مع تباطؤ الاقتصاد العالمي تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الركود الاقتصادي، نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط وتزايد وتيرة الصراع والحروب الأهلية تجعل احتمالات التعافي الاقتصادي ضئيلة على المدى القريب، بل وتزيد معاناة المواطنين وخاصة في اليمن البلد الأفقر في المنطقة العربية، وتكاد أن تتوقف عملية استيراد السلعة الأساسية التي يعتمد عليها مواطني الجمهورية اليمنية.
وبدون استيراد سلع أساسية مثل القمح والدقيق (الطحين) تقول الأمم المتحدة إن مناطق كثيرة في اليمن تقترب الآن من المجاعة مع نفاد معظم المخزونات.
وكان اليمنيون يعولون على المبادرات في إطلاق المباحثات السياسية بين الأطراف المتنازعة على الحكم لاستقرار الوضع في اليمن نهاية 2016 على أقل تقدير، إلا أن ذلك يبدو بعيد المنال نتيجة للخطوات التي أقدمت عليها سلطات الأمر الواقع في صنعاء في تكوين مجلس سياسي أعلى، والقرار الأخير من قبل حكومة المنفى بنقل البنك المركزي اليمني إلى محافظة عدن التي تعاني من انقسامات حادة لدى الأطراف الداخلية (قاعدة، داعش حراك جنوبي بأقسامه، حكومة شرعية).
وفي 18 سبتمبر أصدر الرئيس اليمني من منفاه في الرياض قرارًا جمهوريًا رقم (119) للعام 2016م بموجبه أقال مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وشكل أخرى جديدة، ونقله من العاصمة اليمنية صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.
أسباب النقل
وبرر رئيس الحكومة في اليمن، أحمد عبيد بن دغر، الإجراءات التي اتخذتها السلطات السياسية، والمتعلقة بإعادة هيكلة البنك المركزي ونقل مقره من صنعاء إلى عدن، أنها جاءت لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.
وأشار بن دغر، لدى لقائه، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ريتشارد رايلي، إلى أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء أو ما أسماهم “الانقلابيين”، قاموا بإيقاف مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، إلى جانب إيقافهم النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، المتعلق بالبنك المركزي، جاء استشعارًا من الحكومة لمسؤوليتها تجاه جميع فئات الشعب اليمني، وقال إن البنك ومنذ أشهر عديدة لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة وأن “الميليشيا الانقلابية” استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي، وأن الحكومة سوف تعمل على إعادة ترتيب إدارة البنك ورفده بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين”.
وتعهد بن دغر، بأن تفي الحكومة بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية، لافتاً الانتباه إلى أن الحوثي وصالح لم يلتزموا بأي اتفاقيات ويسعون إلى شرعنة انقلابهم بتشكيل حكومة لا يملكون حق تشكيلها، وهذا يفسر الخطوة التي أقدم عليها الرئيس اليمني، أنها رد على تشكيل المجلس السياسي الأعلى في اليمن، إلا أن ضغوط دولية حالت دون أن يكون الرد سريعًا.
قانونية النقل
قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك بالمخالفة للدستور والقانون، حيث قضت الماده 4 من القانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني بأن يكون المركز الرئيسي للبنك مدينة صنعاء لتسير أعماله داخل الجمهورية وخارجها.
وقضت الماده 10 من ذات القانون بأن يتكون المجلس من سبعه أعضاء على النحو التالي:
يعين المحافظ ونائب المحافظ وأعضاء المجلس بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، ووفقًا للدستور فإن مجلس الوزراء اليمني الذي يترأسه أحمد عبيد بن دغر غير شرعي، كونه لم يحصل على ثقة البرلمان اليمني وبالتالي فإن قرارته أو ترشيح مجلس إدارة البنك المركزي مخالفة للدستور والقانون.
