كشفت صحيفة جورازليم بوست الإسرائيلية في تقرير نشرته على موقعها بأن الاتفاق المصري – السعودي حول جزيرتي تيران وصنافير، وموافقة كيان الاحتلال على ذلك، هي على الأرجح دلائل تشير إلى استمرار الاتصالات السرية والمصالح المشتركة ما بين السعودية وإسرائيل.

الموافقة الإسرائيلية على التحرك المصري لتسليم جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، وفقًا لما ذكرته الصحيفة، ليست سوى قمة جبل الجليد فيما يتعلق بالعمليات السرية التي تجري خلف الكواليس، حيث يبدو التنازل المصري عن الجزيرتين جزءًا من التغييرات التي أُجريت في السنوات الأخيرة على معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، هذه التغييرات التي تضمنت سماح كيان الاحتلال بنشر قوات مصرية في سيناء تزيد عن العدد المسموح به أصلًا ضمن المعاهدة، وذلك بغية مساعدة مصر في جهودها لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شبه جزيرة سيناء.

جدير بالذكر هنا، بأن الدول الثلاث التي وقعت على معاهدة سلام 1979، والتي جعلت شبه جزيرة سيناء منطقة منزوعة السلاح جزئيًا، هي مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد الأخيرة أكبر مساهم في قوة المراقبة التي تفرض تطبيق المعاهدة، وباعتبارها الضامن، شاركت الولايات المتحدة ووافقت على إعادة الجزيرتين، اللتان كانتا مؤجرتين للمصريين، إلى المملكة العربية السعودية، حيث لم تعارض أميركا على هذه الخطوة، سيّما وأن  جميع البلدان الثلاثة المشاركة فيها هم من حلفاء أمريكا.

أشارت جورازليم بوست إلى تمتع مصر وكيان الاحتلال بعلاقات وثيقة منذ اعتلاء الجنرال عبد الفتاح السيسي للرئاسة،  موضحة تحسن العلاقات الأمنية ​​بين البلدين بشكل مستمر، خاصة في ظل مصلحتهما المشتركة في محاربة الإرهاب في سيناء ومحاربة حماس، خصوصًا جناحها العسكري، الذي تتهمه مصر بالتعاون مع داعش وإيران.

في ذات الوقت، تبدو العلاقات السعودية – الإسرائيلية أشد تعقيدًا للغاية؛ فالبلدان لا تمتلكان أي علاقات رسمية، ولن يتم مباشرة أي نوع من هذه العلاقات بشكل رسمي طالما استمر الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وذلك وفقًا لما صرّح به هذا الأسبوع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي شغل سابقًا منصب سفير المملكة لدى واشنطن، مما يجعله على علم ومعرفة وثيقة بالجالية اليهودية هناك، التي اجتمع بها في أكثر من مناسبة.

ومع ذلك، ووفقًا لتقارير أجنبية، ترتبط السعودية وإسرائيل بروابط اقتصادية من طرف ثالث، والتي تسمح بوصول المنتجات الإسرائيلية، السلع الزراعية، والتكنولوجيات، إلى السعودية عبر السلطة الفلسطينية أو الأردن أو قبرص، والأهم من ذلك، وفقًا لهذه التقارير، وجود اتصالات وحتى لقاءات بين كبار المسؤولين من البلدين.

تتشاطر إسرائيل والسعودية مصلحة مشتركة تتمثل أولًا وقبل كل شيء، برؤية إيران على أنها التهديد الأكبر للمنطقة، حيث كشف تقرير الصحيفة الإسرائيلية عن تقارير سابقة توضح موافقة السعوديين على مرور طائرات سلاح الجو الإسرائيلية عبر مجالها الجوي في حال قررت إسرائيل مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وكانت السعودية تأمل من خلف ذلك بأن تؤدي إسرائيل هذه الأعمال العدوانية بالنيابة عنها، ولكنها أصيبت بخيبة أمل عندما لم تحدث.

وفقًا لتقارير أجنبية، اجتمع رؤساء الموساد، بما في ذلك مئير داغان، مع مسؤولي الاستخبارات السعودية في أكثر من مناسبة سابقة، كما تحدثت تقارير أخرى عن عقد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لاجتماع مع الأمير بندر بن سلطان، الذي كان المبعوث السعودي إلى واشنطن، فضلًا عن اجتماعات عقدت ما بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس المخابرات السعودية.

وفقًا لما تقدم، من المرجح أن يكون الاتفاق على جزيرتي تيران وصنافير استمرارًا لهذه الاتصالات والمصالح المشتركة ما بين البلدين، علمًا أنه من المستبعد أن يتم الكشف عن هذه العلاقات السرية إلى العلن، طالما لم يتم الاتفاق على حل تأسيس دولة فلسطينية، يرفع ضمنها آل سعود علمهم فوق مساجد الحرم القدسي الشريف.