تشير العديد من المؤشرات إلى إمكانية حدوث تحركات اجتماعية جديدة في تونس، في الوقت الذي يشدد فيه رئيس الحكومة الجديدة يوسف الشاهد، على ضرورة إقرار هدنة اجتماعية والحفاظ على الاستقرار وعودة الإنتاج للنهوض بالبلاد.

ومنح مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي)، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضية، ثقته لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد بأغلبية واسعة؛ لتحل بذلك محل حكومة الحبيب الصيد.

ولئن شدّد يوسف الشاهد، على ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد والعودة إلى العمل والكف عن الاحتجاجات والإضرابات، من أجل التسريع في نسق النمو الاقتصادي للبلاد، فإن بوادر تحركات احتجاجية جديدة في تونس، بدأت تلوح في الأفق.

لتفادي التحركات الاحتجاجية عملت الحكومة الجديدة على ضمان مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) لها وتشريكه في الحكم

ومن المنتظر أن تكون سنة 2017، أصعب من السنة الحالية، حسب يوسف الشاهد، الذي قال أيضًا، إنهم سيكونون “مجبرين على اتباع سياسة التقشف، وتقليص مصاريف الدولة وتسريح آلاف الموظفين، ورفع الضرائب المفروضة على المواطنين والشركات، وإيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية، إذا لم نفعل أي شيء لتدارك الأوضاع في 2016”.

ولتفادي التحركات الاحتجاجية عملت الحكومة الجديدة على ضمان مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) لها وإشراكه في الحكم، حيث ضمت التشكيلة الحكومية القياديين السابقين في الاتحاد، عبيد البريكي وزيرًا للوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزيرًا للشؤون الاجتماعية.

غير أن وجود وزيرين من اتحاد الشغل في الحكومة الجديدة لا يمنح الحكومة الضمانات الكافية لتفادي خروج التونسيين إلى الشارع والمطالبة بتحسين وضعيتهم ووضعية جهاتهم ومناطق عيشهم المحرومة.

هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل، سيكون، حسب العديد من الخبراء، وقود التحركات الاحتجاجية القادمة

وشهدت نسبة البطالة في تونس، ارتفاعًا، خلال الثلث الثاني من سنة 2016 إلى 15.6% بعد أن كانت في حدود 15.4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب إحصائيات رسمية للمعهد الوطني للإحصاء بتونس، بواقع 629.6 ألف عاطل عن العمل (مجموع السكان النشيطين 4 ملايين و47 ألف شخص)، منهم 236.8 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا.

هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل، سيكون، حسب العديد من الخبراء، وقود التحركات الاحتجاجية القادمة، فصبر العديد منهم بدأ ينفذ، في ظل عدم التزام الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد منذ الثورة بوعودها تجاههم وإمكانية تسريح الحكومة الحالية لآلاف الموظفين استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، الأمر الذي إن حصل سيكون شرارة التحركات.

وشهدت تونس، مطلع هذه السنة تحركات احتجاجية كبيرة على خلفية انتحار أحد الشباب العاطل عن العمل، بسبب إقصائه من الانتداب والتلاعب بملفات الشغل، شملت مختلف مدنها وقراها، للمطالبة بالتشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية وتنديدًا بالخروقات القانونية في الانتدابات.

كما شهدت تونس، مؤخرًا، احتجاجات ضد “العطش” وانقطاع مياه الشرب في بعض مناطق البلاد على غرار محافظات جندوبة (شمال) وسوسة (وسط) وقابس (جنوب).

تسود محافظة القصرين (وسط)، حاليًا، حالة احتقان كبرى في صفوف مواطني المنطقة، نتيجة ما وصفوه بتهميش الدولة لهم

وأدّت الاحتجاجات الأخيرة لعشرات من الباحثين عن فرصة عمل في مدينة المتلوي، كبرى مدن الحوض المنجمي (محافظة قفصة جنوب تونس)، إلى توقف إنتاج الفوسفات، وسبق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال جلسة منح الثقة له أمام البرلمان، السبت الماضي، أن أكد  تراجع إنتاج الفوسفات في تونس بنسبة 60%.

في نفس السياق، تسود محافظة القصرين (وسط)، حاليًا، حالة احتقان كبرى في صفوف مواطني المنطقة، نتيجة ما وصفوه بتهميش الدولة لهم ولوجهتهم، وتطور هذا الشعور بعد الحادث المروري الذي شهدته إحدى قراها وأودى بحياة 16 شخصا، وتباطئ الدولة في تقديم المساعدة لهم.