقت لم تأمرهم بعدم النزول، لكنها قررت الانتظار والمراقبة عن بعد لتستطيع حسم قرارها، كان هذا مفهومًا في ظل النهج الذي كانت تسير عليه الجماعة طوال فترة حكم الرئيس المخلوع ومناداتها للإصلاح وليس للتغيير، لكن بوضع هذا الموقف جنبًا إلى جنب مع تلبيتهم لدعوة عمر سليمان للحوار، يكشف الكثير عن كيف كانت تنظر عقلية الطبقة الإخوانية المتحكمة في الجماعة إلى الحدث في تلك اللحظة، أو بالأحرى، كيف كانت غير قادرة على فهم ما يجري على الأرض.
كان هناك الكثير من المؤشرات قبل اندلاع الثورة المصرية تؤكد على أن حدوث تغيير كبير في المشهد ما هو إلا مسألة وقت، حيث كانت الأوضاع من سيء لأسوأ، وكانت السلطة ترتكب من الحماقات آنذاك الكثير دون تورع أو خجل، ولم يكن رصيد السلطة حينها لدى الشعب كافيًا ليغفر لها زلاتها المستمرة وقمعها واستخدامها للعنف المفرط دون سبب وجيه، حيث إنه على المستوى الاقتصادي لم يكن الوضع أفضل بكثير من السياسي، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير في عهد حكومة أحمد نظيف، وهو ما انعكس في غلاء الأسعار وتدهور الحالة المعيشية للمواطنين، فكان المجتمع يمر بحالة توتر واضحة مصحوبة بحالة تململ وغضب شعبي إزاء فشل الحكومة في مواجهة التحديات والمتطلبات في ذلك الوقت، مما كان يوحي بأن هناك شيء ما قادم في نهاية النفق.
هذا ما يختص برصد حالة المجتمع وحركته في تلك الفترة.
أما إن مررنا بالجانب الأكاديمي ونظرته للثورة وكيف هي حالة المجتمع قبلها، سنجد الكثير من الاتجاهات التي قامت بدراسة الثورة وتحليلها من منظورات مختلفة، لكننا هنا سنلقي نظرة كلية على اثنين منهما كما وردا في كتاب الدكتورة أمل حمادة “الخبرة الإيرانية: الانتقال من الثورة إلى الدولة”:
1- الاتجاه الماركسي
لطالما اعتبر ماركس الثورة عملية مرتبطة بالانتقال من نمط إنتاجي إلى نمط إنتاجي آخر، حيث ينتهي النمط القديم مفسحًا المجال أمام نمط إنتاجي جديد، وأن الصراع يقع بين طبقتين رئيستين “البروليتاريا والبرجوازية”، أي بين أولئك العمال وأصحاب رأس المال، حيث يعيش العمال حالة من الاغتراب ويؤثر عليهم موقعهم من نظام الإنتاج في توجههم واستعدادهم لقيادة الثورة ضد استغلال طبقة البرجوازية.
بالطبع ما حدث في مصر لم يكن ثورةً عمالية بحتة، لكن العمال كانوا بدون شك جزءًا لا يتجزأ من الحدث، فبالنظر إلى سنوات الأخيرة لمبارك، سنرى بوضوح ارتفاع ملحوظ لوعي العمال بحقوقهم ومستحقاتهم، إضافة إلى تصاعد غضبهم الشديد من النظام الإنتاجي ومنظومة الاحتكار وشكل توزيع الثروة في المجتمع؛ مما انعكس في شكل مظاهرات وإضرابات عمت أرجاء الجمهورية، وما إضراب المحلة عنا ببعيد حيث تم للمرة الأولى وبشكل واضح وبتجمع بشري كبير الهتاف ضد مبارك ودهس صورته تحت أحذية المضربين.
يمكننا أن نستخلص من هذا أن الأرض والبيئة المصرية كانت ممهدة بشكل أو بآخر من المنظور الماركسي لحدوث ثورة أو على الأقل هزة اجتماعية عنيفة سيكون لها تبعات على المجتمع والدولة حتى وإن كان العمال ليسوا قادتها أو في واجهتها.
2- الاتجاه الوظيفي
اهتم منظرو الاتجاه الوظيفي، بمفهوم التوازن بين المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية وبين الموارد المتاحة من ناحية أخرى، وأنه لا يوجد نقطة توازن محددة داخل المجتمع يمكن اعتبارها مرجعًا ثابتًا، حيث إن هذه النقطة تتغير مع تغير المطالب والموارد والظروف المحيطة، فمقياس نجاح الحكومة أو جهاز الدولة يتوقف على قدرتها على الوصول دائمًا إلى نقطة التوازن المتغيرة في الأساس والحفاظ عليها.
