وافقت روسيا على شراء سندات أوكرانية بقيمة 15 مليار دولار، وعلى خفض سعر الغاز الذي تبيعه لكييف بنحو الثلث، حيث ستدفع شركة الطاقة الأوكرانية، نافتوجاز، لشركة جازبروم، الروسية، 268.5 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد أن كانت تدفع في السابق 400 دولار، لتنقذ بذلك الاقتصاد الأوكراني من التهاوي وتحافظ بالتالي على نفوذها السياسي والاقتصادي في الدولة التي كانت قبل عقود جزءا من الاتحاد السوفياتي.
ورغم تأكيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن المساعدات التي قدمتها بلاده لأوكرانيا غير مشروطة، وقوله خلال المؤتمر الصحفي: “”أود لفت انتباهكم إلى أن هذا لا يرتبط بأي شروط… لم نناقش قضية انضمام أوكرانيا للاتحاد الجمركي على الإطلاق اليوم”، فإنه من المفترض أن يزيد هذا الاتفاق من وتيرة الاحتجاجات ضد الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، الذي يواجه اتهامات “ببيع” أوكرانيا لمن يدفع أكثر، بعد أن تخلى عن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وتحول إلى موسكو لطلب المساعدة.
وبينما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يعلن عن الاتفاق عقب محادثاته مع يانوكوفيتش، أن روسيا ستساعد أوكرانيا على مواجهة مشكلاتها خاصة مع اقتراب مواعيد ستكون فيها كييف مجبرة على سداد ديون كبيرة، قال تجار لوكالة رويترز، إن روسيا وافقت أيضا على استئناف ضخ النفط إلى مصفاة نفط في أوكرانيا متوقفة عن العمل من حوالي ثلاث سنوات.
وتواجه أوكرانيا، التي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة، أزمة مالية شديدة قد تؤثر على إمدادات الوقود هذا الشتاء، وتواجه في نفس الوقت ضغوطا أوروبيا لضمها للاتحاد الأوروبي ولعقد اتفاقيات شراكة تجارية خاصة، في حين تتهم روسيا الدول الأوروبية بتأليب دول الاتحاد السوفيتي السابق ضدها، وتسعى في نفس الوقت إلى عقد اتفاق مع أوكرانيا لضمها لاتحاد جمركي روسي.
وتشهد شوارع العاصمة الأوكرانية كييف منذ أسابيع مظاهرات واحتجاجات كثيرة، طالب معظمها بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في حين طالب آخرون، كانوا أقل عددا وزخما، بعدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبالاقتراب أكثر من روسيا.
