عجز الاحتلال عن إيقاف انتفاضة القدس الجارية منذ مطلع أكتوبر الماضي، اقتربت الانتفاضة من إتمام شهرها السادس وما زال الاحتلال يحاول بكل الطرق لإيقافها والضغط على الشعب الفلسطيني بشتى الوسائل لعدم استمرارها.

تقارير الاحتلال تقول إن الفلسطينيين نفذوا ما يقارب 1680 عملية ما بين طعن ودهس وإطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة وعبوات وأكواع متفجرة، أدت لمقتل 34 إسرائيليًا وإصابة حوالي 345، منهم 37 إصابة بالغة الخطورة.

في حين بلغ عدد شهداء الانتفاضة 205 شهيد بينهم 60 شهيدًا ارتقوا منذ بداية الشهر الحالي، ولا يزال الشباب الفلسطيني يزيد من لهيب ناره على الاحتلال بتنفيذ المزيد من العمليات النوعية المتطورة عن بدايات الانتفاضة.

تحاول سلطات الاحتلال ممارسة شتى الوسائل والإجراءات القمعية لردع الشبان عن تنفيذ العمليات والهجمات ضد الاحتلال، فلاحقت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقمعت مظاهرات الشبان عند نقاط التماس، وهدمت منازل منفذين العمليات وأخطرت آخرين بنية الهدم، وغيرها من الإجراءات العقابية بحق عائلات الفدائيين.

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية النقاب عن قانون جديد لا يزال قيد الدراسة، يقوم على تعديل مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات الفدائية لأماكن أخرى بالضفة الغربية المحتلة، لتقييد تحركات أفراد العائلة، جاء ذلك بعد أن رفض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال مشروع قرار لإبعاد هذه العائلات إلى قطاع غزة أو سوريا.

رغم أن القانون قيد الدراسة، قامت قوات الاحتلال بتنفيذ أول عملية إبعاد منذ بداية انتفاضة القدس، بحق عائلة الشهيد فؤاد التميمي من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، إلى مناطق الضفة، نفذ الشهيد عملية إطلاق النار في القدس المحتلة قبل أيام وقتل فيها ضابط بشرطة الاحتلال وأصيب آخر.

فقد أصدر وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال جلعاد أردان قرارًا بسحب الإقامة ومعاملة لم الشمل من عائلة الشهيد التميمي، حيث قامت سلطات الاحتلال بإبعاد 4 من أفراد العائلة هم الوالدة و3 من أبنائها بعد سحب إقاماتهم، فيما أبقت على 4 من أشقاء الشهيد أكبرهم عمره 6 سنوات في القدس المحتلة، وتم نقلهم بواسطة سيارة الشرطة إلى معبر قلنديا وأجبروهم على مغادرة المعبر لمناطق الضفة الغربية، وتقيم العائلة الآن في بلدة بير نبالا في رام الله بمنزل عمهم، وما زالت سلطات الاحتلال تواصل اعتقال والد الشهيد منذ وقوع العملية بعد اتهامه بمساعدة ابنه بتنفيذها.

وتعمد قوات الاحتلال إلى محاصرة القرى والمناطق التي يخرج منها منفذو العمليات الفدائية، وتدفع بتعزيزات عسكرية وتقيم الحواجز والسواتر الترابية على المداخل، وتمنع حركة الدخول والخروج من وإلى البلدة لعدة أيام، كما وتشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف شبان البلدة للتحقيق لمعرفة صلتهم بالمنفذين وإمكانية مساعدتهم لهم في تنفيذ العمليات، وتنفذ سلسلة من الاقتحامات المتواصلة للبلدة وإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وحجز جثامين الشهداء عقابًا لذويهم، وسحب تصاريح العمل من أقارب الشهداء، كل ذلك لتنفيذ سياسة العقاب الجماعي للأهالي، للضغط على أبنائهم ومنعهم من تنفيذ عمليات فدائية جديدة.

الاحتلال يتخبط ولا يجد الحل المناسب والرادع لوقف هذه العمليات، فبالرغم من سياسة العقاب الجماعي الذي يستخدمها مع عائلات وبلدات الفدائيين، إلا أن العمليات لم تتوقف، ولم يرتدع الشبان عن تنفيذها، وهي في ازدياد وتطور مستمر، وهذا ما يقلق الاحتلال ويثبت فشله في كافة الوسائل التي استخدمها لمنعها وإيقاف انتفاضة القدس.

الشبان الفلسطينيون كل واحد منهم يمثل قنبلة موقوتة تنفجر في الزمان والمكان المناسب الذي يراه الفدائي نفسه، ويقدمون على تنفيذ عملياتهم دون توجيه وإشراف من أحد، أو تنظيم من الفصائل الفلسطينية، وهذا ما يزعج الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حيث لا تتوفر لهم المعلومات الأمنية المسبقة قبل تنفيذ العملية، مما يضعهم في معضلة ودوامة لا يستطيعون الخروج منها.