قالت مصادر مصرية في بريطانيا أن مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة رفض دعوة تلقاها من مؤسسات مصرية في بريطانيا وذلك خوفاً من الاعتقال لدى وصوله لندن، حيث يسود الاعتقاد أن الشيخ من بين الأشخاص الذين تم رفع دعوى قضائية ضدهم بسبب المجازر التي تم ارتكابها في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في الثالث من تموز/ يوليو الماضي.
وبحسب المعلومات التي قالتها مصادر في الجالية المصرية في بريطانيا فإن جمعة تجنب زيارة بريطانيا خوفاً من الاعتقال بعد أن نصحه محاموه بعدم السفر لأية دولة أوروبية، في الوقت الذي يقوم فريق قانوني دولي بمقاضاة مجموعة كبيرة من رموز الانقلاب العسكري لمصر ومن بينهم الفريق عبد الفتاح السيسي وآخرون.
وأضافت المصادر، في تصريحاتها لموقع “عربي ٢١” الذي يصدر من بريطانيا، أن الشيخ علي جمعة كان قد تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر ديني عالمي ينظمه “المركز الثقافي البريطاني” بالتعاون مع وزارة الخارجية، وكان من المفترض أن يحضر لإلقاء كلمة في المؤتمر قبل حوالي أسبوعين، ولكنه ألغى زيارته بعد أن نصحته جهات قانونية مصرية بإمكانية تعرضه للاعتقال بمجرد وصوله إلى لندن.
ويواجه علي جمعة تهماً بالتحريض على القتل، والتحريض على ارتكاب مجازر ضد المحتجين المصريين في “رابعة” و”النهضة”، وهو ما يُعتبر “جرائم ضد الانسانية” ارتكبها الفريق عبد الفتاح السيسي في مصر، وهي جرائم تعاقب عليها القوانين في بريطانيا، حتى وإن كان مرتكبوها قد قاموا بأفعالهم خارج اراضي المملكة المتحدة.
ويُذكر أن الشيخ علي جمعة كان قد ظهر في فيديو مسرب وهو يحرض قادة الجيش على قتل المعتصمين المعارضين للانقلاب، واصفا إياهم بأنهم “خوارج” يستحقون القتل، وأنهم غير جديرين بالهوية المصرية، على حد ما جاء في الفيديو المسرب، ولكن جمعة نفى أن يكون متظاهرو الإخوان هم المقصودين في كلامه.
وكان فريق قانوني دولي كبير قد اعلن في العاصمة البريطانية لندن قبل أسابيع أنه حصل على التوكيلات اللازمة من حزب الحرية والعدالة في مصر لمقاضاة الانقلابيين أمام العديد من المحاكم في العالم، وكشف أن قائمة المشتكى عليهم تضم عدداً كبيراً من السياسيين والعسكريين والاعلاميين ورجال الدين المتورطين في التحريض على ارتكاب الجرائم التي تم تنفيذها ضد المعتصمين في “رابعة” و”النهضة”.
ويسمح القانون البريطاني بملاحقة أي مسؤول دولي إذا أثبت أنه ارتكب جرائم حرب في أي مكان من العالم، تحت بند ما يسمى “الولاية الجنائية الدولية” في قانون العقوبات، وهي المادة التي استفاد منها محامون مؤيدون للقضية الفلسطينية سابقا لملاحقة عدد من القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
الفريق القانوني الدولي يضم المحامي البريطاني الشهير طيب علي الذي تمكن سابقاً من استصدار أمر اعتقال بحق الوزيرة الاسرائيلية تسيبي ليفني، اعتمادا على القانون السابق ذكره، وهو ما اضطر الوزيرة الى الهروب من باب خلفي لأحد فنادق لندن والتوجه سريعاً الى المطار والعودة الى اسرائيل قبل أن يتم تنفيذ أمر الاعتقال.
