الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا تفكيك الجملة وتحليلها، لماذا الدولار دون غيره من العملات، وماذا تعني كلمة تبعية ومن ثم مفهوم كلمة الارتباط إلى ماذا يشير وماذا يوجد غير الارتباط؟
بادئ ذي بدء كلمة التبعية بالمعنى الاقتصادي تشير إلى تبعية الدول المتخلفة اقتصاديًا للدول المتقدمة اقتصاديًا، مثل تحكم الدول المتقدمة بأسعار النفط وقيمتة وتسويق المنتجات، أي اعتماد الدول المتخلفة بشكل كلي على الدول المتقدمة.
أولا: لماذا الدولار؟
لمحة تاريخية
في الماضي اُستخدم الذهب كعملة للتداول حيث كانت تُسك النقود من الذهب كعملة معدنية وفق وزن محدد يطلق عليه المحتوى المعدني أو الذهبي للعملة وعلى أساس هذا المحتوى يتم تحديد معدل صرف العملة مقابل العملات الأخرى، مثلاً إذا كان الجنيه الإسترليني يحتوي على خمسة غرامات من الذهب والدولار الأمريكي يحتوي على غرام واحد بالتالي يُصرف الجنيه مقابل الدولار: بخمسة دولارات لكل واحد جنيه، معدل الصرف هذا لا يتغير طالما أن وزن العملتين ثابت كما أن الدولة لا تستطيع سك وحدة إضافية من عملتها المحلية قبل أن يكون لديها ذهب بالوزن اللازم لعملية السك.
إلا أنه ولاعتبارات عملية أبرزها صعوبة حمل النقود المعدنية وفقدان وزنها بسبب التحات والذي يمثل خسارة في رصيد الدولة من الذهب، بدأت البنوك المركزية حول العالم في إصدار النقود الورقية مقابل الاحتفاظ بسبائك من الذهب في مخازن البنك المركزي فيما سمي بقاعدة الذهب، حيث يقدّم الذهب لمن يطلب استبدال النقود الورقية على أساس المحتوى المعدني للنقود.
فيصبح معدل الصرف بين أي عملتين مستقر جدًا حيث تكون حدود التقلّب في معدلات الصرف بينهما ضيقة وتقع بين نقطتي تصدير واستيراد الذهب بين الدول التي بينها تبادل تجاري.
أوقفت دول العالم العمل بهذا النظام بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى بسبب استخدام أرصدتها الذهبية في الإنفاق على الحرب، وقد حاولت بريطانيا العودة إليه بعد انتهاء الحرب ولكنها فشلت، وفي عام 1931 قطعت بريطانيا العلاقة بين الجنيه والذهب نهائيًا.
وبعد الحرب العالمية الثانية بدأ دور الولايات المتحدة يبرز بقوة أكثر حيث خرجت معظم الدول من الحرب لا تملك أرصدة ذهبية وبخزائن فارغة وباقتصاديات منهكة ومدمرة، في حين تجمّع لدى الولايات المتحدة أكبر رصيد للذهب.
فاجتمعت دول العالم بقيادة الولايات المتحدة لمناقشة كيفية العودة لنظام الذهب مرة أخرى لضمان الاستقرار النقدي والاقتصادي، فتمخض عن الاجتماع إنشاء نظام “يريتون وودز” يتم ربط العملات بالذهب من خلال الدولار الأمريكي.
أقر نظام “بريتون وودز” تحديد كل دولة معدل صرف ثابت بين عملتها والدولار كسعر التبادل وتلتزم كل دولة بالدفاع عن هذا المعدل بحيث لا ترتفع أو تنخفض العملة إلا في حدود 1.25% ارتفاعًا وانخفاضًا.
في مقابل ذلك تستخدم دول العالم الدولار الأمريكي كعملة احتياط أي كغطاء بدلاً من الذهب لإصدار ما تحتاج إليه من عملاتها الوطنية، وإذا احتاجت تلك الدول إلى الذهب يمكنها أن ترسل احتياطياتها الدولارية إلى الولايات المتحدة ليتم استبدالها بالذهب، مقابل التزام الولايات المتحدة بتحويل كل ما يقدم إليها من دولارات إلى ذهب عند سعر صرف ثابت هو 35 دولارًا للأوقية.
وتلتزم دول العالم ألا تتكالب على الذهب كي تسمح لدولة المركز (أمريكا) أن تحتفظ بكميات كافية منه لاستيفاء احتياجات العالم من الاحتياطات الدولارية اللازمة لتغطية إصدارها من النقود وللحفاظ على استقرار سعر الذهب.
