بقي 49 يومًا فقط لانطلاق الألعاب الأولمبية بنسختها الصيفية التي ستقام في ري دي جانيرو في البرازيل في الخامس من أغسطس/آب المقبل، والمفاجأة أن المدينة لا تملك أموال لتشغيل الحدث الكبير الذي يقام على مستوى العالم وأعلن حاكم ولاية ريو أنه تم اعلان حالة الطوارئ المالية وطلب الدعم المالي من الحكومة الاتحادية لتجنب أي انهيار في أي من قطاعات الولاية كالأمن والصحة والتعليم والمواصلات والإدارة البيئية.
وكانت الولاية أعلنت حالة الطوارئ في العام الماضي لمدة 180 يوما بسبب نفاذ الأموال وعجز الميزانية والعجز عن دفع الرواتب والذي أدى إلى تقليص خدمات المشافي وغرف الطوارئ والعيادات الصحية وتأخير في دفع الرواتب.
ريو دي جانيرو تعلن حالة الطوارئ المالية وتطلب الدعم المالي من الحكومة الاتحادية لتجنب أي انهيار في أي من قطاعات الولاية كالأمن والصحة والتعليم والمواصلات والإدارة البيئية.
البرازيل تقع في حرج كبير!
تعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها أمريكا الجنوبية الألعاب الأولمبية وفي هذه المناسبة الكبيرة تقوم الولاية بإرسال نداء استغاثة مالية تطلب فيه دعما ماليا من الحكومة الاتحادية قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية وهذا يعد موقفًا محرجًا جدًا للمضيف ولسمعة البلاد.
ويترافق طلب الدعم المالي في هذا الوقت بالذات مع أعنف أزمة اقتصادية تضرب البلاد وفي خضم أسوأ أزمة ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ الثلاثينيات تحاول البلاد الخروج منه ولكن دون جدوى، هذا فضلا عن الأزمة السياسية التي أدت إلى سحب الثقة عن رئيسة البلاد ديلما روسيف من قبل مجلس النواب وتم نقل السلطة لنائبها ميشيل تامر لإدارة شؤون البلاد، بعد اتهامها بالتلاعب في حسابات الحكومة بهدف إخفاء العجز الحكومي المتزايد واتهامات فساد وجهت للحكومة بتلقي رشا من قبل مسؤولين تنفيذيين.
كما مرت على البرزيل أزمة صحية اتضحت بعد ظهور وباء زيكا وعجز الحكومة عن فعل أي شيء لإيقافه، هذا فضلا عن خروج مظاهرات بالملايين في الشوراع ضد تنظيم الألعاب الأولمبية واحتلال المباني الحكومية.
كارثة مالية في مدينة ريو
الاقتصاد البرازيلي يمر في أحلك ظروفه منذ سنوات ومن المتوقع أن ينكمش لهذا العام بنسبة 4% بسبب انخفاض أسعار السلع الرئيسية العالمية وفي مقدمتها النفط وانخفاض الطلب من الصين وعدم الاستقرار الناجم عن فضائح الفساد من رجال أعمال ومسؤولين في الدولة أدت لاعتقال العديد من المسؤولين التنفيذيين وتعليق العمل في العديد من المشروعات الكبيرة، كما طالت فضائح الفساد شركة النفط الحكومية “بتروبراس” والتي يوجد مقرها في مدينة ريو دي جانيرو ما يحف المدينة بهالة من الأهمية.
وفي مواجهة انخفاض العائدات الضريبية فقد عمدت حكومة الولاية لتخفيض ميزانيات الصحة والأمن والتعليم، كما تأخرت الرواتب والمستحقات المالية في نهاية الشهر على الأطباء والمعلمين ما أدى لاندلاع موجة احتجاج عارمة في أوساط تلك القطاعات أدت لإيقاف المشافي والمدارس ومؤسسات أخرى عن العمل. ووصف الوضع في المدينة بأنه كارثة مالية يمكن أن تمنع تنفيذ التزامات دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين ريو 2016.
ويعد إعلان حالة الطوارئ المالية إجراء سياسي حيث تكون الحكومة الاتحادية قادرة على اقتراض المال دون الحصول على موافقة من المجلس التشريعي للمدينة، وبحسب صحيفة الغارديان فإنه تم الاتفاق على صرف الأموال اللازمة لتغطية النقص الحاصل في ري دي جانيرو لضمان سير دورة الألعاب الأولمبية كما مخطط لها.
كما أن معطم لمشاريع الأولمبية يتم تنفيذها من قبل شركات خاصة أو من قبل مجلس المدينة الذي يعد وضعه المالي مستقرًا مقارنة مع حكومة الولاية، وباستثناء مضمار السباق فإن الملاعب الرئيسية هي إما كاملة أو ستنتهي في موعيدها المحددة.
الرياضيون سيصطدمون بالنفايات
من المفروض أن يتم تنظيف خليج غوانبارا من مخلفات الصرف الصحي والتلوث علمًا أن المكان سيقام فيه سباق اليخوت، إلا أن المسؤولين أشاروا أنه من المستحيل أن يتم تنظيف الخليج بسبب افتقار التمويل اللازم لذلك، وهذا يعني أن البحارة الأولمبيون سيصطدمون بأكياس من القمامة والنفايات أثناء مسابقات الإبحار.
والقلق الأكبر في استقبال ما يقرب من 500 ألف زائر لللبلاد هو انقطاع رواتب القطاع الأمني بما يشمله من الشرطة والأمن وهذا قد يزيد من حوادث العنف في المدينة كما تترافق الأزمة مع احتمال استهداف الحدث بأعمال إرهابية من قبل إرهابيبن.
