فتحت قوات الاحتلال معركة إلكترونية جديدة على شبكات الإعلام الفلسطينية والصفحات، لوقف ما أسمته “التحريض” الذي يقومون به لتنفيذ العمليات والدعوة لاستمرار الانتفاضة وإلهاب الجماهير.
وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قرروا تشكيل طاقم مشترك يكلف بمراقبة المواد المنشورة التحريضية من وجهة نظرهم، وتقديم تقارير حولها والعمل على إزالتها لتفادي وقوع مثل هذه العمليات والمظاهرات، وكذلك دراسة إمكانية تحميل شركات الإنترنت المسؤولية ومحاسبتها لأن التحريض يمر من خلالها وتحت أعينها، وأيضًا دراسة القوانين المضادة للتحريض، المعمول بها في دول أخرى لسن قوانين جديدة على غرارها في “إسرائيل”.
جاء ذلك بعد فشل حكومة الاحتلال في الحرب التي أعلنتها قبل أيام على القنوات الفضائية والإذاعات المحلية والتي استهدفت قناتي فلسطين اليوم والأقصى، كما أغلقت قوات الاحتلال عدة إذاعات محلية منذ بداية الانتفاضة وأوقفت بثها بدعوى التحريض.
القناة العاشرة العبرية قالت إن الاحتلال بدأ باستخدام “خوارزمية خاصة” تسمح بمراقبة صفحات الفيسبوك، لإحباط عشرات الهجمات التي يخطط لها الشبان الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، وهي تساعد في التحذير من الهجمات قبل وقوعها، وتعتبر واحدة من أكثر الأدوات الهامة المستخدمة للحصول على معلومات مسبقة عن الأفراد الذين يسعون لتنفيذ الهجمات ضد الإسرائيليين وفق زعمها.
وأشارت القناة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لم يكن بمقدورها الحصول على معلومات عن هجمات محتملة قبل الكشف عن الخوارزمية بعد ستة أشهر من بدء انتفاضة القدس واستمرار تنفيذ العمليات الفردية.
شبكة الفيسبوك الاجتماعية تعتبر الأكثر استخدامًا في الأراضي الفلسطينية، حيث يستخدمها 1.7 مليون فلسطيني، أغلبهم من النساء، الذي يفسر ارتفاع نسبة النساء والفتيات اللواتي يقدمن على تنفيذ العلميات، بحسب ما يدعي الاحتلال، لأجل ذلك يوظف الاحتلال كل جهوده لمحاربة التحريض، من خلال الاستثمار في الوسائل التكنولوجية الحديثة لمراقبة الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل.
قوات الأمن الفلسطينية تستخدم أدوات مماثلة لمراقبة الشبكات الاجتماعية لإيقاف المخاطر المحتملة وإحباطها، كتنفيذ عمليات وتفكيك خلايا للمقاومين، ومنع الاعتصامات وغيرها، لكن السلطة الفلسطينية لا تقدم المتهمين إلى محاكمات، وتقوم فقط بتحذير المقاومين للتوقف عن تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، كما تدعي القناة العاشرة.
أعلنت شرطة الاحتلال مؤخرًا عن إنشاء وحدة “السايبر العربي”، ويتمحور عملها حول التنصت، جمع المعلومات، تخطيط العمليات ذات الصلة بالشبكة العنكبوتية، التصدي للهجمات، ومراقبة النوايا المستقبلية لمن يعتزم القيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية.
هذه القرارت جاءت بعد معرفة الاحتلال للدور الكبير الذي تقوم به هذه الشبكات في زيادة حماس الشباب الفلسطيني لمقاومة المحتل وحثهم على الانتفاض في وجهه والدفاع عن الوطن والانتقام لأرواح الشهداء، فبعض منفذي العمليات نشروا على حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل، نيتهم تنفيذ عمليات ونشر وصاياهم قبل موعد تنفيذ العملية.
بدورها سلمت وزارة الإعلام الفلسطينية رسالة للمستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة في مكتبهم برام الله رسالة باسم الإعلاميين الفلسطينيين موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للهجمة الإسرائيلية على وسائل الإعلام واعتقال الصحفيين.
ودعت نقابة الصحفيين وسائل الإعلام العربية والإسلامية، إلى وقف استضافة أي مسؤول من كيان الاحتلال الإسرائيلي، احترامًا لدماء شعبنا ودماء الصحفيين، وتضحيات الشهداء والأسرى، وحذرت من مخطط الاحتلال الذي يقضي باستهداف كل الصحافة الفلسطينية وتكميم الأفواه وقمع حرية العمل الصحفي، وشددت على أن كل جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، لن تثنيهم عن أداء واجبهم بمهنية، وأن صوت الحق سيصل إلى كل العالم، وسيدحض كل الادعاءات الزائفة التي تحاول تضليل الرأي العام العالمي.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن 16 صحفيًا معتقلون لدى سلطات الاحتلال، بينهم طلبة إعلام، وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، أن سلطات الاحتلال أصدرت 150 أمر اعتقال بحق فلسطينيين، بسبب نشاطاتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأصدرت بحقهم لوائح اتهام بتهمة التحريض، كما صدر بحق آخرين أوامر اعتقال إداري.
الحرب الإلكترونية التي يشنها الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، وإغلاق الفضائيات والإذاعات المحلية الصفحات الإخبارية وملاحقتها، كل ذلك لا يثني الشعب الفلسطيني من الاستمرار في انتفاضته أمام المحتل وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية الموجعة للاحتلال.
