تبادل دبلوماسيون مصريون وجنوب أفريقيون بيانات حادة عقب اعتبار وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا الإطاحة بالرئيس محمد مرسي “تغييرا غير دستوري للحكومة” في مصر.

وكانت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا قد أصدرت بيانا عقب مذبحة رابعة العدوية التي راح ضحيتها ما يقرب من ١٢٠ قتيلا، يدين بشدة العدد الكبير من القتلى بين “المتظاهرين الرافضين للإطاحة غير الدستورية برئيس مصر المنتخب محمد مرسي” وتابع البيان “العنف الذي استخدم ضد المظاهرات المشروعة لا يدعم القضية الديمقراطية ولا يعالج الاختلافات في مجتمع يعاني من الاستقطاب مثل المجتمع المصري”

وأكد البيان الذي صدر يوم الثلاثاء ٣٠ يوليو/تموز أن حكومة جنوب أفريقيا تدعو المصريين للتحلي بروح المصالحة الوطنية التي ستؤدي إلي الاستقرار في مصر، مؤكدة على استعداد حكومة البلاد مساعدة مصر ومشاركة تجربة جنوب أفريقيا في المصالحة الوطنية.

البيان قوبل باستياء شديد من الخارجية المصرية التي دعت في بيان آخر حكومة كيب تاون إلي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمصريين قائلة بحسب البيان: “بدلا من التدخل في شؤون دولة أفريقية بحجم مصر، على جنوب أفريقيا أن تنظر في حقوق عمال المناجم والذين يعانون من أقصى درجات القمع في جنوب أفريقيا”