ومن هذا المنظور فإن الثورة تحدث عندما تفشل الحكومة ومن ورائها الدولة في إيجاد نقطة التوازن تلك أو فشلها في المحافظة عليها.
لكن هذا الاختلال وحده لا يحدث الثورة أو العنف، حيث إن هناك عاملًا مهمًا هو ما يحدد كيفية ردة فعل المجتمع إزاء هذا الاختلال، هذا العامل هو كيفية تفسير المجتمع والجماهير لهذا الاختلال والطريقة التي تتعامل بها الحكومة معه، وهل هو نابع من عجزٍ اقتصادي حقيقي بسبب قلة الموارد، والحكومة تبذل جهودًا لرفع كفاءة النظام الاقتصادي أم أن هذا الاختلال هو نتيجة لسوء توزيع الموارد الحكومية مصحوبًا بدرجات مختلفة من الفساد الهيكلي السياسي والإداري، ودعم ذلك بموقف حكومي مؤيد لاستخدام العنف بدرجات مختلفة من العنف والقمع بغرض التحكم في مستويات مطالب الجماهير، وبعد أن يحدث كل هذا فإن الثورة الشاملة تكون أقرب للمجتمع من أي شيء آخر، كرد فعل لعدم كفاءة الحكومة.
وبالإسقاط مرة أخرى على المجتمع المصري في سنوات مبارك الأخيرة، سنرى بوضوح أن الحزب الوطني الحاكم حينها لم يكن يتوقف لحظة واحدة عن الحديث عن التنمية الاقتصادية القادمة وارتفاع مستوى دخل الفرد وتحسن أحوال المعيشة، إضافة إلى إطلاق حزم من التشريعات الاقتصادية بهدف معلن وهو رفع كفاءة النظام الاقتصادي، في عملية مستمرة خلال سنوات أدت إلى رفع توقعات المجتمع بخصوص أحواله ومعيشته، المجتمع الذي وجد في النهاية كل هذه الوعود سرابًا لا وجود له، وترسخ لدى الناس قناعة بأن ما يحدث ليس مجرد عملية ناتجة من عجز اقتصادي سببه قلة الموارد، بل إن هناك فساد مؤسسي هيكلي ممنهج متفشي داخل الدولة يهدف إلى وضع الثروة والسلطة في يد قلة متحكمة في البلاد، خاصة مع صعود أسهم جمال مبارك وتصديره باعتباره الوريث الشرعي لحكم البلاد، وتصاعد وتيرة العنف والقمع دون المواطنين حتى من دون المنخرطين في العمل السياسي.
إذًا، كان يمكن لأي متابع دقيق يتبع منهجًا علميًا وملمًا بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، ويرى بوضوح كيف كانت تتسع الهوة بين الشرائح المجتمعية يومًا بعد يوم، وكيف كانت الطبقة الوسطى تعاني الأمرين، إضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة والانحراف، ويلاحظ ارتفاع مستوى القمع من قِبل الدولة وذراعها الأمني ضد الأفراد، أو حتى من قِبل الأفراد تجاه بعضهم بعضًا، أن يتنبأ بحدوث ثورة أو انتفاضة في البلاد أو حتى انقلاب عسكري، حيث كانت تُدَق أجراس الإنذار بقدوم رياح التغيير بصوت جهور يسمعها كل من بقيَ لديه قليل من الوعي، وهذه الأجراس لم تكن فقط لنظام مبارك الغارق في خمر السلطة بل كانت أيضًا لمعارضيه.
هنا نعود لحديثنا عن قيادات الإخوان المسلمين، الذين لم يستطع أحدهم أن يرى كل ما سبق شرحه من منظورات ترى الثورة والواقع وترفع نسبة اشتعال فتيلها في أي وقت، ولم يشرع أحدهم في تهيئة الجماعة للحظة الحاسمة التي ستكون مفصلية في تاريخ البلاد وتاريخ الجماعة على وجه سواء.
بالطبع لم يكن مطلوبًا من هؤلاء القيادات أن يصيروا بين ليلة وضحاها ثوريين متخلين عن الإرث الإصلاحي الكبير الموروث، لكن كان مطلوبًا منهم قراءة جيدة للواقع ووضع تصورات كاملة بسيناريوهات متعددة لما يمكن أن يحدث، كان مطلوبُ منهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد وأن يكسبوا الجماعة شيئًا من المرونة لتستطيع التكيف مع الظروف المختلفة وتقوم بعملية إعادة تموضع مع تغير المناخ السياسي، لا أن يكونوا على مقاعد المشاهدين مذهولين مما يحدث مثلهم مثل أي فرد لا يملك الحد الأدنى من الوعي السياسي في سذاجة غير مقبولة.