تضمن قرار الرئيس اليمني تعيين 7 أعضاء جدد وهم موظفون عموميون، وهذا يخالف نص الماده11من قانون البنك المركزي اليمني والتي تنص على “لا يجوز أن يعين عضو في مجلس الإدارة أو أن يستمر في عضويته إذا كان عند تعيينه أو أصبح بعد تعيينه عضوًا في مجلس الوزراء أو عضوًا في مجلس النواب أو موظفًا عامًا باستثناء ممثل وزارة المالية”.
كما أن القرار لم يلتزم بالقانون بقيامه بتنحية جميع مجلس إدارة البنك بالمخالفة للفقرة 4 من المادة 10 من ذات القانون، وذلك من حيث المدد التي أوجبت استمرار العضو في عضوية المجلس حتى يكمل مدته وهذا أمر وجوبي، حيث حدد القانون الحالات التي ينحى فيها العضو بنص صريح ولا وجود لأي حالة تحق تنحية مجلس الإدارة، وتنص الفقرة 4 من المادة 11: “لايجوز تنحية المحافظ أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس من منصبه لأي سبب آخر غير ما ذكر في هذه المادة”.
عدم الاعتراف بقرار هادي
وغداة قرار الرئيس اليمني، عقد اجتماعًا مغلقًا في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة اليمنية صنعاء، ترأسه محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام المقال ونائبه محمد أحمد السياني ومدراء عموم البنوك العاملة في اليمن (جمعية البنوك اليمنية)، وأكدوا على استمرار تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي وضرورة بذل المزيد من الجهود والتعاون وبث الطمأنينة في نفوس عملاء البنوك وجمهور المتعاملين من أجل استمرار العمل المصرفي واستقراره بما يخدم الاقتصاد والمصلحة العامة للبلاد بشكل عام.
ووفقًا لوكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن آفة أعمال البنك المركزي والبنوك التجارية ستستمر بشكل طبيعي وكما هو معتاد وليس هناك ما يدعو للقلق، في إشارة إلى رفض قرار هادي، وهو ما ينذر بمخاطر سياسية واقتصادية جمة في البلاد.
وانتقد محمد عبد السلام قرار الرئيس هادي حول ذلك، واعتبره قرارًا من جانب واحد، وقال: “تملأ الأمم المتحدة والقوى الكبرى الدنيا ضجيجًا وإدانات واتهامات وتصدر عشرات البيانات عندما تقوم القوى الوطنية بأي خطوة سياسية ضرورية ولمصلحة الشعب اليمني ووحدته وسيادته وتصفها بالأحادية”!! في إشارة منه إلى تكوين المجلس السياسي الأعلى في اليمن بالتحالف مع المؤتمر الشعبي العام.
وأشار في البوست المدون في صفحته الشخصية على “فيسبوك” أن الأمم المتحدة ودول أخرى لم يسمها “تدس” رأسها في الرمال أمام أخطر وأسوأ قرارات يقوم بها “الفار هادي” وبصفة أحادية بحته تستهدف الشعب اليمني في حياته ولقمة عيشه وتهدد وحدته وسيادته.
عقاب وابتزاز
وقال رشيد الحداد الخبير الاقتصادي اليمني، إن قرار هادي بنقل البنك المركزي اليمني غير مسؤول في الوقت الحالي وفي الظرف الحالي ويعرض مصادر عيش 1.2 مليون موظف يمني معظمهم في المحافظات الشمالية للخطر بل يعرض الاقتصاد اليمني للانهيار.
وأوضح الحداد في حديث لـ “نون بوست” أن الرئيس هادي وحكومتة لم يقدما أي التزامات بسداد مرتبات موظفي الدولة والحفاظ على أموال المؤسسات والصناديق الحكومية لدى البنك، كما أنه يضع كافة العاملين في مؤسسات الدولة المناهضين له تحت طائلة العقاب والابتزاز.
وبيّن أن حكومة بن دغر لم تعلن عن أي خطط اقتصادية ومالية للتعامل مع عملية نقل مركز السلطة المالية من صنعاء إلى عدن، معتبرًا أن قرار هادي في هذا التوقيت “انقلابًا” على صندوق النقد الدولي الذي رفض مرارًا وتكرارًا مطالب هادي وحكومتة بنقل البنك، وانقلاب على الهدنة الاقتصادية السارية بين طرفي الصراع.
