توجه وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء وزير المخابرات المصرية لبحث العلاقة الثنائية بين الجانبين، وتطورات القضية الفلسطينية وقضايا قطاع غزة أهمها إغلاق معبر رفح من قبل الجانب الصري.
ضم الوفد من الخارج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي للحركة ماهر عبيد، وانضم إليهم من داخل غزة عن طريق معبر رفح أعضاء المكتب السياسي محمود الزهار وخليل الحية وعماد العلمي ونزار عوض الله.
جاءت الزيارة بعد الدور السعودي في الضغط على مصر لتحسين العلاقة مع حماس، وبمباركة قطرية، وجهود كبيرة بذلها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مع أطراف متعددة خلال الفترة الأخيرة.
قبل أسبوع من الزيارة، عقد وزير الداخلية المصري مؤتمرًا صحفيًا اتهم فيه حماس بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين لاغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، الأمر الذي نفته الحركة نفيًا قاطعًا، كما نفته جماعة الإخوان المسلمين.
اتصالات عالية المستوى جرت بين قيادة المخابرات المصرية وقيادة حماس في غزة عقب مؤتمر الداخلية، أكدت خلالها المخابرات ضرورة تجاهل الاتهامات الموجهة للحركة، وردت الحركة على حرصها الحقيقي لتحسين العلاقة مع مصر بعيدًا عن محاولات التخريب التي تقودها أطراف عدة، وحمل الوفد معه أدلة براءة الحركة من تهمة اغتيال النائب العام، وعدم تدخلها مطلقًا بالشأن المصري حسب ما يثار في وسائل الإعلام المصرية، وأنها حركة تحرر وطني فلسطيني مايهمها تحرير فلسطين.
وطمأنت حماس الجانب المصري أنها حريصة على أمن مصر، فأمنها هو أمن فلسطيين، وأنه لا صحة لدخول عناصر إرهابية من سيناء إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، ولا يمكن السماح لها بالتسلل إلى القطاع والاحتماء به، وأن الحركة على استعداد تام للتعاون مع مصر في هذا الموضوع.
وشمل اللقاء مطالبة رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء خالد فوزي “حماس” بإنهاء ارتباط الحركة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أجابت حماس أنها لم تكن يومًا جزءًا من الهيكل التنظيمي والإداري للإخوان المسلمين في مصر حتى تنفصل عنها، رغم نظرتها للجماعة بكل الاحترام والتقدير.
تناول الوفد موضوع برك المياه المالحة على حدود قطاع غزة وغمر الأنفاق بهذه المياه، وهذا غير ممكن في حسن الجوار وعلاقات الأشقاء، عوضًا عن تأثير ذلك على الأراضي الفلسطينية وانهيار التربة وتصدعات المنازل، ويؤثر سلبًا على الزراعة.
وتم طرح موضوع إغلاق معبر رفح، وضرورة فتحه بصفة دائمة مع استعداد حماس لتسليم المعبر وفقًا للاتفاقات والمبادرات التي حدثت في السابق، وطالبت حماس الجانب المصري معرفة مصير أربعة من عناصرها اختطفوا في سيناء.
كما تم مناقشة ملف المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح، وضرورة تطبيق البنود التي تم الاتفاق عليها سواء في الورقة المصرية، أو اللقاءات التي جرت بعد ذلك، واستعداد حماس لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار قيادي موحد وانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، ونوهت الحركة إلى ضرورة تنفيذ هذه البنود بصورة متوازية وليست انتقائية بترك بعضها وتنفيذ البعض الآخر.
وتم إبلاغ الجانب المصري الالتزام بموضوع التهدئة وما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الأخيرة غير المباشرة مع الاحتلال برعاية مصرية، وضرورة أن يتم تطوير هذا الاتفاق ليشمل فك الحصار عن غزة، وتشغيل المطار والميناء وحرية الصيد في المياه الإقليمية للقطاع.
وطالبت حماس الجانب المصري بوقف الحملات الإعلامية والاتهامات التي تبثها وسائل الإعلام المصرية ضد الحركة، مما يسهم في توتر العلاقة بين الجانبين، وأضافت مصادر أمنية مصرية، أن مصر لديها نوايا حقيقية لاحتواء الأطراف الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتغليب مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته على الصراعات الراهنة، بما في ذلك التوتر في العلاقة بين مصر وحماس وفتح صفحة جديدة معها، لتحقيق انفراجة في الملف الفلسطيني.
ما زال الشعب الفلسطيني بانتظار حلول عملية تخرج عن طور الحوارات واللقاءات يرى أثرها على أرض الواقع، لتحسين العلاقة مع الشقيقة مصر وإنهاء الحصار عن غزة وإعادة إعمار القطاع، وتحقيق المصالحة الوطنية بإنهاء الانقسام الذي يخدم الاحتلال ويبعد الفلسطينيين عن تحرير الوطن بأكمله.
