قامت قوات المن بتفريق المتظاهرين المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع أمام المجلس الوطني التأسيسي بالعاصمة التونسية، حيث احتشد جموع من المواطنين المؤيدين للنظام وآخرين مطالبين بإسقاطه إثر تشييع جثمان القيادي بتحالف الجبهة الشعبية  والمنسق العام للتيار الشعبي ذو الخلفية القومية محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي .

كما انفجرت سيارة مفخخة بعبوة ناسفة من الطراز التقليدي بحلق الوادي من الضاحية الشمالية للعاصمة دون تسجيل أي إصابات مادية أو بشرية.

تأتي هذه الأحداث على وقع ما تعيشه تونس و المنطقة العربية هذه الأيام من تطورات سياسية. حيث تشهد البلاد تحركات تمرد على غرار الموجودة في مصر و التي تحمل نفس الأهداف. إلا أن هذه الحركة الحديثة النشأة سرعان  ما اهتزت إثر خلافات داخلها تلتها انشقاق 3 عناصر منها وتولد صراع بين المنشقين و المجموعة الأم فكل شق يحاول إثبات شرعيته و أنه هو الحركة الأصل.

يشار أن استهداف محمد البراهمي  ب 14 طلقة نارية قاتلة تم يوم 25 جويلية (يوليو) وهو يوم احتفال تونس بالذكرى 56 للاستقلال من الحماية الفرنسية. و يعد الثاني من نوعه في نفس السنة الجارية  بعد 6 فيفري (شباط) تاريخ اغتيال شكري بلعيد الناطق الرسمي السابق باسم تحالف الجبهة الشعبية .

و قد احتضنت ولايات مختلفة من التراب التونسي خلال اليومين المنصرمين عديد المظاهرات الموالية أو المعارضة للنظام تندد بهذه العملية النكراء. راح ضحيتها شاب ليلة أمس في ولاية قفصة  (وسط غرب البلاد) بعد تعرضه لإصابة بحجر في  أسفل رأسه تلقاها من أحد اتباع نفس المظاهرة التي كان فيها إثر محاولتهم اقتحام مقر الولاية (المحافظة) على حد ما أثبتته التحقيقات الأمنية اليوم.

أيضا في وقت سابق دعا  الحسين العباسي أمين عام الاتحاد الوطني للشغل إلى إضراب عام يوم أمس. إلا أنه لم يشهد نجاحا ملحوظا فالعديد من المواطنين يرون أن اقتصاد البلاد لا يحتمل إضرابا جديدا.

على صعيد آخر عقد 42 نائبا من المنتمين لقوى المعارضة ندوة صحفية أعلنوا خلالها تجميد عضويتهم بالمجلس الوطني التأسيسي. كما دعوا خلالها لتشكيل حكومة ائتلاف وطني و حل المجلس الوطني متهمين الحكومة بتهاونها في كشف الحقيقة عن ملابسات الاغتيال الأول و الثاني.

أيضا اتهمت المعارضة التي شهدت نسبا متواضعة من نتائج انتخابات 23 أكتوبر الماضي حركة النهضة بضلوعها في كلا الاغتيالين و حملوها مسؤولية ما يحدث الآن.

من جهتها نددت حركة النهضة أهم طرف في الائتلاف الحاكم بهذا الاغتيال و دعت كل الأطراف إلى مزيد التعقل و نبذ العنف و الاتهامات إلى حين استكمال التحقيقات.

كما أكد قياديو الحركة أن هذه العملية تستهدف أساسا الثورة التونسية و مسار الانتقال الديمقراطي الذي تسير فيه البلاد خاصة بعد التوافقات المنعقدة تحت قبة المجلس الوطني حول جملة من القضايا الخلافية والمشارفة على الانتهاء من لجنة الانتخابات و مناقشة الدستور الجديد لتونس بعد الثورة.

أما وزارة الداخلية التونسية كشفت من خلال تحقيقاتها  الأولية أن  قطعة السلاح المستعمل في الجريمة التي ذهب ضحيتها محمد البراهمي هي نفسها التي أودت بحياة شكري بلعيد.
 ونشرت خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة  بالعاصمة يوم أمس صور 11 شخصا متهمين في قضية السياسي شكري بلعيد  من بينهم 4 أشخاص في حالة فرار مشيرة ضلوع بعضهم في قضية الاغتيال الجديدة و انتماء جميعهم للتيار السلفي المتشدد  على حد قول وزير الداخلية لطفي بن جدو.