في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، عرضت حركة النهضة التونسية اليوم، اللائحة الاقتصادية والاجتماعية لمؤتمرها العاشر المزمع إجراؤه الأسبوع القادم، على مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الاقتصاديين ومديري البنوك وثلة من رجال الأعمال في تونس.
وأكد القيادي في حركة النهضة، رضا السعيدي، على أن تحقيق النقلة الاقتصادية المطلوبة في تونس وبناء النهضة التنموية المنشودة تتطلب إدارة حوار اقتصادي وطني بين كل الأطراف حولة مقاربة جديدة تبنى على مبدأ التشاركية. بالاضافة إلى التوافق على منوال جديد ينطلق من الشروع في اصلاحات حقيقية وعميقة تفضي إلى خيارات وسياسات جديدة تفتح أفقا اقتصاديا جديدا للبلاد وتخلق أملا فاعلا في نفوس الشباب يدفعهم للعمل والمبادرة ويستنهض داخلهم طاقات الابتكار والتجديد.
وتهدف اللائحة الاقتصادية والاجتماعية حسب السعيدي، إلى رسم الخيارات والتوجهات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ورسم الخطوط الكبرى للسياسات العامة والأولويات المطلوبة التي تبنى على أساسها لاحقا البرنامج التفصيلي لمختلف القطاعات والمجالات، وذلك ضمن رؤية جديدة ترتكز على خيار السوق الاجتماعي ومفهوم التنمية الاندماجية والادماجية الشاملة التي تستند إلى خلفية فكرية متأصلة في الهوية العربية الاسلامية ومضامينها القيمية القائمة على مبدأ العمل والمشاركة والتكافل والاتقان.
وترى حركة النهضة في لائحتها الاقتصادية والاجتماعية لمؤتمرها القادم أن توسيع الشراكات مع الفضاءات الاقليمية والقوى الاقتصادية الصاعدة وتنويع مصادر التمويل والبحث عن مصادر جديدة إضافية ومكملة إلى جانب إرساء حوكمة جديدة وإدارة رشيدة للفضاء الاقتصادي والاجتماعي وارساء منظومة قيمية متكاملة واحياء ثقافة العمل واصلاح المنظومة التربوية والتعليمية للبلاد، سبيلا للتموقع في صدارة الدول الصادعة اقليميا.
وتعتبر حركة النهضة حسب اللائحة المقدمة أن السياسات الاقتصادية للبلاد في الفترة المقبلة يجب أن ترتكز على تفعيل خيار التمييز الإجابي للجهات الداخلية ومواصلة الاصلاحات العميقة للقطاع المالي وتوجيه السياسة الجبائية واعتماد سياسات اجتماعية ترتكز على الحوار الاجتماعي.
وتقترح النهضة إنشاء وزارة كبرى للاقتصاد تضم كافة القطاعات والمجالات ذات العلاقة، تتمتع بالصلاحيات الكافية وتشرف على إدارة المشاريع ووضع المخطط التنفيذي لانجاز الاصلاحات ومتابعة تنفيذها ومأسسة مسار الحوار الاقتصادي الوطني من أجل بلورة مشروع المنوال التنموي المطلوب بمشاركة كافة الاطراف المعنية، إلى جانب اعتماد لوحة قيادية لمتابعة تنفيذ الاصلاحات تهدف إلى تحديد مدى تقدّم الانجاز والعراقيل التي تحول دون ذلك.
ويهدف مسار الانتقال الاقتصادي الذي وضعته حركة النهضة التونسية إلى التحول بتونس نحو منوال تنمية جديد يرتكز على النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ويؤسس لاقتصاد المعرفة ويوجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.
