شرعت السلطات الجزائرية، مؤخرًا، في بناء جدار ترابي عازل على حدودها مع كل من ليبيا وتونس والمغرب، لدواعٍ أمنية تهم حماية الأراضي الجزائرية من خطر الإرهاب والتهريب.

إنهاء المرحلة الأولى من أشغال البناء على الحدود التونسية 

أنهت السلطات الجزائرية، حسب مصادر محلية، المرحلة الأولى من أشغال بناء ساتر ترابي بطول 340 كيلومترًا يمتد إلى حدود محافظة تطاوين جنوب شرق تونس، بارتفاع يبلغ 3 أمتار مزود بنفق بعمق 3 أمتار، على أن يعزز بأبراج مراقبة.

ومن المنتظر أن يتيح هذا الساتر الترابي مراقبة متواصلة للحدود المشتركة التونسية الجزائرية في تلك المنطقة القريبة من الحدود الليبية التي وُصفت بأنها “أكبر مصدر لتهريب الأسلحة إلى تونس بالمنطقة”.

تسعى الجزائر لتأمين حدودها من تسلل إرهابيين من تونس إلى أراضيها 

وكانت الجزائر بدأت في بناء الساتر الترابي العازل على طول الحدود مع تونس في سبتمبر عام 2015، وذكرت السلطات الجزائرية، أن بناء الساتر الترابي يهدف إلى منع دخول الإرهابيين من تونس وليبيا، إضافة إلى وقف نشاطات التهريب، ويتكون هذا الساتر الترابي من خندق عميق وسد رملي عالٍ ثبّت بوسائل مختلفة.

وتسعى الجزائر لتأمين حدودها من تسلل إرهابيين من تونس إلى أراضيها، خاصة وأن كتيبة “عقبة بن نافع”، التي أعلنت انضمامها إلى تنظيم داعش، تنشط في جبل “الشعانبي” في تونس والقريب من الحدود الجزائرية، بالإضافة الى منع تسلل المطلوبين أمنيًا إليها، ووقف عمليات تهريب الأسلحة والسلع مع جارتها الشرقية.

ساتر حدودي مع ليبيا للحد من تسلل الجماعات الإرهابية 

وعلى حدودها مع ليبيا بدأت الجزائر فعليًا في بناء الساتر الترابي على طول حدود البلدين، ومن المتوقع أن يصل طول هذا الساتر الحدودي إلى ثلاثة أمتار على أن يعلوه ستار شائك، بالإضافة إلى خندق يصل عمقه إلى 3 أمتار،
وسيسد الجدار جلّ الحدود مع ليبيا انطلاقًا من ولاية إليزي إلى غاية النقطة الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا.

يؤكّد الجانب الجزائري أن الغاية من هذا الساتر الحدودي، الحد من تسلل الجماعات الإرهابية 

وتشرف وزارة الدفاع الجزائرية على إنجاز هذا المشروع الذي من المنتظر أن تواجهه صعوبات بسبب صعوبة التضاريس في بعض المناطق كما عليه الحال في منطقة “جانت” المحازية للأراضي الليبية.

ويؤكّد الجانب الجزائري أن الغاية من هذا الساتر الحدودي، الحد من تسلل الجماعات الإرهابية والحد من تدفق كميات السلاح القادمة من الحدود.

271 كم، طول الجدار العازل مع المغرب 

بالتزامن مع بنائها لساتر ترابي على حدودها الشرقية، بدأت الجزائر في أشغال بناء جدار عازل على حدودها مع المغرب، يقدّر ارتفاعه بسبعة أمتار وعرضه بمترين، ويمتد على مسافة 271 كلم انطلاقًا من ولاية تلمسان كخطوة أولى.

وتقول السلطات الجزائرية، إن الغرض من هذا الجدار العازل، تأمين حدودها مع المغرب والتصدي لعمليات التهريب، خاصة تهريب المخدرات.

تبلغ الحدود البرية بين المغرب والجزائر حوالي 1601 باحتساب أراضي منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها 

وسبق للمغرب بناء جدار مماثل، يتجاوز طوله 100 كلم، تم تشييده خلال العامين الماضيين، وبرّرت السلطات المغربية هذا الجدار بغرض محاربة الجريمة المنظمة ومنع تسلّل مقاتلين ينشطون في جماعات متطرفة من الجزائر إلى المغرب. 

وتبلغ الحدود البرية بين المغرب والجزائر حوالي 1601 باحتساب أراضي منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتعرف الحدود بعض التوتر من حين لآخر، حيث ينشر الجانبان قوات عسكرية لهما دون أن يصل ذلك إلى أيّ تشابك عسكري.

في سياق متصل، قال تقرير أمريكي، أمس الجمعة، إن “الجزائر باتت تشكل حاجزًا أمام تمدد خطر تنظيم الدولة بمناطق شمال إفريقيا، بفضل الموقف الحازم للجيش الجزائري وقوة حكومته المركزية”.

وأورد التقرير الذي نشرته الصحيفة الإلكترونية “سيفر بريف” المختصة بالشؤون الأمنية بواشنطن، أن الجزائر “تمكنت من تحييد خطر تنظيم داعش، الذي لم ينجح يومًا في وضع قدميه بهذا البلد”.

منذ تراجع التنسيق الأمني والعسكري بين الجزائر ودول الجوار في مسائل مكافحة الإرهاب،  تحاول الجزائر ألا تراهن على الآخرين 

وكان مركز “كارنيغي لأبحاث الشرق الأوسط” أورد في تقرير أمني له، أواخر يونيو الماضي، أن “تنظيم الدولة حاول وضع قدم في الجزائر لما بثت جماعة جند الخلافة شريط فيديو يظهر عملية قتل الرهينة الفرنسي متسلق الجبال، هيرفيه غورديل، وهو أول ضحية تقتله داعش بالجزائر، حيث تم نحره”. 

ومنذ تراجع التنسيق الأمني والعسكري بين الجزائر ودول الجوار في مسائل مكافحة الإرهاب، تحاول الجزائر ألا تراهن على الآخرين، وأن تعتمد على إمكانياتها بمواجهة تهديدات تنظيم داعش.

وتنظر السلطات الجزائرية بكثير من القلق لحدودها البرية (6 آلاف كلم)، التي تعرف اضطرابات أمنية، وتشهد عمليات تهريب، ففي الحدود مع المغرب تنتشر عمليات تهريب، حيث تشير بلاغات يومية للجيش الجزائري إلى ضبط مهربين، ونفس الأمر بالنسبة للحدود مع دول مالي والنيجر وليبيا وتونس.