ولكن سرعان ما باء هذا النظام بالفشل بعد العجز الأمريكي الكبير في ميزانها التجاري وفقدان الثقة بالدولار كعملة احتياط بسبب تمويل أمريكا العجز من طباعة الدولار فبدأت أسعار الذهب في السوق الحر تميل نحو الارتفاع حتى بلغت سعر الأوقية نحو 40 دولارًا، عدا عن السعر الرسمي 35.
ومع تزايد عجز ميزان المدفوعات الأمريكي ونشوء قوى اقتصادية جديدة في العالم كاليابان والاتحاد الأوروبي وهزيمة أمريكا في حرب الفيتنام، وتزايد طلبات تحويل الدولار إلى ذهب وانخفاض رصيد أمريكا منه، بات من الواضح في نهاية الستينات أن الدولار مقوّم بأكثر من قيمته الحقيقية.
ومن أجل الحفاظ على المخزون الذهبي لأمريكا قام الرئيس الأمريكي نيكسون في عام 1971 بوقف تحويل الدولار إلى ذهب معلنًا انتهاء نظام ربط الدولار بالذهب.
وفي عام 1976 اجتمعت دول العالم مرة أخرى في جامايكا 1976 وتقرر تحرير معدلات أسعار الصرف وانطلاق نظام التعويم.
إذن اختارت دول العالم ربط عملاتها بالدولار لعوامل تنبثق من قوة الاقتصاد الأمريكي وحيازتها على أكبر رصيد من الذهب في العالم فضلاً عن بروزها كقوة عظمى في كل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية عالميًا، وبسبب تخلف الدول عن اللحاق بأمريكا اقتصاديًا وعدم الاستقرار في دولها في تلك الفترة اختارت أن تربط عملاتها بالدولار طواعية من أجل تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف ولأنه لم يكن أمامها خيار آخر بعد إنهاك اقتصادها بسبب الحرب ونفاذ خزائنها من الذهب، وهذا ينطبق على الدول العربية أيضًا.
الأمر الآخر الذي ساهم في هيمنة الدولار على العالم هو تطور صناعة النفط والتي استحوذت أمريكا عليها في دول الخليج العربي من خلال عقود واتفاقيات تمنحها امتيازات التنقيب واستخراج النفط في أراضيها منذ اكتشاف النفط فيها، ففي عام 1933 تم توقيع اتفاقية بين المملكة العريية السعودية وشركة ستاندراد أويل أوف كاليفورنيا وتم إنشاء شركة لإدارة الامتياز في نفس العام سميت “كاسوك” اختصار لـ “كاليفورنيا أريبيان ستاندرد أويل”، وفي عام 1944 تم تغيير اسم الشركة من كاسوك إلى “شركة الزيت العربية الأمريكية” المعروفة اليوم باسم “أرامكو السعودية” وتم التزام المملكة ببيع النفط بالدولار “فقط” مقابل تزويد أمريكا للمملكة بالسلاح وحمايتها من أي عدوان خارجي، فضلاً عن تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وقد ظهر مصطلح “البترو دولار” ليعبر عن هذه الازدواجية في عام 1973.
وبهذا وضعت أمريكا يدها على أهم سلعة إستراتيجية في العالم، وبات من غير الممكن تحقيق متطلبات النمو والتنمية في كل اقتصاديات العالم بدونها، وبسبب الطلب المتزايد عليه تكاد مطابع الدولار في أمريكا لا تتوقف لتغطية الطلب على النفط المسعر بالدولار.
وبالتالي أصبح الدولار عملة التسعير لأهم سلعة وهي النفط فضلاً عن الذهب وغيرها من المواد الخام الأساسية، ومن الأسباب الأخرى التي تجعل الدولار عملة عالمية أيضًا أن لها قبول عالمي بين الدول والمستثمرين في العالم بسبب الثقة التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي، ويكتسب الدولار قوة أكثر كعملة احتياط في أسواق الدين والاستثمار المتسعة والعميقة العالمية، حيث يعد الدين الأمريكي أكثر أدوات الدين أهمية وأكثرها تداولاً ومن أعلاها تصنيفًا واعتمادية بين أدوات الدين على مستوى العالم، والدولار يعد الملاذ الآمن للمستثمرين حول العالم في حال حدوث أزمة مالية، حيث تعد السيولة غير العادية التي تتميز بها أسواق الدين الدولارية من أهم الخصائص التي تميز الدولار، كما أن سندات الخزانة الأمريكية تعد من أهم الأصول المالية التي يتم التعامل بها بين المستثمرين الدوليين، وإلى الآن لا يوجد عملة أخرى تتمتع بالاستقرار والحجم وأدوات دين بذات الضخامة التي يتمتع بها الدولار، لهذا السبب العملات العربية وغير العربية تربط بالدولار!