وأشار إلى أن حديثه هذا لا يعد دفاعًا عن “بن همام” (محافظ البنك المركزي المقال) بقدر ما هو دفاعًا عن الحقيقة، على اعتبار أنه تعامل مع أطراف الصراع بحيادية، وحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتفادي كارثة اقتصادية وإنسانية قد تحل باليمن، في حين غابت الدولة.
وقال رشيد الحداد وهو خبير اقتصادي يمني إن “بن همام” تعامل كرجل دولة مسؤول واستطاع أن يوفر مرتبات موظفي الدولة في أحلك الظروف دونما تمييز بين موالٍ للشرعية وآخر “لأنصار الله” ونتيجة لذلك حظى باحترام المؤسسات المالية الدولية، متوقعًا أن يفشل القرار في نقل البنك المركزي اليمني، وإن تم نقله لن تنجح الحكومة الشرعية في إدارته.
تحديات تواجه قرار النقل
يواجه هذا القرار تحديات كبيرة للحكومة الشرعية، نتيجة للأوضاع الأمنية والاقتصادية، وعدم توفر موارد اقتصادية للبلاد نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز التي تعتمد اليمن عليها بنسبة 70%، وكذلك رفض سلطات الأمر الواقع في صنعاء لمثل هكذا قرار.
التحديات الأمنية: بالرغم من أن محافظة عدن (العاصمة المؤقتة لليمن) أعادت قوات التحالف العربي بمعية الحراك الجنوبي المطالب بانفصال البلاد وتكوين دولة مستقلة عن الشمال وجماعات جهادية في سبتمبر الماضي، إلا أنها لم تستطع أن تعيد إليها الاستقرار الأمني، نتيجة للصراع الداخلي بين كل من (الحراك الجنوبي وأجنحته المختلفة – جناح إيران والرياض والإمارات – والقاعدة وداعش والحكومة الشرعية) وهو ما يهدد نقل البنك المركزي اليمني، وقد تتقاتل تلك الفصائل من أجل الاستحواذ على البنك حالما يتم نقله إلى عدن، وفي حال استولى عليه الانفصاليون والذين رحلوا أبناء الشمال من عدن بشكل كامل سيحرمون بقية الموظفين اليمنيين من روابتهم في ظل تنصل سلطات الأمر الواقع في صنعاء من ذلك نتيجة قرار الرئيس هادي.
مؤتمر صحفي لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني الجديد في الرياض
التحديات الاقتصادية: وفقًا لتصريحات منصر القعيطي محافظ البنك المركزي اليمني الجديد في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرياض يوم الإثنين 19 سبتمبر 2016، فإن الاحتياطي النقدي المتبقي في البنك المركزي اليمني 700 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني أن هناك عقبات كبيرة ستواجه الحكومة في دفع مرتبات موظفي الدولة التي تفوق ترليون ريال يمني (الدولار يساوي 250 ريالاً) وفقًا لمقابلة محمد بن همام محافظ البنك المركزي المقال لرويترز.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، إن قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، يشكل أخطر قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال الأزمة اليمنية منذ عامين تقريبًا وستكون له تداعيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن نجاح مثل هذا القرار يعتمد بصورة رئيسية على كفاءة الحكومة في إدارة الأزمة ومستوى التنسيق والدعم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للمبادرة وكذلك البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتلقت الحكومة الشرعية وعودًا من دول خليجية بدعم مالي يصل إلى خمسة مليار دولار غير مشروط بعد نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفقًا لموقع يماني نت، إلا أنه لم يتسن لنا التأكد من مدى صحة تلك المعلومات.
وأكد نصر في حديثه لـ “نون بوست” أن هناك متطلبات أساسية لنجاح الخطوة التي أقدم عليها الرئيس اليمني في نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، تتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في عدن كعاصمة لكل اليمنيين وتفعيل استقطاب الموارد بكفاءة وتشغيل المواني وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، وقبل ذلك عودة نهائية للحكومة إلى عدن والسرعة في تجهيز البنية المصرفية التحتية اللازمة لتسيير أعمال البنك وانتعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى تحمل الحكومة مسؤوليتها في إدارة البلد سياسيًا واقتصاديًا.
