الإخوان المسلمون ومستقبل الربيع العربي بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية

لا يمكن القول أن المواطن العربي أو المسلم المقيم في الغرب، سوف يكون لديه الكثير من الاهتمام أو التأثُّر بتطورات العلاقات الأمريكية الأوروبية، أو الأمريكية الصينية، وإنما الاهتمام الأكبر والأثر الأصيل، هو كيف ستكون سياسات ومواقف الإدارة الأمريكية المقبلة في مجالات الأمن والسياسة الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالعالم العربي والإسلامي، وفيما يتعلق بموضوع الهجرة.

وتُعتبر جماعة الإخوان المسلمون أحد أهم الأطراف محورية في هذا الموضوع شديد التعقيد، والذي يشمل في كُلِّياته جزئيات مهمة ربما يعتبرها البعض كُلِّياتٍ، مثل الحرب في سوريا، والأوضاع في ليبيا، والأزمات الحالية التي تعصف بتركيا.

ويُعتبر التداخل والتناقض هو السمة الأساسية في هذا الصدد، فبينما تدعم الإدارة الديمقراطية الحالية، ومن المتوقَّع أن تحذو هيلاري كلينتون حذوها لو فازت بالانتخابات، الإخوان المسلمين، فإن هناك أدلة شبه محققة على تورط أطراف في الإدارة الأمريكية في محاولة الإطاحة بنظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال الانقلاب الفاشل الأخير، بالرغم من أن أردوغان وحكومته هما الملاذ الأخير للإخوان المسلمين في الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

وينبئ ذلك بأمور شديدة الأهمية والخطورة في آنٍ، أولها أن متخذ القرار في الولايات المتحدة، إنما هو يتخذه فقط، وليس في كل الأحوال أيضًا، حيث إن هناك دوائر عدة داخل الولايات المتحدة، هي صانعة القرار الحقيقي، وتتحرك وتتخذ أخطر القرارات الاستراتيجية، وتنفذها ربما بعيدًا عن الرئيس الأمريكي.

الأمر الثاني، أن جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، في بعض دوائرها، ربما باستثناء الجناح المصنَّف متمرِّدًا على ما يُعرف بالقيادة التاريخية أو الشرعية للجماعة، والتابع لمكتب الإخوان المصريين في الخارج، واللجنة العليا المؤقتة المُشكَّلة لإدارة الجماعة، قد تحولت إلى جماعة وظيفية يتم الاحتفاظ بعلاقات معها، واحتواؤها من أجل تحقيق منظومة من الأهداف التي تخدم السياسات الأمريكية، وخصوصًا تلك التي ترتبط بالإطار الخفي الذي يحرك السياسة الأمريكية حقيقةً.

اللوبي الصهيوني وجماعات المصالح وحاكمية دورها

في الموضوع السابق الذي تناولنا فيه الاتجاهات العامة المتوقعة لسياسات المرشحَيْن للرئاسة الأمريكية، الديمقراطية، هيلاري كلينتون، والجمهوري دونالد ترامب، فإننا حددنا بعض معالم القوى التي تشكل الإطار الحقيقي لصناعة واتخاذ القرار في الولايات المتحدة.

فأشرنا إلى المجمع الصناعي العسكري وأصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى ممن يمولون حملات كبار أعضاء الكونجرس الأمريكي، ورموز السياسة الأمريكية، وداخل مجالس الولايات الأمريكية، بالإضافة إلى فريق الأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي داخل البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي. آي. إيه”، وغيرها من وكالات الاستخبارات الأمريكية السرية التي يصل عددها إلى 13 وكالة.

ولكن في هذا الموضوع يجب علينا الإشارة إلى طرف مهم يلعب أبلغ الأدوار في رسم وتشكيل السياسة الأمريكية إزاء قضايا الداخل والخارج، وخصوصًا تجاه المسلمين وتجاه الشرق الأوسط، وهو اللوبي الصهيوني وحلفاؤه من أنصار مشروع المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، والذين يسيطرون على مجالس الكثير من الولايات الأمريكية، وعلى كتل تصويتية مهمة في الحزبَيْن الديمقراطي والجمهوري على حدٍ سواء، داخل الكونجرس، بالإضافة إلى فريق مستشاري الرئيس الأمريكي.

كما يسيطر هؤلاء على مجموعة كبيرة من مراكز الأبحاث التي تخدم مراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة، وتغذيها بالتقارير والدراسات حول القضايا والمستجدات المختلفة في الشرق الأوسط الكبير، مثل معهد كارنيجي ومركز بروكينجز، وكلاهما له أفرع في عالمنا العربي، في الدوحة وبيروت وعواصم عربية أخرى.

