بدأ المرشح الرسمي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب بإعلان خطته الاقتصادية التي تتضمن الإصلاحات الضريبية التي سبق وأعلن عنها دون ذكر التفاصيل، وبعد سيل من الانتقادات من نادي المليارديرات ورجال الأعمال، أعلن ترامب أن الإصلاحات الضريبية التي ينوي القيام بها حال دخوله البيت الأبيض ستمثل “أكبر ثورة ضريبة في الولايات المتحدة” منذ عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغن الذي حكم في الفترة الممتدة بين 1981 و1988، وذكر ترامب أن خطته تختلف وتتناقض “تناقض الليل والنهار” مع خطة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
خطة ترامب الاقتصادية هي الأولى من نوعها في مجال الاقتصاد بعد تشكيل طاقم من 13 مستشارًا اقتصاديًا قال عنهم إنهم من أبرز المدراء التنفيذيين في وول ستريت.
والجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي كان أسوأ أسبوع لترامب كمرشح رئاسي، ونقل عن أحد الخبراء قوله أن ترامب يحاول اكتساب قوة دفع بعد إخفاقات كبيرة على مدى الأيام العشرة الأخيرة من خلال عرض خطته الاقتصادية.
خطة ترامب الضريبية
أعلن دونالد ترامب عن خطته الضريبية أمام نادي ديترويت الاقتصادي واصفًا إياها أنها الخطة التي ستساعد في نهوض الاقتصاد الأمريكي، حيث قال إنه “يمكن إنجازها ولن يكون ذلك صعبًا” وقال إن سكان مدينة ديترويت يعانون من البطالة وهي نموذج حي للأجندة الاقتصادية الفاشلة للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، حسب تعبيره.
إذ إن مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان والمشهورة في صناعة السيارات الأمريكية في الولايات المتحدة فقدت أكثر من نصف عدد وظائف هذه الصناعة بعد دخول اتفاقية “نافتا” حيز التنفيذ في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1994، لذا ذكر أنه سيعيد التفاوض حول شروط وظروف تلك الاتفاقية وفي حال لم تحصل الولايات المتحدة على اتفاق أفضل فإنها ستنسحب منها، كما استمر بمهاجمة اتفاقية التجارة الحرة مع الدول المطلة على المحيط الهادئ المعروفة باسم “الشراكة عبر المحيط الهادئ” ووصفها بـ “الخيانة” لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة وخصوصًا قطاع صناعة السيارات، وأفاد أنه سينسحب من الاتفاقية تلك.
وفيما يخص خطته الضريبية فإنه ينوي بحسب ما ذكر أن يجعل ضريبة الدخل المقررة على العمال الأمريكيين صفر بالمئة وسيلغي الكثير من الإعفاءات لأصحاب المصالح الخاصة وضريبة الدخل على المواطنين الأمريكيين غير المتزوجين الذين يكسبون أقل من 25 ألف دولار سنويًا.
تتضمن الخطة فرض تعليق مؤقت على إصدار قواعد اتحادية جديدة ومنح مخصصات جديدة للأباء والأمهات العاملين الذين يتحملون تكاليف رعاية أطفال.
وأكمل ترامب أنه سيخفف من الضوابط الحكومية بشكل كبير، حيث أشار إلى أن الإفراط في الضوابط والقيود الموجودة حاليًا يكبد الولايات المتحدة حوالي ترليوني دولار سنويًا من الناتج الاقتصادي للبلاد.
حيث أكد بخصوص الضوابط التي تفرضها الحكومة “سيكون هناك هدف واحد فيما يتعلق بالضوابط، وهو أن تبقى الوظائف وأن تبقى الثروة في أمريكا”، وقال “لقد حان الوقت لكي نتخلص من الأثقال التي تجرنا إلى أسفل”.
لكن الكثير من رجال الأعمال والسياسيين لا يؤيدون ترامب ولا يرون نفس الصورة القاتمة التي يراها في الاقتصاد الأمريكي، حيث سبق لعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ أن هاجم ترامب متهمًا إياه بتهديد الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة من خلال أفكاره ومخططاته الاقتصادية التي ينوي تطبيقها إذا أصبح رئيسًا، وذكر أن خطة ترامب الاقتصادية تعتبر كارثة، حيث إنه سيصعب المنافسة على الشركات الصغيرة كما سيضر بالاقتصاد ويهدد مدخرات ملايين المتقاعدين الأمريكيين، واستشهد بلومبيرغ بماضي ترامب الحافل بحالات الإفلاس وآلاف الدعاوى القضائية والمساهمين الغاضبين والعملاء المحبطين في الوقت الذي يقول فيه إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى مجدها السابق.
كما اقترح ترامب تخفيض شرائح الضريبة الاتحادية على الدخل من سبع إلى ثلاث شرائح وخفض الحد الأعلى إلى 33% من 39.6%، علمًا أن ترامب سبق وذكر أنه سيعمل على خفض الحد الأعلى للضريبة الاتحادية إلى 25% وهو ما قال عنه خبراء الضرائب إن هذا التخفيض كفيل بخفض حاد في إيرادات الحكومة وسيؤدي إلى تفاقم العجز المالي للولايات المتحدة.
وقال إنه سيعمد إلى تخفيض جديد لتكلفة رعاية الأطفال، وتوجد حاليًا إعفاءات ضريبية لرعاية الأطفال والقصر تتحدد بناءً على الدخل بحد أقصى ثلاثة آلاف دولار للفرد وستة آلاف دولار لفردين، كما دعا إلى خفض في معدل الضريبة على الشركات إلى حوالي 15%، علمًا أن المعدل الحالي للضريبة يبلغ 35% ويسعى الجمهوريون منذ فترة طويلة لخفضه.
وعقبت كلينتون على خطة ترامب الاقتصادية أنها ستمنح إعفاءات ضريبية للأثرياء والشركات الكبرى وستضر بالأسر العاملة وتدفع إلى الركود، مع العلم أنها ستقوم بإعلان خطتها الضريبية بالتفصيل يوم الخميس المقبل في ولاية ميشيغان.
