أعلن المتحدث باسم حزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش، ماتيور رحمن أكاندا، عن نجاح الدعوة التي أطلقوها للإضراب العام ضد الحكومة، بالإضافة إلى خروج مظاهرات ضخمة في كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنهم، مع الحزب القومي البنغالي أكبر أحزاب المعارضة، سيعلنون إضرابا عاما مفتوحا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وذلك للاحتجاج على قيام السلطات بإعدام نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية عبد القادر ملا.

في حين قال شفيق الرحمان، نائب الأمين العام للجماعة، التي تمثل أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، أن 300 شخص، بين قيادي وعضو في الجماعة، جرحوا برصاص الشرطة البنغالية، خلال المواجهات التي اندلعت في عموم البلاد، فيما تجاوز عدد المعتقلين من أنصار الجماعة 200 شخص، واتهم الحكومة بقتل 36 شخصا خلال الساعات 72 الأخيرة.

وتؤكد الجماعة على أن الاحتجاجات ستستمر طيلة الفترة القادمة، وأن الحكومة بدأت تفقد قوتها في الشارع، وهو ما يتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث قال أكاندا بأن انتهاك الحكومة القانون والدستور، عبر استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، جعلها تفقد شعبيتها وسيدفع قسما كبيرا من الشعب البنغالي يمتنع عن المشاركة في الانتخابات.

وكانت السلطات البنغالية قد تجاهلت الدعوات الداخلية والخارجية للتريث، ونفذت حكم الإعدام بحق نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية، عبد القادر ملا،مساء الخميس 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتهم “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” خلال الصراع من أجل الاستقلال عن باكستان عام 1971، والذي يقدر عدد من قتل فيه بنحو ثلاثة ملايين شخص، حيث انقسم البنغاليون إلى قسمين، قسم رافض للانفصال ومدعوم من باكستان، وهم الإسلاميون، وقسم آخر داعم للانفصال ومدعوم من الهند، وقاده آن ذاك الشيخ مجيب الرحمن، والد رئيسة الوزراء الحالية، الشيخة حسينة واجد.

وتتشكل الساحة السياسية البنغالية، من حزبين رئيسيين، هما عصبة أوامي البنجلاديشية، والذي تقوده الشيخة حسينة ممثلة عن التيارات اليسارية والعلمانية، والثاني هو الحزب الوطني البنجلاديشي، والذي تقوده خالدة ضياء والتي وحلفاؤها من الأحزاب الإسلامية، مثل الجماعة الإسلامية البنجلاديشية وجماعة أويكا جوتا الإسلامية، وفي 29 ديسمبر من عام 2008، حصلت عصبة أوامي ومعها الشيخة حسينة على 230 مقعدًا من بين 300 مقعد في البرلمان.