بالرغم من الوضع الحساس الذي يمر فيه الاقتصاد المصري من ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم استقرار في الوضع الاقتصادي العام، ما يرشح دائمًا لأزمات جديدة بين الفينة والأخرى، يأتي مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية لزيادة المعاشات العسكرية بواقع 10% من المفترض أن تصوت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اليوم الأحد 24 يوليو الجاري علمًأ أن هذه الزيادة تعتبر السابعة لمعاشات العسكر منذ تولى السيسي السلطة في البلاد منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وكان البرلمان قد وافق في جلسته الأربعاء الماضي على مشروع قانون يقضي بزيادة معاشات العاملين المدنيين بواقع 10% اعتبارًا من بداية الشهر الجاري بحد أدنى 125 جنيهًا وبحد أقصى 323 جنيهًا شهريًا، وبحسب رئيس اللجنة البرلمانية فأن العسكر يحق لهم ما يحق للمدنيين وقال أن زيادة المعاشات العسكر ستقر في أسرع وقت لتطبق في الشهر القادم أغسطس/ آب المقبل، دون الأخذ بالاعتبار أن العسكر تلقوا طوال السنوات الماضية زيادات دونًا عن المدنيين الذي لم يتلقوا أية زيادات في نفس الفترة.
زيادة معاشات العسكر في مصر تعتبر السابعة منذ تولى السيسي السلطة في البلاد منذ ما يقرب من 3 سنوات.
ستة زيادات سابقة في عهد السيسي
خلال شغله منصب وزير الدفاع في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2013 أصدر السيسي قرارًا يقضي برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة وتعد هذه الزيادة الأولى التي قام بها لصالح العسكر.
وفي يوليو تموز من العام 2014 وفور توليه السلطة أصدر السيسي قرارًا بزيادة 10% على المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات اعتبارًا من بداية يوليو/تموز 2014، دون حد أقصى.
الزيادة الثالثة كانت في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2014 حين أصدر السيسي قرارًا بزيادة معاشات العسكريين بمقدار 5%، والرابعة جاءت في أغسطس/ آب 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدءًا من 30 يوليو/تموز من نفس العام.
وفي العام 2015 أصدر السيسي قرارًا في يونيو/حزيران بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارًا من أول يوليو/تموز 2015.
والأخيرة وهي السادسة كانت في شهر آذار/ مارس الماضي حيث أعطى السيسي قرارًا بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور صدروه.
ملامح أزمة جديدة
شهدت مصر في الفترة الأخيرة إغلاق العديد من الشركات الأجنبية لفروعها وتسريح أعداد الموظفين لديها بسبب المزاج الاقتصادي الغير مستقر في البلاد والذي أشد ما يخشاه رأس المال الأجنبي الذي يوصف بأنه جبان.
المؤشر الخطير هو في حال شهدت الأسواق المصرية والاستثمارات الأجنبية انسحابات بشكل كبير ومتلاحق فهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد والأسواق المالية بالعموم، حيث أشار مسؤول مصري لصحيفة العربي الجديد، أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا من قبل الشركات الأجنبية العاملة على شراء الدولار، وهذا يفسر ارتفاع الطلب على الدولار إلى معدلات عالية في الأسواق السوداء، حيث ذكر المصدر نفسه أن الفترة المقبلة تتهيأ فيه بعض الشركات للخروج من السوق المصرية وتقوم بشراء الدولار من السوق السوداء بشكل كبير.
الجدير بالذكر أن الدولار يواصل ارتفاعاته في السوق السوداء حيث وصل إلى 12.5 جنيهًا أمام الدولار علمًا أن التداولات شحيحة في الأسواق بسبب عزوف حائزي الدولار عن بيعه، بسبب الخشية من الارتفاع أكثر وتآكل قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.
تتهيأ بعض الشركات في الفترة المقبلة للخروج من السوق المصرية لذا تقوم بشراء الدولار من السوق السوداء بشكل كبير.
وكان محافظ البنك المركزي صرح مؤخرًا أن خفض قيمة الجنيه يتوقف على مايراه المركزي توقيتًا مناسبًا وقد تلقفت الأسواق هذه التصريحات أنها إشارة واضحة من المركزي أن مزيد من التخفيض قادم لا محالة، وبحسب طارق عامر محافظ المركزي فإنه ينتظر الوقت المناسب وفق متغيرات المشهد الاقتصادي، مع تأكيده أنه “لا يمكن الحديث عن توجه البنك إلى تعويم الجنيه في الوقت الحالي”.
والمعلوم أن المركزي يهدف في الفترة الماضية لتغذية الاحتياطي النقدي لديه ويوفر ما لديه من دولار لحاجات أهم، لذا رفض توفير الدولار للشركات، وهذا ما غذى الطلب على الدولار في السوق السوداء ورفع من الأسعار.
وقد بلغ الاحتياطي النقدي لدى المركزي بنهاية يونيو/حزيران الماضي 17.5 مليار دولار، ويذكر القائمون على المركزي إن البنك يستهدف زيادة الاحتياطي إلى ما بين 20 – 25 مليار دولار.
وحتى الآن باءت كل محاولات المركزي في الفترة الماضية للقضاء على السوق السوداء بالفشل حيث يقوم المركزي بفرض سعر رسمي للدولار ما بين البنوك يبلغ 8.78 جنيهات، في حين أن الأفراد يشترونه من البنوك بسعر 8.88 جنيهات، ويسمح المركزي لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 0.15 جنيه فوق أو دون سعر البيع الرسمي.