هذه التقارير والدراسات تتضمن مجموعة من التوصيات التي يتم إنفاذها من خلال مسارات عدة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وداخل أجهزة المخابرات والأمن القومي الأمريكية، وحين يتخذ الرئيس الأمريكي قرارات بشأنها، فإنه يبدو ظاهريًّا هو متخذ القرار، بينما هو في حقيقة الأمر مجرَّد موقِّع أو منفِّذ لأجندات أُمليت عليه بشكل شديد الحرفية يجعله يدرك أن هذه هي المصلحة الأمريكية ولا شيء سواها، وحينها يكون من أشد المتحمسين لهذه التوصيات والسياسات التي تتضمنها.

ومن نافلة القول أن هذه التوصيات تتحرك من منطلق رؤية ومصالح التحالف الغربي المسيحي اليهودي، ورؤيته لواقع ومستقبل المنطقة العربية والعالم الإسلامي بالكامل.

“الإخوان المسلمون” وموقعهم في منظومة السياسات الأمريكية والغربية

فيما يتعلق بالإخوان المسلمين في هذه المنظومة، فإن هناك ضرورة مهمة لأن يتمتع القارئ والمتابع بشكل عام، بعقلية منفحتة لفهم هذا الذي يحدث فيما يتعلق بعلاقات الإخوان بالإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية على وجه الخصوص.

وعلاقات الإخوان بهذا التحالف قديمة ولا تخفى على أحد، وأعمق حتى مما ذكره الصحفي الكندي إين جونسون في كتابه الشهير “مسجد في ميونخ” الذي يرصد قصة الإخوان في الغرب منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن بين أهم الأدلة على هذا الذي نقوله في صدد وجود علاقة شديدة الخصوصية بين الإخوان المسلمين كتنظيم عالمي وبين لندن وواشنطن، خصوصية تعامل كلٍّ من الإدارات الأمريكية المتعاقبة على اختلاف تلاوينها الحزبية والعقائدية، وخصوصًا منذ عهد بوش الابن، والحكومات البريطانية، على اختلاف ميولها وانتماءاتها كذلك.

فعلى سبيل المثال لا يخفى على أحد ممانعة الحكومة البريطانية السابقة، بقيادة المحافظ ديفيد كاميرون، لطلبات مصرية وسعودية وإماراتية شديدة الإلحاح لحظر نشاط الإخوان في بريطانيا، وصدر تقرير الحكومة البريطانية بشأن مراجعات الإخوان المسلمين، بشكل متوازن لم يدن الإخوان المسلمين بالإطلاق، حتى وإن أشار إلى بعض التأثيرات المتطرفة في مناهجهم، في إشارة إلى الأفكار القطبية.

وعندما تناقش الحكومة البريطانية أو مجلس العموم قضايا الإسلام السياسي وجماعاته في أوروبا والشرق الأوسط، يكون المتحدث هو الدكتور إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي، فيما يتحرك فريق كامل من إخوان بريطانيا، بين لندن وواشنطن، بالرغم من أن بعضهم عليه أحكام بالإعدام في مصر مثل الإعلامية سُندس عاصم.

وخلال إدارتَيْ الرئيس الأمريكي المنصرف باراك أوباما، عُقد أكثر من لقاء بينه وبين ممثلين عن الجماعة على مستوى عالٍ، وكذلك مع أركان إدارته، كما أن في فريقه بعض المحسوبين على الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية “إسنا”، مثل داليا مجاهد، في فريقه لحوار الأديان.

داليا مجاهد أحد أهم الوجوه التي ميزت موقع الإخوان في فترة إدارتَيْ أوباما

وهي أمور لا تتكرر مع أية أطراف عربية أو إسلامية أخرى غير حكومية على الإطلاق، ولا يوجد لها سوابق حالة حزبية أخرى في العالم العربي والإسلامي.

ومن بين أهم سفراء الإخوان في هذا الصدد، أنس التكريتي، المقيم في لندن، مؤسس ومدير مؤسسة “قرطبة”، وهي من أهم المؤسسات الإسلامية الناشطة في بريطانيا وأوروبا.

وهذا الكلام ثابت وموثق، وينبغي قبوله كأحد حقائق السياسة وحتمياتها التي تكلمنا عنها في الموضوع السابق، ويجب قبوله، بعيدًا عن أية اعتبارات قيمية أو انتماءات أيديولوجية أو تنظيمية كما قلنا.

هل من جديد؟!

ليس هذا الكلام خارجًا عن إطار الحديث الرئيسي لهذا الموضوع، وهو التوجهات المرتقبة لكلٍّ من كلينتون أو ترامب في حال فاز أحدهما بالانتخابات الرئاسية، تجاه الربيع العربي وثوراته، وتجاه الإخوان المسلمين.

