أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي عن نية المملكة العربية السعودية في إقامة نظام إقامة جديد على أراضيها الفترة القادمة شبيه بالنظام الأمريكي الذي يعطي المقيميين جميع مميزات المواطن خلال إقامته هناك، غير أنه لا يتحصل على الجنسية مباشرة.

أتى هذا الإعلان في إطار خطة اقتصادية جديدة يُشرف بن سلمان على وضعها تستهدف توفير 100 مليار دولار سنويًا بحلول العام 2020، ومن ضمن هذه الخطة نظام الإقامة الجديد الذي يُعتقد أنه سيقوم بتوفير 10 مليارات دولار من رسومه المقررة للدولة.

هذا البرنامج السعودي المزمع إنشائه سيسمح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموح بها مقابل رسوم معينة، حيث تحاول السعودية الآن من خلال هذه الإجراءات التركيز على مسألة الاقتصاد غير القائم على النفط بعد تهاوي أسعاره، لذلك تتخذ المملكة الآن إجراءات وتدابير احترازية لتعويض خسائر النفط في ظل توقعات بتراجع الأسعار بشكل أكبر.

وقال الأمير محمد بن سلمان في جزء جديد تم نشره أمس من الحوار الذي أجراه مع وكالة بلومبيرج العالمية للأخبار الاقتصادية والمالية مساء الأربعاء الماضي، أن حزمة الإصلاحات الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها ستوفر على الأقل 25 مليار دولار دخلًا غير نفطي مستهدف في هذا العام.

فيما لم يحدد بن سلمان متى سوف يبدأ تطبيق نظام “الجرين كارد السعودي”، لكنه أشار إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة من قبل الحكومة في إطار الإصلاحات الجديدة.

يُشار إلى أن برنامج تأشيرة هجرة التنوع أو الهجرة العشوائية الأمريكي “جرين كارد” هو نظام اقتراع سنوي للحصول على إقامة دائمة داخل الولايات المتحدة بكافة حقوق المواطنين الأصليين، وقد بدأته الولايات المتحدة في العام 1990 بهدف تنويع السكان المهاجرين مستهدفًا الدول ذات معدل هجرة منخفض للولايات المتحدة.

أما السعودية فتدير إلى الآن عملية الإقامة بداخلها عبر نظام “الكفيل”، حيث ينص نظام الإقامة السعودي الذي ينظم دخول الأجنبي إلى المملكة أو خروجه منها بصورة مشروعة على ضرورة أن أن يتقدم صاحب العمل بكفالة من يريد استقدامه للعمل لديه، وعليه يعطي الأجنبي الإقامة، ولا يستطيع الأجنبي مغادرة البلد أو العمل مع جهة أخرى إلا عبر موافقة كفيله الذي استقدمه للسعودية.

وقد طالبت عدة منظمات حقوقية دولية وإقليمية المملكة العربية السعودية مرارًا وتكرارًا لتغيير “نظام الكفيل” الذي تتبعه في التعامل مع الأجانب، حيث لا يزال هذا النظام معمولًا به على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية إلى إلغائه، ورغم التصريحات الحكومية التي وعدت منذ أكثر من سنتين بالعمل جديًا لتعديله، وهو ما لم يلمس له العاملون الأجانب في السعودية أثرًا حتى الآن، والذين يشتكون من تعنت هذا النظام معهم مما يؤدي في النهاية إلى ضياع حقوقهم، وهو ما يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

تسجل نسبة الأجانب في السعودية (صاحبة أكبر اقتصاد خليجي)، وفقًا لتقرير البنك الدولي، الذي جاء بعنوان “حقائق الهجرة والتحويلات 2016″، نسبة 48% من إجمالي السكان، وبشكل عام تمثل العمالة الوافدة في دول الخليج الغنية بالنفط، أكثر من 40% من الوظائف المتاحة في تلك الدول.

ويعيش أكثر من 17 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويرتفع العدد الكلي إلى 23 مليونًا أو أكثر، بعد إضافة أفراد أسر العمالة الوافدة الأجنبية، أي قرابة نصف سكانها البالغ عددهم 48.8 مليونًا، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.