ترجمة وتحرير نون بوست
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها من دول الخليج ذات الأغلبية السنية لا يشغرون أي مقعد في مجلس الأمن الدولي، إلا أنك لن تلاحظ ذلك على الأغلب؛ فعلى مدى العام الماضي، استعملت هذه الدول نفوذها الدبلوماسي وكأنها قوى كبرى، حيث صاغت الإستراتيجية الدبلوماسية لمجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، حول اليمن، وألغت فعالية تدقيق المجلس في تجاوزات الحرب الجوية المستمرة منذ 13 شهرًا ضد المتمردين الشيعة في البلاد.
عمدت الولايات المتحدة وبريطانيا، الدولتان اللتان تتمتعان بحق الفيتو إلى جانب 3 دول أخرى في مجلس الأمن، إلى تفويض أغلب صلاحيات إدارة أزمة اليمن لمجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية، ولكنهما تشعران اليوم بقلق متزايد من أن الجيوش العربية ابتدرت حربًا متهورة ساهمت في تدمير أفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير، وزرعت بذور المزيد من التطرف في تلك البلاد المتداعية.
يقدم لنا التدقيق في النهج الدبلوماسي السعودي تجاه اليمن رؤى نادرة عن السبل التي مُنحت بها المملكة الحليفة للولايات المتحدة مكانة متميزة في الجسم الأمني الأكثر نفوذًا في العالم؛ فمن خلال العمل عبر حلفائها العسكريين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر، نجحت المملكة العربية السعودية بعرقلة إجراءات كبح سلوكها العسكري والحيلولة دون تسليط الضوء على التكاليف الإنسانية الباهظة للصراع الذي ابتدرته في اليمن.
“إنهم، السعوديون، قادرون على صياغة المناقشات حول اليمن حتى في ظل غيابهم عن حضور الاجتماعات”، قال أكشاي كومار، نائب مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، وتابع: “إنهم قادرون على الاحتفاظ بنهج أحادي الجانب لمعالجة مجلس الأمن للوضع في اليمن، وخاصة فيما يتعلق بانتهاكاتهم، والتي صمت المجلس حيالها”.
من الملاحظ بأن الطريقة التي يتعاطى بها مجلس الأمن مع الشأن اليمني تتناقض بشكل حاد مع نهجه تجاه سوريا، حيث رعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون والعرب قرارات تطالب الحكومة السورية والمعارضة المسلحة بالسماح بوصول العاملين في مجال الإغاثة، كما ضغطت واشنطن وحلفاؤها أيضًا لفتح تحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية في الفظائع المرتكبة في سوريا.
ولكن عندما حثت نيوزيلندا مجلس الأمن هذا العام لاعتماد قرار يسمح بوصول عمال الإغاثة الإنسانية إلى اليمن، واجهت مقاومة شديدة، حيث رفض سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، هذا الاقتراح علنًا، واصفًا إياه بـ”غير الضروري”، وفي الكواليس، صنّفت مصر المبادرة على أنها أمر ثانوي من خلال حثها للمجلس بتأجيل العمل على القرار ريثما يتم التشاور مع المملكة العربية السعودية.
أما بريطانيا، والتي دعمت في البداية مبادرة نيوزيلندا، فتراجعت على عقباها وجمّدت الخطة، حيث أقنعت لندن ويلينغتون بتأجيل المبادرة، معتبرة بأنها قد تتداخل مع محادثات السلام السعودية السرية مع المتمردين الحوثيين المناهضين للحكومة، وفي نهاية المطاف، اتخذ مجلس الأمن قرارًا بتأجيل المبادرة.
تعود جذور المرحلة الحالية التي تشهدها الحرب الأهلية اليوم في اليمن إلى انتفاضة الانفصاليين الشيعة الحوثيين، الذين استولوا على العاصمة صنعاء في يناير من عام 2015، وخلعوا الرئيس اليمني المعترف به دوليًا، عبد ربه منصور هادي، ووضعوه تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يهرب الأخير إلى المملكة العربية السعودية، ويناشد المملكة ودول الخليج الأخرى بعد ذلك بوقت قصير للتدخل عسكريًا في اليمن لإعادته إلى السلطة.