ثانيا: أنواع سعر الصرف
سعر الصرف هو القيمة التي تتخذ على أساسها العملة الوطنية سعرًا لها في مقابل العملات الأجنبية، حيث تُعتبر العملة كأي سلعة لها سعر معين مقيمًا بالعملات الأخرى وفقًا لتفاعلات قوى السوق العرض والطلب.
ويعد استقرار سعر صرف العملة من أولويات السياسة النقدية في مختلف الدول وذلك لأن هذا الاستقرار يعد أساسيًا لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وجذب المدخرات والمحافظة على استقرار الأسعار؛ فالحكومات تسعى إلى انتهاج سياسات تهدف إلى ضمان استقرار سعر صرف عملاتها لتجنيب دولها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من فترة لأخرى.
وتلعب أسعار الصرف دورًا ثنائيًا في الاقتصاد؛ فتقلّب أسعار الصرف تساعد على الوصول إلى استقرار ميزان المدفوعات ودعم المقدرة التنافسية، في حين يسمح سعر صرف مستقر بتثبيت الأسعار المحلية، ويختلف الكثير من الأكاديميين والمنظرين الاقتصاديين حول الأهمية النسبية لكل من السياستين في تحديد أسعار الصرف.
وفيما يلي أنظمة الصرف
السعر الثابت
ما يدعو الدول إلى اعتماد نظام سعر ثابت وربط عملتها بعملة معينة هو تحقيق الاستقرار السعري في الاقتصاد لأن سعر الصرف المستقر يسمح بالتحكم في التضخم والمستوى العام للأسعار، هذا الاستقرار يحفز الإنفاق في الاقتصاد المحلي فيزيد من سرعة تداول النقد في المنظومة الاقتصادية ويؤدي بالتالي إلى رفع معدل النمو بسبب زيادة الطلب الإجمالي، فتقلبات أسعار الصرف تؤثر بالسلب على الاستثمار والإنتاج وحركة الواردات والصادرات.
إلا أن نظام سعر الصرف الثابت يحتوي على نقاط ضعف من أهمها: احتمال تعرض الاقتصاد لأزمات نقدية تختل على إثرها العلاقة بين قيمة العملة الحقيقية وسعر صرفها المثبت بعملة معينة، وهذا الأمر يأخذ بعدًا أخطر في حال كانت الاحتياطيات النقدية للمصرف المركزي شحيحة ولا تسمح بالحفاظ على ثبات سعر الصرف تجاه العملات المحددة على المدى الطويل أو بسبب عمليات المضاربة السلبية.
ويقسم إلى: الربط مع الزحف، وثابت مع هامش وهو المعتمد في نظام النقد الأوروبي الذي يسمح لسعر الصرف فيه أن يتراوح بين حدي 10.5-15%، أما الربط مع الزحف حيث يتدخل المركزي لتحقيق تعديل خاضع للسيطرة في سعر الصرف، وهذه السياسة تتبناها دول الخليج باستثناء الكويت بالإضافة إلى سوريا والأردن والعراق وجيبوتي، حيث تربط سعر صرف عملاتها بالدولار.
الربط بسلة عملات
تقوم هذه السياسة على اختيار العملات التي تعتمد البلد بشكل جوهري على حجم التجارة الخارجية معها وتقوم بوضع نسب وأوزان تبعًا لحجم التجارة مع تلك البلدان، ولا تُدرج عملة دولة لا تملك معها تبادل تجاري، فهذا أمر غير مجدي نقديًا، بالمقارنة مع حجم التجارة الخارجية مع الدول التي تصدر إليها منتجاتها الوطنية وتستورد منها مواردها الهامة، وأساس نجاح سياسة الربط بسلة عملات هو الاحتفاظ باحتياطيات مدروسة لدى البنك المركزي من هذه العملات بما يضمن فاعلية تدخل البنك المركزي في سوق القطع بيعًا أو شراءً لضمان استقرار سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات السلة.
تبنت الكويت هذا النظام في عام 2004 بعد أن كانت تربط الدينار بالدولار الأمريكي كما تتبنى مملكة المغرب هذه السياسة أيضًا.
سعر الصرف المرن (التعويم)
يُبنى قرار تبني تعويم العملة على أساس تحسّن أداء المؤشرات الاقتصادية الأربعة الأساسية وهي: “معدل نمو اقتصادي إيجابي، معدل تضخم منخفض، رصيد إيجابي لميزان المدفوعات (في أحسن الحالات) ومعدل بطالة منخفض جدا” وتعد سياسة التعويم مرغوب فيها اقتصاديًا لأن قوى السوق ستحدد قيمة العملة الحقيقية بعد لجم حركة المضاربات العشوائية.
