قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن “جزاء من يلقى القبض عليه وهو يفرض إتاوات (مبالغ مالية) غير شرعية على المواطنين المسافرين من وإلى العاصمة سيكون الإعدام”، ونقلت وكالة الأناضول كلمة الرئيس الصومالي خلال احتفالية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الشرطة، مساء أمس الجمعة، تعهد فيها بمواجهة قطاع الطرق، وبمقاتلة الأشخاص الذين يقيمون حواجز غير شرعية في الطرق ويأخذون إتاوات غير شرعية من السيارات العامة تحت تهديد السلاح.

ورغم أن الحكومة الصومالية سبق أن أخلت البلاد من الحواجز غير الشرعية المقامة داخل الأحياء السكنية في العاصمة مقديشو، فإنها عادة مؤخرا داخل الأحياء وكذلك على الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة مقديشو بمدينة أفجوي، التي تبعد 30 كلم عن العاصمة مقديشو، والذي يعد همزة الوصل بين مناطق جنوب الصومال، لتزيد بذلك من معاناة المواطنين وسائقي السيارات في الآونة الأخيرة مثيرة موجة غضب شعبي ضد الحكومة.

وفي أول تصريح له عقب حصوله على ثقة البرلمان، قال رئيس وزراء الصومال، عبد الولي شيخ أحمد، اليوم السبت، وأن “إعادة الأمن وملاحقة “حركة الشباب”” ستكون من أولويات حكومته المقبلة، وأن “محاربة الإرهاب والقرصنة تأتي على رأس أولوياته”، مضيفا أنه سيسعى إلى “السيطرة على المناطق التي مازالت بقبضة “الشباب””، مشيرا إلى أن حكومته “لن تسمح بوجود سلاح غير سلاح الحكومة”، وإلى أن “الأمن هو مفتاح التنمية والتطور”.

ونقلت وكالة الأناضلو عن رئيس الوزراء الذي لم تتشكل حكومته بعد، قوله بأن “نزع فتيل الحرب بين القبائل الصومالية أيضًا سيكون من أولويات الحكومة”، موضحًا أن “إيجاد قوات صومالية مسلحة بشكل جيد تحظى بثقة المواطنين سيكون أيضًا أحد أهم أعمال حكومته المقبلة”.

ويعتبر عبد الولي شيخ أحمد شخصية اقتصادية، ذا خبرة تزيد على عشرين عامًا، معظمها في المناصب القيادية داخل المنظمات الإنمائية، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد الإقليمية التي تضم دول شرق أفريقيا، ويعلق عليه الصوماليون آمالا كثيرة لإنهاء الحرب الأهلية التي تعاني منها البلاد  منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991.