تصاعد حجم العنف في البلاد في مارس 2015، عندما شن التحالف الذي تقوده السعودية، والمدعوم لوجستيًا واستخباراتيًا من قبل أمريكا، حربًا جوية لهزيمة الحوثيين وحلفائهم وإعادة هادي إلى السلطة، حيث اتسم الصراع بالانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 6400 شخصًا، نصفهم تقريبًا من المدنيين، وتشريد أكثر من 2.8 مليون نسمة، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
أدت القيود المفروضة من قِبل قوات التحالف التي تقودها السعودية على استيراد الوقود والغذاء والإمدادات الأخرى إلى تفاقم فقر اليمنيين، كون الغالبية العظمى من السكان يعتمدون على المساعدات والدعم الحيوي الخارجي لاستمرار حياتهم،؛ ففي العام الماضي، توفي أكثر من 10,000 طفلًا تحت سن الـ5 سنوات من أمراض يمكن اتقاؤها، وفقًا لتقديرات اليونيسيف.
بعد فترة وجيزة من دخول الحرب، سعت الرياض وحلفاؤها في الخليج لدعم مجلس الأمن من خلال استصدار قرار يدعم مطالبهم بإلقاء الحوثيين لأسلحتهم والاعتراف بشرعية حكومة هادي المدعومة سعوديًا، وحينها سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتان كانتا تسعيان للحصول على الدعم السعودي للمفاوضات النووية التاريخية مع إيران، للرياض بأخذ زمام المبادرة.
في ذاك الوقت، تم تقديم مشروع القرار الأولي، الذي صاغته السعودية ودبلوماسيين آخرين في الخليج، إلى مجلس الأمن من قِبل الأردن، والتي كانت حينها العضو العربي الوحيد الذي يتمتع بمقعد مؤقت في مجلس الأمن، كما قادت عمّان الجولة الأولى من المفاوضات داخل المجلس، وزكّت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هذا المشروع، ولكن عندما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود مع المفاوضين الروسيين، عمد سفير المملكة العربية السعودية للتفاوض بشكل مباشر مع المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فيتالي تشوركين.
يشير النقاد داخل وخارج المجلس بأن القرار المتخذ يحابي بشدة الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وأصبح منذ اتخاذه نقطة خلاف رئيسية في المحادثات السياسية، حيث يرى الحوثيون بأن القرار يرقى ليعد بمثابة استسلام غير مشروط، بينما ترى المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج بأن هذا النهج يحول دون اكتساب الحوثيين، من خلال القوة، لمكاسب لم يستطيعوا التوصل إليها من خلال المفاوضات.
مؤخرًا، أسفرت المحادثات السعودية مع الحوثيين عن وقف للأعمال العدائية في اليمن في 10 أبريل، ومهدت الطريق لمفاوضات سلام سياسية جارية حاليًا في الكويت، ولكن وقف إطلاق النار لم يسفر عن وضع حد لقصف قوات التحالف، التي فتحت مؤخرًا جبهة عسكرية جديدة ضد تنظيم القاعدة في اليمن.
تشير المملكة العربية السعودية بأنها أظهرت التزامًا كبيرًا للاستجابة للمحنة الإنسانية الجارية في اليمن، حيث ساهمت بمبلغ 274 مليون دولار في العام الماضي دعمًا لجهود إغاثة الأمم المتحدة في اليمن، كما تعتقد المملكة بأن الأولوية القصوى في اليمن تتمثل بإنهاء الحرب وإقناع الشيعة الحوثيين بالاعتراف بحكومة هادي وتسليم الأسلحة التي اغتنموها من القوات الحكومية.
في ذات السياق، توضح الرياض بأن القرارات الجديدة التي تركز على جهود الإغاثة الإنسانية، كذاك الذي اقترحته نيوزيلندا، سيشجع الحوثيين على تجاهل التزاماتهم بوضع أسلحتهم، اتباعًا للاقتراح السابق الذي عرضته الأردن والمملكة العربية السعودية.
يشير السعوديون أيضًا إلى عدم وجود أي أمر غير اعتيادي بخصوص دورهم رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهو الدور الذي يؤكد على مدى فاعلية اللاعبين الإقليميين الرئيسيين عندما يتعلق الأمر بالنزاعات التي تجري في منطقتهم، كما يشعر السعوديون بخيبة أمل لضغف الاهتمام العالمي بحصار الحوثيين لتعز، فضلًا عن استيائهم من عدم تلقيهم لأي امتنان لجهودهم الرامية لطرد تنظيم القاعدة من المناطق الإستراتيجية الرئيسية اليمنية، بما في ذلك معقلهم في مدينة ميناء المكلا.