مبدئيًّا يمكن القول باطمئنان كبير، أن كلينتون لن تغير الكثير من السياسات الحالية للإدارة الأمريكية الراحلة تجاه الشرق الأوسط وبلدان الأزمات.

وتعتمد هذه السياسات على وضع أولوية لمكافحة تنظيم داعش ولو كان ذلك على حساب دعم إرادة الشعوب العربية في حسم صراعاتها الحالية مع الأنظمة والحكومات الراهنة فيما يتعلق بقضية التغيير والإصلاح.

اللقاء الشهير الذي جمع بين أوباما ووفد قيادي من الإخوان المسلمين ضم التكريتي بعد الثورة المصرية

ويبدو ذلك واضحًا في حالة سوريا وليبيا، حيث لا يوجد أي مانع لدى الإدارة الأمريكية الحالية، وبالتالي لدى وريثتها الديمقراطية كلينتون، للتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أو مع مختلف الأطراف في ليبيا، حتى التي رفضت الحل الأممي لأزمة الانقسام الحكومي والبرلماني في البلاد.

فلقد كشفت تقارير عدة لصحفيين استقصائيين، ونشرتها وسائل إعلام روسية وغربية، بالإضافة إلى وكلاء التسريبات “غامضي” الهوية، مثل “ويكيليكس”، عن تعاون أمريكي وبريطاني وفرنسي وإيطالي كامل، مع قوات خليفة حفتر، مع العلم أنه أهم دعامة للجبهة التي تُعرف ببرلمان طبرق، الذي يعطل حتى الآن حكومة التوافق التي شكلتها الأمم المتحدة، برئاسة فايز السرَّاج.

كما أنه ثمَّة نقطتَيْن مهمتَيْن تبرزان ذلك، وتؤكدان أن الأهداف الأمريكية في المنطقة أبعد ما تكون عن قضية دعم الثورات العربية، وأن الأمر يتعلق بأجندات أمريكية لإعادة رسم خرائط المنطقة، من خلال مشروع “الفوضى الهدامة”، وكانت الثورات العربية والصراعات التي وقعت بين الشعوب والأنظمة فرصة مهمة للتدخل بهذه الصورة في المنطقة، بالشكل الذي يحقق مستهدفات مرحلية في هذا الاتجاه.

النقطة الأولى، هي الدعم الأمريكي المطلق لأكراد سوريا، وتحديدًا دعم الأكراد المقربين من حزب العمال الكردستاني التركي الذي يحارب الحكومة التركية للانفصال منذ حوالي ثلاثة عقود، بالرغم من أن تركيا الجمهورية، هي أهم حليف للولايات المتحدة ودول التحالف الغربي منذ الحرب الباردة، وحتى بدء الحرب الجوية على تنظيم “داعش” في سوريا والعراق منذ العام 2015م.

النقطة الثانية، تتعلق بالموقف الأمريكي المستغرَب من موضوع تسليح المعارضة السورية بمضادات أرضية.

تمثل الأزمة في ليبيا أحد أهم مؤشرات السياسة الأمريكية تجاه الربيع العربي لو تولت كلينتون الحكم

المبرر الأمريكي المعلن يستند إلى تجربة أفغانستان، عندما وقعت مضادات “ستينجر” في أيدي الفصائل الأفغانية المتناحرة بعد الخروج السوفييتي من هذا البلد عام 1989م.

فالأمريكيون يقولون إنهم لا يريدون لأسلحة مثل هذه أن تقع في قبضة تنظيمات “إرهابية متطرفة”، ولكنه لا يبدو منطقًا مقبولاً، حيث إن الأمريكيين يعطون حلفاءهم على الأرض في سوريا مثل الجيش الحر، أسلحة قتالية متطورة، وبعضها وقع بالفعل في يد “تنظيم النُّصرة”، وفي قبضة تنظيم الدولة “داعش”، واستمر الأمريكيون في منح حلفائهم ذات النوعيات من الأسلحة.

المضادات الأرضية مرفوضة لأن غيابها عن قبضة التنظيمات السورية المعارضة يطيل الأزمة، وإطالة أمد الأزمة أمرٌ مطلوب أمريكيًّا لأنه مرتبط باستراتيجية طويلة المدى بدأتها الولايات المتحدة منذ حوالي عقد ونيِّفٍ من الزمن، لإعادة رسم حدود المنطقة والحيلولة دون تكرار أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م.

