أيدت محكمة مصرية اليوم، طلب التحفظ على أموال مجموعة جديدة من الحقوقيين المصريين ومنظمات مدنية، بعد اتهامهم بتلقي تمويل أجنبي من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.
القرار طال مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصحفي والحقوقي حسام بهجت، وكذلك مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحقوثي جمال عيد، ومركز الحق في التعليم ورئيسه عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن.
فيما رفضت المحكمة على صعيد آخر طلب التحفظ على أموال عدد من أفراد أسر الحقوقيين وهم زوجة جمال عيد وابنته القاصر، وزوجة وبنات بهي الدين حسن.
بداية القضية
هذا الحكم صادر على خلفية قضية تعود في تاريخها إلى العام 2011، حين اتهمت أعدد كبيرة من منظمات المجتمع المدني الغير حكومية المتواجدة في مصر، وبعض العاملين بها وعددهم 43، بالحصول على تمويل من حكومات أجنبية دون ترخيص بذلك.
استمرت القضية حتى يونيو 2013 حينما صدر حكم على جميع المتهمين -من بينهم 17 مواطن أمريكي وأجانب آخرين ومصريين- بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى 5 سنوات، وكان الحكم غيابيا في عدد كبير من الحالات بسبب خروجهم من مصر في عام 2011 بصورة غريبة بعد إلقاء القبض عليهم.
كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة ومن بينها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي و منظمة “فريدوم هاوس”، وفي 2014 منعت السلطات المصرية مجموعة من المتهمين المصريين في هذه القضية من السفر.
استمرت القضية تحت وطأة التأجيل، إلى أن قام قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي بطلب منع كل من حسام بهجت وجمال عيد، وزوجته وابنته القاصر، من التصرف في أموالهما، على خلفية تهم الحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص.
حيث نظر الطلب لأول مرة في شهر مارس الماضي، قبل أن يتقدم قاضي التحقيق بطلب للتحفظ على أموال أربعة أشخاص جدد، هم بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، باﻹضافة إلى أحد العاملين بالمركز، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك، وعبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، والذين أعلنتهم المحكمة بهذا الطلب في 19 أبريل الماضي، قبل يوم واحد من ثاني جلسات نظر طلب التحفظ على الأموال.
وبهذا انقسمت القضية إلى شقين، يختص اﻷول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية، والتي صدر بها أحكام أغلقت المنظمات الأجنبية، وحكمت بالسجن على المتهمين، بينما يتعلق الثاني بالمنظمات المحلية، وهو ما استمرت السلطات على إثره في مطاردة مجموعة من الحقوقيين المصريين.
المتهمون دفعوا ببطلان الاتهامات
بينما دفع المتهمون مرارًا من خلال محاميهم ببطلان الاتهامات الموجهة إليهم طوال جلسات نظر القضية، وذلك استنادًا على أن قاضي التحقيقات اعتمد فقط على التحريات الأمنية في مطالبته بالتحفظ على أموال المتهمين، وكذلك طبقًا للقانون المصري فإن تقديم طلب التحفظ على الأموال يكون من اختصاص النائب العام أو من يوكله، وليس قاضي التحقيق.
كما دفع المحامون بأن “التحفظ على الأموال” عقوبة في حد ذاتها، وهي تخالف افتراض البراءة للمتهمين، خاصة وإن كان كل ذلك يحدث دون التحقيق مع المتهمين، ولكن بالاعتماد على تحريات أعدها ضابط بالأمن الوطني.
ولكن في النهاية صدر الحكم بتأييد طلب التحفظ على أموال المتهمين الذين أكدوا في تصريحات إعلامية أكثر من مرة أن القضية مفبركة وتحوي الكثير من المعلومات المغلوطة بعد أن قام قاضي التحقيق بالاعتماد على تحريات ضابط اﻷمن الوطني فقط، دون استدعاء المتهمين للتحقيق لسماع أقوالهم.