على صعيد متصل، وعلى الرغم من أن كلا جانبي الحرب في اليمن ارتكبا جرائم حرب، إلا أن التحالف الذي تقوده السعودية، وجرّاء تفوّقه بالقوة النارية، ارتكب معظم هذه الانتهاكات، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
منعت المملكة العربية السعودية بنجاح جهود الأمم المتحدة لتدقيق التجاوزات في مسار الصراع اليمني؛ ففي سبتمبر الماضي، أبطلت السعودية والبحرين وقطر والإمارات محاولة هولندا تشكيل لجنة تحقيق في مجلس حقوق الإنسان الدولي للنظر في انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها طرفا الصراع في اليمن، وعلى الرغم من أن هذه المبادرة لاقت ترحيبًا في البداية من سفير بريطانيا في جنيف، إلا أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أقنعتا أمستردام في وقت لاحق بطرح مشروع يلقى موافقة وتأييد هادي ومؤيديه في دول الخليج، وريثما يتم التوصل إلى قرار متوافق عليها، تم إسقاط مشروع التحقيق في نهاية المطاف.
بالإضافة إلى ذلك، أفشلت الولايات المتحدة والأردن محاولة إرسال مبعوث خاص من مجلس الأمن للاجتماع بممثلي الأطراف المتحاربة في اليمن؛ فتلك المبادرة، التي طُرحت في أكتوبر 2015، كانت تهدف لحث المقاتلين على الوفاء بالتزاماتهم باحترام وتعزيز القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، والتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة للتعمق بحالة حقوق الإنسان في البلاد، وذلك وفقًا لما كشفه أحد دبلوماسي مجلس الأمن الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه.
على الرغم من حصول المبادرة على تأييد واسع في المجلس المؤلف من 15 دولة، بما في ذلك موافقة حلفاء أميركا، بريطانيا وفرنسا، ومنافسيها، روسيا والصين، إلا أن الولايات المتحدة سجّلت تحفظاتها على المبادرة، وفي وقت لاحق، عمدت الأردن، التي كانت الحكومة العربية الوحيدة في المجلس، إلى حجب صدور المبادرة رسميًا.
في ذات السياق، يتمثل أكبر ضغط دبلوماسي حول الحرب في اليمن بالضغوطات التي مورست تجاه المحققين الدوليين للتغاضي عن جرائم الحرب المزعومة على أيدي أفراد من قوات التحالف التي تقودها السعودية؛ ففي عام 2014، دفعت المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج مجلس الأمن لفرض عقوبات على الزعيم اليمني السابق علي عبد الله صالح، والانفصاليين الحوثيين الذين شكلوا تحالفًا معه، ونتيجة لذلك أسس المجلس لجنة خبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات التي شملت تجميد الأصول وحظر السفر.
المهمة الرئيسية التي كانت اللجنة تضطلع بها هي تتبع مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة التي يتم تهريبها من البلاد من قِبل صالح وعائلته ومؤيديه، ولكنها تمتعت أيضًا بميزة التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قِبل جميع الأطراف المتحاربة، وفي ذلك الوقت، كانت تحقيقات الخبراء موجهة نحو أعداء المملكة السعودية فقط.
ولكن على مدى العام الماضي، سعى الفريق لدراسة الانتهاكات التي ترتكبها قوات التحالف، الموقف الذي أثار غضب دول الخليج، وفي يناير، عقد الدبلوماسيون الخليجيون اجتماعًا مغلقًا مع اللجنة لتفصيل تظلماتهم، موضحين بأن اللجنة لا تتمتع بسلطة تدقيق سلوك قوات التحالف.
انتقدت الرياض اللجنة للإهمال في إرسال التقارير عن حقيقة الوضع اليمني، حيث عابتها لعدم تسليط الضوء على هجمات المتمردين عبر الحدود اليمنية مع المملكة السعودية؛ فوظيفة اللجنة، وفقًا للمعلمي، تنحصر بالتعامل مع معرقلي العملية السياسية، مما يجعلها غير مؤهلة لتقديم تقييم دقيق لسلوك قوات التحالف.
“إنهم لا يملكون الموارد اللازمة، ولا الأشخاص اللازمين؛ ولا وجود حقيقي لهم على أرض الواقع”، قال المعلمي للصحفيين واصفًا اللجنة في مؤتمر صحفي بشهر مارس، وهو الرأي الذي تبنته مصر أيضًا ضمن المشاورات المغلقة في مجلس الأمن.