ولعلنا نتذكر هنا أنه في 2015م، صدرت عن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بيانات وتصريحات تتعلق بالأزمة السورية بعد 2017م، وهو ما يؤشر إلى أن إطالة أمد الحرب في سوريا، هدف أمريكي مخطط له، وليس مجرد حديث وفق الأمر الواقع.

هذه الاستراتيجيات لا نجدها في الأحاديث العامة والوثائق الرسمية التي تخرج إلى العلن عن الهيئات الأمريكية المعنية، لأن من يرسمها وينفذها هو صانع القرار الأمريكي الحقيقي، الذي سبق وأن رسمنا له خريطة مبسطة.

وكلينتون هي الابنة البارة لهذه الاستراتيجيات، والتسريبات التي تمت من بريدها الإلكتروني حول العلاقة مع الإخوان المسلمين، وحول الأزمة الليبية تقول بوضوح كيف سيتم العمل خلال فترتها الرئاسية الأولى حال وصولها للسلطة، إزاء هذه الملفات.

ربما ترامب قد يختلف الآن في خطابه المعلَن، وبالذات فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، وهو الذي سبق وأن “اتهم” كلينتون صراحة بدعم وصول الإخوان إلى السلطة في مصر، خلال الأيام الأخيرة لحملته لنيل ترشيح حزبه في الانتخابات.

لكن ثمة أمرَيْن يجب وضعهما في الاعتبار في صدد التنبؤ بموقف ترامب من الربيع العربي ودوله وأزماتها، ومن الإخوان المسلمين.

الاعتبار الأول، يتعلق بأولوية موضوع محاربة داعش – وهو في الدفاتر الأمريكية السرية أداة بدوره، وليس مكافحة داعش باعتباره تنظيمًا إرهابيًّا – في السياسة الأمريكية، لتنفيذ أهداف استعمارية مرحلية واستراتيجية في المنطقة.

وكما ورث أوباما ملفات أفغانستان والعراق وغيرها من عهد جورج بوش الابن، وهو الديمقراطي وسلفه جمهوريًّا، فإن ترامب سوف يرث هذه الأمور من إدارتَيْ أوباما، لأن الأمر لا يتعلق بشخص الرئيس، وإنما هي مصالح وسياسات ترسمها مؤسسات أعمق وأكبر في منظومة الحكم الأمريكية، كما تقدم وأكدنا.

الاعتبار الثاني، مرتبط جزئيًّا بذلك، ويتعلق بحتميات السياسة وما تفرضه على الجالس في البيت الأبيض، وضربنا عليه أمثلة في عهد أوباما، في الموضوع السابق.

وهنا، وفي موضوعات سابقة كذلك، تناولنا خصوصية العلاقة بين الإخوان المسلمين وبين الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وبعض الحكومات الأوروبية، على اختلاف هوياتها الحزبية وانتماءاتها الفكرية والعقيدية.

وترامب في الأصل، لا يبتعد كثيرًا في مواقفه فيما يتعلق بموضوع مكافحة داعش عن المواقف الحالية للإدارة الأمريكية ولا كلينتون، وحتى لو كانت قصته مختلفة بعض الشيء فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، فإن التلقين الذي يتم في الغالب بين إعلان نتائج الانتخابات، وتسليمه الرئاسة رسميًّا في يناير 2017م، وفي المائة يوم الأولى من ولايته، تتكشف الكثير من الأمور المتعلقة بحقائق السياسات الأمريكية وتحالفاتها، وبالتالي تتغير الكثير من المواقف والبرامج التي طرحها المرشح خلال حملته الانتخابية.

ولكن يمكن أن ينأى ترامب بنفسه مباشرة عن الإخوان المسلمين في فريقه الرئاسي والاستشاري، أو فيما يتعلق باللقاءات المباشرة التي يمكن رصدها بين أركان إدارته، وبين رموز وقيادات من إخوان أمريكا الشمالية، أو مكتب لندن، ولكن هذا شيء، والاعتمادية المتبادلة بين الطرفين، أمرٌ آخر، حيث ذلك من الأهمية بمكان لفريق الأمن القومي الأمريكي، سواء في البيت الأبيض أو في وكالة الاستخبارات المركزية، بحيث لا يمكن لأي رئيس أمريكي الخروج عنه.

ويبقى في هذا الإطار ضرورة التأكيد على أن المستجدات والأمور المفاجئة قد تدفع إلى سياسات ومواقف مغايرة لما هو عليه الوضع في الوقت الراهن، مثل حدوث أزمة مفاجئة مع الروس، تستدعي تغييرًا كاملاً في المواقف والأولويات الأمريكية في الشرق الأوسط.

لكن، وحتى حدوث هذه المفاجآت، سوف يبقى في الغالب الوضع على ما هو عليه!​