اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المهندس علاء الأعرج (28) عامًا من بلدة عنبتا، شرق مدينة طولكرم، بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية، وذلك تجسيدًا لسياسة “الباب الدوار” والتنسيق الأمني المقدس بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

شنت قوات الاحتلال حملتها الممنهجة ضد أفراد وقيادات المقاومة في مناطق شمال الضفة الغربية، وباعتقالات شبه يومية، بزعم القيام بنشاطات معادية لأمن الاحتلال، ويحاول الاحتلال الخروج من مأزق تصاعد انتفاضة القدس وفشله الأمني فيها، بزيادة اعقتالاته للفلسطينيينن.

وقال القيادي في حماس في الضفة، ووزير شؤون الأسرى السابق، وصفي قبها، إن الاعتقالات تأتي ضمن سياسة الاحتلال المسمى جز العشب، باعتقال القيادات والرموز المؤثرة قي الشارع الفلسطيني لمنعها من ترتيب أوضاع الشعب الفلسطيني، في مواجهة ممارسات الاحتلال، ويرى قبها أن الاحتلال يسعى لخلق حالة من عدم الاستقرار عبر شن مثل تلك الحملات، مضيفًا بأن هذه السياسة الاحتلالية معهودة لإحداث فراغ في الشارع الفلسطيني.

جاء اعتقال المهندس علاء الأعرج بعد محاصرة قوات الاحتلال منزل أقاربه في قرية عزبة سلمان قرب قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، حيث أفرج عنه قبل اعتقاله بثلاثة أيام من سجون السلطة الفلسطينية، بعد اعتقال دام 123 يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي من تاريخ 11-12-2015 دون أي تهمة أو سند قانوني، حيث خاض الأعرج في نهايتها إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر 17 يومًا.

بعد فشل الأجهزة الأمنية في إثبات التهم له، حولته مع غيره من المعتقلين للاعتقال على ذمة المحافظ، حيث لم يتم الإفراج عنه رغم صدور قرارين قضائيين بالإفراج عنه، وتعرض الأعرج للشبح والضرب والحبس في زنازين انفرادية خالية من الشبابيك، وكذلك السهر ومصادرة الفراش والملابس الشتوية والنوم على الأرض في أشد الليالي برودة، وأفرج عنه بعد 20 يومًا من انتهاء قرار الإفراج الثاني.

تعرض الأعرج لاستهداف متعمد من قبل أجهزة السلطة، حيث بدأ الاعتقال الأول لمدة أسبوعين من قِبل الجهاز الوقائي في  طولكرم بتاريخ 5 يونيو 2008، أي بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من سلطات الاحتلال من اعتقال دام 15 شهرًا، وبعدها استمرت الاعتقالات، ليعتقل في 16 سبتمبر 2008 لدى جهاز المخابرات في طولكرم لمدة أربعة أشهر دون تهمة، وفي 31 أغسطس 2010 اعتقل مرة ثانية لعشرة أيام.

وتوالت الاعتقالات ليعتقل مرة أخرى في 23 مايو 2011 لعدة أيام لدى جهاز الأمن الوقائي في طولكرم، ليعاد اعتقاله في 25 مارس 2012 لدى وقائي طولكرم لعدة أيام أخرى، وفي 6 أبريل 2015 اعتقل لمدة أسبوعين لدى ذات الجهاز.

هددت أجهزة السلطة علاء بحرمانه من إكمال دراسته وقامت باعتقاله لتنفيذ ذلك، مع أنه من أوائل كلية الهندسة حيث حصل على امتياز فيها، وأخيرًا استطاع علاء نيل شهادة الهندسة بعد 9 سنوات من الدراسة جراء تنقله بين أجهزة السلطة والاحتلال، سنوات الاعتقال وسياسة الباب الدوار هذه حرمته من بعثة تعليمية لإكمال الماجستير والدكتوراة في الهندسة، وجعلته ضحية للتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال.

وقد أطلق الناشطون سابقًا صفحة على الفيسبوك باسم “أعيدوا المهندس”، وهاشتاج حمل ذات الاسم من أجل زيادة حجم التفاعل مع قضيته العادلة، وغيرها من الحملات التي تهدف للضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، حيث لا تزال أجهزة السلطة تواصل حملات الاعتقال للعديد من النشطاء وأنصار حركة حماس للحد من نشاطاتهم في انتفاضة القدس، وتخوفهم من قيادتها في المرحلة المقبلة، خاصة بعد فشل الاحتلال والسلطة في إيقاف الانتفاضة ووأدها.

جدير بالذكر، أن غالبية المعتقلين لم يمض على إطلاق سراحهم إلا فترة قصيرة وبعضهم أشهر قليلة من سجون السلطة الفلسطينية والاحتلال، وذلك استنزاف وعقاب لهم ولأهاليهم، حيث تتضاعف معاناة الأهل عند كل اعتقال.

واعتقل الاحتلال في الشهرين الفائتين أكثر من 1300 معتقل، وجاءت هذه الاعتقالات بالتزامن مع الحديث عن صفقة قريبة لتحرير الأسرى عند الاحتلال، وتطورات جديدة على مستوى المصالحة الفلسطينية لخلط الأوراق، وكذلك اقتراب موعد إجراء انتخابات طلابية لمجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وخوف الاحتلال أن يكون هناك فوز لأنصار حركة حماس.