هذا الوعي السياسي الضروري الذي افتقدته الجماعة في أوج احتياجها إليه ليس وليد اللحظة، بل إن هذا الفقد للوعي بالواقع هو نتاج عملية طويلة تقوم بها الجماعة من إنتاج لأنصاف المثقفين والموهوبين، بدءًا من عملية التربية التي تحدث في “الأسرة الإخوانية” وهي أصغر وحدة مجتمعة في الإخوان، حيث إن المناهج التي يتم تدريسها تتسم بسطحية كبيرة وتلعب على الوتر العاطفي والديني، وقليلًا ما تعنى بالجانب العقلاني والنقدي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون تلك المناهج كافية لإنتاج مثقفين ومنظرين وفلاسفة ومبدعين يقودون قاطرة الجماعة، بل هي عملية أقرب ما تكون إلى عملية نقل معارف ومعلومات متراكمة تتوارث جيلًا بعد جيل داخل الجسد الإخواني.
وبعد أن تنتهي هذه العملية يصل مَن تبقى مِن هؤلاء الذين خضعوا إليها إلى مراكز القوى داخل الجماعة ومراكز اتخاذ القرار، وهؤلاء إنما يصلون عندما يصلون عن طريق عدة طرق، أشهرها على الإطلاق، لأنهم “أهل ثقة”، والحقيقة أنه لا يوجد تعريف جاد لهذا المصطلح سوى أنهم على قرابة ممن لهم نفوذ وسطوة داخل الجماعة، أو أنهم يترقون عن طريق التزامهم بالتكليفات وعدم معارضتهم لقيادتهم وبالطبع لا يصدر عنهم الكثير من الاعتراضات والتعليقات على أداء الجماعة، فتشيع سيرتهم الحسنة داخل التنظيم، وهؤلاء من يمكن أن نطلق عليهم “موظفي التنظيم”، الذين يحملون العمل كله على ظهورهم من دون أن يفكروا في جدواه وأهدافه أو هل أنهم حقًا الذين يستطيعون حمل هذا العمل أم لا، فيتم اعتبارهم أشخاص يستحقون التصعيد على مجهوداتهم المبذولة، وأخيرًا، هناك الكفاءات التي نادرًا ما تحصل على فرصتها إلا إذا كانت على علاقة مباشرة بأحد القيادات الذي يقوم بتزكيتها فيتم تصعيدها ولكن في الأرجح فإنهم لا يحصلون على فرصة ويدركون مبكرًا أن مكانهم الصحيح هو خارج عتبات التنظيم.
إذن هذه العملية التي تنتج مثل الذين كانوا يقومون على أمر الجماعة إبان الثورة وبالمناسبة ما زال بعضهم في مناصبه حتى الآن، هي ليست مجرد معضلة جيلية تتعلق بالأعمار الكبيرة وعدم قدرتها على فهم الواقع ومجاراته وإن كانت في جزء منها كذلك، بل هي أقرب إلى منظومة متكاملة تسير وفقًا لمنهجية موضوعة تنتج هذه النوعية من العقليات وتضع مقاليد الحكم داخل الجماعة في يد أهل الثقة والتنفيذيين أكثر من أهل الكفاءة.
يمكن في النهاية تلخيص أزمة القيادات تلخيصًا سريعًا وبالطبع ليس وافيًا في عدة نقاط، أولًا عدم أهلية الأشخاص الذي ينتجهم التنظيم لإدارة جماعة بهذا الجسد الضخم الممتد في قرابة السبعين دولة، بمعنى أنهم ومؤهلاتهم ليسوا على مستوى التحدي والأعباء الملقاة على كتف التنظيم، ثانيًا استمرارية بعض القيادات في مراكزهم لسنوات طويلة مما يخلق حالة من التكلس والترهل الإداري والفكري داخل الجماعة، فتصير حركة الجسد الإخواني بطيئة للغاية ومكشوفة لأجهزة الأمن الذي استطاع حفظ وفهم العقليات التي تدير الجماعة، ثالثًا وأخيرًا، توغل بعض الأشخاص وتوسع نفوذهم داخل التنظيم وسيطرتهم على القرار واستخدامهم لسلطتهم بأشكال متعددة.
جماعة الإخوان المسلمين ووضعها الحالي وأزماتها التي لا تلبث أن تخرج من إحداها حتى تدخل في أخرى، أكثر تعقيدًا من أن يتم تناولها في مقالٍ واحد.
هذا نداء لمن يريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
