ذكرت صحيفة “أراب نيوز” أن أميراً في العائلة السعودية المالكة قد يعدم في حالة نادرة في السعودية كأول عضو في العائلة المالكة يتعرض لحكم الإعدام بعد أن أقدم على قتل مواطن سعودي.

الصحيفة التي لم تذكر اسم الأمير أو اسم الضحية قالت أن ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز سمح بالإعدام المحتمل لأمير أدين بقتل مواطن سعودي، مضيفة أن الأمير سلمان قال في رسالة تتعلق بالقضية وجهها لوزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أن “الشريعة ستطبق على الجميع بدون استثناء”.

وقال الأمير في الرسالة كذلك :”لا فرق بين كبير وصغير وغني وفقير .. غير مسموح لأحد بالتدخل في قرار القضاء، هذا هو عرف هذه الدولة، نحن ملزمون باتباع الشريعة”.

رسالة الأمير سلمان هذه جاءت في أعقاب بيان من والد الضحية التي لم تذكر الصحيفة اسمه أو تنقل تصريحاً عنه بأنه غير راضِ  عن المبلغ الذي عرض كدية من القاتل، في الوقت الذي تشجع فيه السلطات أسر ضحايا القتل على قبول الدية بدلاً من الإصرار على القصاص.

تأتي هذه القصة في الوقت الذي ترددت فيه كثير من قصص في الشارع السعودي عن حالات خطف وإغتصاب وقتل كان فاعلوها أمراء سعوديون، كان آخرها ما عرف بقصة “بنت جدة” التي خطفت وقتلت من قبل أمير سعودي، الأمر الذي نفاه الأمير لاحقاً وهدد بمحاسبة من اتهموه بذلك.

وتتميز هذه الحادثة في أنه نادراً ما يسمع عن إعدام لأحد أعضاء الأسرة السعودية المالكة التي تقول الإحصائيات أن عددهم يتجاوز الـ 15 ألف شخص على أقل تقدير، ومن أشهر الحالات إعدام فيصل بن مساعد آل سعود الذي اغتال عمه العاهل السعودي الراحل الملك فيصل عام 1975، ويتلقى أعضاء الأسرة الحاكمة رواتب شهرية ويملك أبرز الأمراء ثروات ضخمة ولهم سلطة سياسية، في الوقت ذاته فإن أعضاء العائلة قليلاً ما يتقلدون مناصب حكومية هامة.

وتأتي صحيفة أراب نيوز التي نقلت الخبر ضمن مجموعة إعلامية يرأسها أحد أبناء ولي العهد الأمير سلمان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذي وجه الرسالة المذكورة سابقاً إلى وزير الداخلية.

في الوقت ذاته تواجه المملكة العربية السعودية إنتقادات من الغرب بسبب العدد الكبير من عمليات الإعدام، حيث أعدمت السعودية 47 شخصاً على الأقل حتى مايو 2013 بحسب موقع منظمة العفو الدولية، مقارنة بإعدام 82 شخصا في عام 2011 بالكامل وعدد مماثل في 2012.