شرعت الحكومة التونسية في تطبيق سياسة التقشف التي أعلن عنها رئيسها في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان في أغسطس الماضي، بخفض رواتب وامتيازات الوزراء وكتاب الدولة (منصب في الحكومة برتبة وزير).

سعي نحو تقليص الإنفاق العام 

وقالت الحكومة التونسية، أمس الجمعة، في بيان لها، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد “قرر خفض المنح والامتيازات الخاصة بأعضاء الحكومة بنسبة 30%، من المبلغ الشهري الخام لمنحة التنفيذ والمنحة الجملية المخوّلة لعضو الحكومة”.

ويهدف هذا القرار، حسب العديد من المراقبين، إلى تقليص الإنفاق العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة.

تضمن القرار، أيضًا، خفض حصة البنزين الممنوحة إلى الوزراء وكتاب الدولة بنسبة 20 %.

وتبلغ قيمة خفض المنح والامتيازات ألف دينار تونسي شهريًا (حوالى 480 دولارًا أمريكيًا)، “علمًا أن هذا التخفيض جاء بعد الاتفاق مع كل الوزراء وكتاب الدولة في إطار التضامن بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية”، وفق نص البيان.

وتضمن القرار، أيضًا، خفض حصة البنزين الممنوحة إلى الوزراء وكتاب الدولة بنسبة 20%، على أن يشمل في مرحلة قادمة منح وامتيازات الرؤساء العامين للمنشآت والشركات العامة.

وحذّر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في خطاب نيله ثقة البرلمان، من أن بلاده ستضطر إلى تبني سياسة تقشف على كل المستويات، بما في ذلك تسريح لموظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق في حال استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية. 

وتسعى الحكومة الجديدة، التي استلمت مهامها رسميًا في أغسطس الماضي (تضم 26 وزيرًا و14 كاتب دولة)، إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر لتونس بعد نحو ست سنوات من الثورة وسقوط نظام زين العابدين بن علي.

يبلغ راتب رئيس الجمهورية التونسية 30 ألف دينار، فيما يبلغ راتب رئيس الحكومة 15 ألف دينار 

وسبق للرئاسة التونسية أن أعلنت عن خفض راتب الرئيس الباجي قايد السبسي بـ 30%، وأعدت مشروع قانون يلغي جملة من الامتيازات الممنوحة لرئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه بعد مغادرته لمنصبه التي نص عليها قانون 2005 والذي تم إصداره في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويبلغ راتب رئيس الجمهورية التونسية 30 ألف دينار (15 آلف دولار) ، فيما يبلغ راتب رئيس الحكومة ستة آلاف دينار (ثلاثة آلاف دولار) والوزير أربعة آلاف و500 دينار (2.2 ألف دولار) وراتب كاتب الدولة ثلاثة آلاف دينار (1.5 ألف دولار).

وضع اقتصادي صعب يهدد البلاد

يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات كبيرة، نتيجة تأثره بالأزمة العالمية والهجمات الإرهابية الكبرى التي استهدفت سياحًا أجانب وجنود وأمنيين، وكذلك والتراجع الحاد في إنتاج الفوسفات بسبب الإضرابات والاحتجاجات.

ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس بنحو 1.32 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 3.25 مليار دينار بنهاية العام الحالي، ما يدفع البلاد إلى مزيد من الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة.

سجلت تونس في الربع الثاني من 2016 نسبة نمو قدرت بـ 1.4% بعد أن كانت 1% في الربع الأول

وأدّت إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع إيرادات السياحة في خفض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، لتبلغ 1.5% على أقصى تقدير وفق بيانات رسمية تونسية، وكان متوقعًا تحقيق نمو بنسبة 2.5% خلال العام نفسه، وتوفر نقطة نمو واحدة ما بين 15 و20 ألف فرصة عمل جديدة في السنة في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 650 ألف عاطل.

وسجلت تونس في الربع الثاني من 2016 نسبة نمو قدرت بـ 1.4% بعد أن كانت 1% في الربع الأول، فيما تم تسجيل ارتفاع في نسبة البطالة لتبلغ 15.6 في الربع الثاني من السنة الجارية مقابل 15.4 في الربع الأول.

بلغ حجم المديونية في تونس 56 مليار دينار(22 مليار يورو) سنة 2016، مقابل 25 مليار (10 مليارات يورو) في 2010

وتراجع إنتاج الفوسفات في السنوات الخمس الأخيرة في تونس بنسبة 60% بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 مليار دينار حاليًا من 6.7 مليار في 2010؛ ما تسبب في ارتفاع نسبة المديونية حيث بلغت 60% من الناتج الوطني الخام.

وبلغ حجم المديونية في تونس 56 مليار دينار(22 مليار يورو)ىسنة 2016، مقابل 25 مليار (10 مليارات يورو) في 2010.