أثار قانون التقاعد المصادق عليه حديثًا في المغرب حفيظة آلاف العمال والنقابات العمالية، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإسقاطه.
وتقول النقابات العمالية في المغرب إن قوانين التقاعد التي صادق عليها البرلمان “قاسية في حق الموظفين”.
وقفات احتجاجية في مختلف مدن المغرب
رفضًا لهذا القانون، نظم مئات المحتجين صباح أمس الأحد، بمدن مغربية مختلفة، وقفات احتجاجية بدعوة من التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين.
ورفع المحتجون الغاضبون لافتات وشعارات تندد برئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران”، كما طالب المشاركون في المسيرة بإلغاء قوانين التقاعد التي صوّت عليها البرلمان، والتخلي عن معاشات الوزراء والبرلمانيين.
وضعت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، “برنامجًا وطنيًا” للاحتجاج
وصوت مجلس النواب المغربي، الأسبوع الماضي، على مشاريع قوانين التقاعد، بعدما إجازتها الغرفة الثانية، ما يعني أنها تنتظر النشر في الجريدة الرسمية من أجل دخولها حيز التطبيق.
ووضعت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، “برنامجًا وطنيًا” للاحتجاج بجميع المدن المغربية، للمطالبة بإسقاط الإصلاحات التي وافق عليها البرلمان بعد إحالتها من طرف حكومة بن كيران، حول إصلاح صندوق التقاعد.
وتقول التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد إن عودتها للاحتجاج يأتي في إطار “دعم المطالب والقضايا العادلة للارتقاء بالوظيفة العمومية، ولضمان الحقوق المكتسبة في التقاعد والمعاشات”.
وتأسست التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في مارس الماضي، من أجل دعم النقابات في صراعها مع الحكومة حول التقاعد.
تدعو النقابات العمالية إلى جانب إسقاط القانون الجديد، رفع الأجور في القطاعين الخاص والعام بـ 60 دولارًا
وتنضوي تحت لواء التنسيقية الوطنية، تنسيقيات محلية اتفقت على التصدي لخطة إصلاح التقاعد في المملكة، حيث تؤكد أنها تمثل الموظفين الحكوميين والموظفين في المؤسسات العمومية وفي الجماعات المحلية.
وتدعو النقابات العمالية إلى جانب إسقاط القانون الجديد، رفع الأجور في القطاعين الخاص والعام بـ60 دولارًا، وتحسين الدخل عبر تدابير جبائية، غير أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اعتبر أن الاستجابة لمطالب الاتحادات ستكلف موازنة الدولة نحو 4 مليارات دولار سنويًا.
تفاصيل القانون الجديد
ورغم غضب الموظفين والاتحادات العمالية، صوت مجلس النواب المغربي بالأغلبية 70 صوتًا (يتكون المجلس من 120 نائبًا) على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، بعد أن تبنته الحكومة في يناير الماضي، وأحالته إلى مجلس المستشارين الذي وافق عليه (حظي مشروع القانون بتأييد 27 مستشارًا، مقابل رفض 21 مستشارًا وامتناع 4 آخرين عن التصويت).
ويتضمن الإصلاح الحكومي رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية من 60 إلى 63 عامًا، حيث سيتخذ هذا الرفع طابعًا تدريجيًا إلى غاية 2022.
ونص على رفع اشتراكات الدولة باعتبارها مشغلاً والموظفين بأربع نقاط، حيث يرتقب أن تنتقل اشتراكات الدولة والموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10% إلى 14%.
تعتبر الحكومة أن التأخير الذي شهده تبني هذا الإصلاح، جعل نظام التقاعد في الوظيفة العمومية يفقد منذ 2014 حوالي مليار دولار
وقررت الحكومة، عبر الإصلاح، رفع الحد الأدنى للمعاش في الوظائف الحكومية من 100 دولار إلى 150 دولارًا، على أن ينجز ذلك خلال ثلاث مراحل.
وتعتبر الحكومة أن التأخير الذي شهده تبني هذا الإصلاح، جعل نظام التقاعد في الوظيفة العمومية يفقد منذ 2014 حوالي مليار دولار.
من جانبها أقرت المحكمة الدستورية، بدستورية الاجراءات الحكومية لإصلاح نظام التقاعد، وأكد المجلس الدستوري في قراره، أن بيان إقرار هذه القوانين ليس فيه ما يخالف الدستور، رافضًا بذلك، الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة، في مجلس المستشارين، واعتبر المجلس الدستوري، الرسالة التي تقدم بها 43 مستشارًا من مجلس المستشارين، لا تستند على أساس ولا يمكن الأخذ بها.
وكان المستشارون الـ 43 قد تقدموا برسالة للمجلس يؤكدون فيها أن عددًا من الخروقات قد شابت عملية تمرير التقاعد، تتمثل في عدم عرض هذه القوانين في الآجال القانونية، بالإضافة إلى عدم سرية اجتماعات لجنة المالية المكلفة المتعلقة بدراسة هذه القوانين، قبل أن يفاجأوا برفض طلبهم، والإقرار بدستورية قوانين التقاعد.