الجدير بالذكر في هذا المطاف هو دور القاهرة بخصوص تعيين أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، الجزائري سعيد بومدوحة، ليحل محل أحد الخبراء المنتهية ولايتهم في لجنة الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، فنتيجة لانتقاد بومدوحة لسجلات حقوق الإنسان المزرية في مصر والسعودية ودول الخليج الأخرى، استعملت مصر نفوذها المكتسب من عضويتها الحديثة في مجلس الأمن لمنع تعيينه في هذا المنصب.
في هذا العام أيضًا، تنحى خبيران مستقلان، فيرجينيا هيل ولوسي ماثيسون، من لجنة مجلس الأمن الدولي للخبراء في اليمن، بعد أن أخبرا زملاءهما بالقيود التي يشعران بها لتقديم تقارير حقيقية حول الفظائع التي ترتكبها قوات التحالف، فالخبيران، وفقًا للمصادر التي تحدثت إليهما، شعرا بالتقييد مما اعتبراه سياسية الكيل بمكيالين بخصوص الأدلة المطلوبة للإبلاغ عن التجاوزات؛ فالانتهاكات التي تتم على أيدي الانفصاليين الحوثيين تتطلب تحقيقات أقل صرامة من تلك التي ترتكب من قِبل قوات التحالف، والتي عادة ما يتطلب إثباتها دليلًا على أرض الواقع، وهو الأمر الذي ثبت استحالته لكون أعضاء فريق الأمم المتحدة لم يدخلوا اليمن منذ انخراط التحالف بالحرب اليمنية.
في ذات السياق، أثارت التقارير التي تشير لاستخدام قوات التحالف الذخائر العنقودية في اليمن جدلًا كبيرًا؛ ففي العام الماضي، تلقت هيئة الخبراء وثائق شاملة توضح استخدام قوات التحالف للذخائر العنقودية، بما في ذلك صورًا وإحداثيات من الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو تفصّل انفجار ذخائر عنقودية برازيلية أو أمريكية الصنع في مواقع باليمن، كما وثّق مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان أيضًا الاستخدام المزعوم للذخائر العنقودية من قِبل قوات التحالف في محافظة حجة اليمنية ومدن حيران وباكل المير.
ولكن، في يناير، لم تدرج لجنة الخبراء في تقريرها المؤلف من 51 صفحة سوى مقطع واحد بشأن الذخائر العنقودية، على الرغم من أن أعضاء اللجنة المشكلة حديثًا كانوا قد أخبروا زملاءهم بأنه ينوون مواصلة التحقيق في موضوع القنابل العنقودية، وفي الوقت عينه، ساعد عجز اللجنة عن التحقق رسميًا من استخدام هذه الأسلحة على تسهيل مهمة السعودية وحلفائها بإنكار استخدامها، “نحن لا نستخدم القنابل العنقودية في اليمن، نقطة انتهى”، قال المعلمي الشهر الماضي.
أخيرًا، عرقلت المملكة المتحدة أيضًا بعض النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء؛ فمنذ المراحل الأولى من مباشرة الحرب، منع السعوديون وحلفاؤهم بعض السفن التجارية من دخول الموانئ اليمنية، مما أسفر عن نقص هائل في المواد الغذائية والوقود، وبررت المملكة هذا المنع بزعمها إن الحوثيين يستخدمون بعضًا من تلك السفن لتهريب الأسلحة والإمدادات الأخرى.
وهذا العام، طعن دبلوماسيون بريطانيون في نيويورك بالنتيجة التي توصلت إليها هيئة الخبراء حول تحوّل الحظر الذي تفرضه قوات التحالف على السفن التجارية في الموانئ اليمنية ليصبح حصارًا بحريًا، ويبدو أن بريطانيا لا تزال مقتنعة بهذا الرأي، حيث يشير أحد الدبلوماسيين البريطانيين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، بأن “المملكة المتحدة لا تشارك ما خلص إليه فريق الخبراء من فرض قوات التحالف لحصار بحري”، وتابع: “هناك عدة جهات مسؤولة عن الصراع في اليمن، وهو الأمر الذي أفضى إلى فرض قيود على دخول السفن التجارية”.
المصدر: فورين بوليسي