ومن بين العوامل المهمة التي تدعو إلى تبني التعويم أن احتياطيات النقد الأجنبي غير كافية فيكون الدفاع عن سعر صرف ثابت غير مجدي، كما يحدث اليوم في مصر التي تعاني من شح مزمن في الدولار، حيث يشهد سعر الجنيه المصري ارتفاعًا أمام الدولار بسبب الطلب المرتفع عليه في الأسواق، وبالتالي سُعّر الجنيه بأقل من قيمته الحقيقية، وسيؤدي تعويم الجنيه إلى ارتفاع السعر بشكل مباشر عن مستوياته الحالية من 9 جنيه إلى 12 جنيه مقابل الدولار على أبعد تقدير، وفي هذه الحالة يكون التعويم قرّب العملة إلى قيمتها الحقيقية وقلّص الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي، فضلاً أنه يسهم في التخفيف من الضغوط التضخمية والمضاربة العشوائية على العملة.
كما أن ارتفاع الضغوط التضخمية كثيرًا والافتقار إلى الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي يجعل البلد عاجزًا عن تصحيح أسعار الصرف المحددة من قبل المركزي فضلاً عن رغبة الحكومة في عدم استيراد التضخم في بعض الأحيان.
ويحد التعويم أيضًا من نشاط وتوسع سوق الصرف الموازي عن طريق تحسين وتكثيف العمليات التي تمارسها البنوك الخاصة بالتحويل والصرف بأقل تكلفة، ويخفض تكلفة الاستثمارات والسياحة بالنسبة للأجنبي فيجذب استثمارات أجنبية مباشرة وينشط حركة السياحة.
كما تسهم سياسة التعويم في الحد من تخارج الرساميل الوطنية ما قد يساهم في تشغيلها في استثمارات مجدية تعود بالنفع على الجهاز الإنتاجي بالنشاط والنمو فتتقلص البطالة وتخلق فرص عمل جديدة.
فضلا عن تعزيز استقلالية البنك المركزي ونمو حجم احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي وتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات من خلال امتصاص آثارها التي لولا التعويم لانتقلت بكاملها على الاقتصاد الحقيقي أو إلى بعض قطاعاته.
ويُقسم إلى: التعويم الحر والتعويم المدار، في التعويم الحر يُعطى الحرية الكاملة لقوى السوق لتحديد سعر الصرف ورغم إمكانية تحقيقه من الناحية النظرية إلا أنه عمليًا من النادر استمراره لفترة طويلة لأنه لا بد للمركزي أن يتدخل.
والتعويم المدار يتدخل فيه البنك المركزي أحيانًا للحد من التقلبات في سعر الصرف فقط وهو شائع ومستخدم من قِبل العديد من الدول العربية، كما سياسة سعر الصرف المتبعة في مصر، تونس، الجزائر، موريتانيا، ولبنان.
ومن الجدير بالملاحظة أنه لا يوجد نظام ثابت أو معوّم بشكل مطلق فلا بد للمركزي أن يتدخل أحيانًا حسب الظروف، وليس هناك نظام واحد يناسب جميع البلدان في كل الظروف، حيث تشير التجارب إلى ضرورة توافر أربعة عناصر لنجاح تبني سياسة سعر صرف مرنة:
- سوق للنقد الأجنبي تتسم بالعمق والسيولة.
- سياسات متماسكة تحكم تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي (ممارسات شراء أو بيع العملة المحلية للتأثير في سعرها أو في سعر الصرف).
- ركيزة أسمية ملائمة تحل محل سعر الصرف الثابت.
- نظم فعال لتقييم وإدارة مخاطر سعر الصرف في القطاعين العام والخاص.
أخيرًا وجوابًا على السؤال الرئيسي فإن العملات العربية لها الخيار الكامل والحرية المطلقة في اتباع سياسة الصرف التي تراها مناسبة مع المتغيرات الاقتصادية في بلدانها والارتباط بالعملة التي تريد من العملات العالمية، والدليل ما فعلته الكويت من فك الارتباط بالدولار والتوجه نحو سلة عملات، ولكن أرى أن نوجه السؤال من زاوية أخرى وهو بيع النفط بالدولار تبعية أم ارتباط؟ فقرار بيع النفط بالريال السعودي مثلا سيمكّن المملكة من لعب دور عالمي أكبر واستبدال مطابع الدولار بالريال، وبالتالي يمكن القول بوجود “هيمنة” أمريكية ومصالح متبادلة موثقة بمعاهدات واتفاقيات بين الدول التي تسعّر النفط بالدولار وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