هل القرار يخدم الحوثيين؟
في باطن الأمر يبدو أن القرار أنقذ الحوثيين من انهيار اقتصادي وشيك، فهم “أي الحوثيين” لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم في توفير الرواتب لموظفي الدولة والسفارات والطلاب اليمنيين في الخارج، وفي الوقت الذي كان هناك غليان شعبي نتيجة لعدم توافر الراتب خرج قرار الرئيس هادي بنقل البنك إلى عدن وبالتالي فسيكون المسؤول عند دفع الراتب الشهري لموظفي الدولة الذي يفوق الترليون ريال يمني، ولهذا يمكن القول أن هادي أنقذ الحوثي في الوقت المناسب.
القرار يبدو أنه خفف أعباءً كثيرة على الحوثيين إذا التزموا بالقرار، لأن ما تبقى من أموال في مقر البنك المركزي في صنعاء سيتستغلونها في تمويل عملياتهم الحربية، والارتكان على الحكومة الشرعية في تسليم الرواتب لموظفي الدولة.
قراءة في القرار
وقرار الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي في نقل إدارة البنك المركزي اليمني، له أربعة تفسيرات، أولها انسداد الحل السياسي اليمني في الأجل القريب والاستعداد لمعركة طويلة، أو ضغط سياسي على سلطات الأمر الواقع في صنعاء، أو إرضاء لطرف ثالث يريد الانتهاء من الحرب بالكيفية التي يراها.
التفسير الأول: يبدو أنه حصل على ضوء أخضر نتيجة لتصعيد سلطات الأمر الواقع في صنعاء، لإغلاق باب الحل السلمي، والاستعداد لمعركة طويلة، وهذا ما يفسره التعزيز العسكري في مأرب، لكن ذلك قد يستغرق وقتًا طويلاً، نتيجة لعدم قدرة التحالف على الحسم العسكري في نهم وصرواح وميدي الساحلية، لكن ذلك سيحرك المجتمع الدولي خاصة بعد الانتخابات الأمريكية.
التفسير الثاني: خلط الأوراق والضغط على الوفد الوطني للقبول بمبادرة كيري.
التفسير الثالث: تريد السعودية التخلص من حكومة هادي وإعادتها إلى عدن، لأن هناك تذمر شعبي سعودي من وجود هادي وحكومته طوال هذه الفترة في المملكة، وتلك الخطوة، تشير إلى أن الرياض تريد أن تدخل في حوار مباشر مع اليمن على حدودها وتترك الصراع الداخلي للقوى المتحاربة تصفي حساباتها فيما بينها.
السعودية تسابق الزمن لأنها تدرك أنه لم يبق على الانتخابات الأمريكية سوى ثلاثة أشهر، وإذا لم تسو أمورها الحدودية مع اليمن فستحتاج إلى سنة أخرى حتى تستقر الإدارة الأمريكية الجديدة، ومزيد من الوقت بالنسبة للسعودية يعني مزيدًا من الخسارة، السعودية تضغط بكل الوسائل للضغط على وفد سلطات الأمر الواقع بقبول مبادرة كيري لذلك دفعت بهادي لاتخاذ هذه القرارات كما أنها كثفت إلقاء صواريخها على العاصمة صنعاء ومارست مزيدًا من الضغط على عدم عودة الوفد المفاوض إلى مطار صنعاء.
التفسير الرابع: في حقيقة الأمر ليس الأمر بالسهولة أن تعمل على نقل المسؤولية الاعتبارية ومنظومة التعامل الدولية بين عشية وضحاها، وكادره الوظيفي، إضافة إلى ذلك هناك تحذيرات من البنك الدولي من الإقدام على مثل هذه الخطوة، فالقرار جاء متعارضًا بصورة كلية مع التوجهات المعلنة للمجتمع الدولي والدول الـ 18 الراعية للتسوية، ومع الموقف المعلن للأمم المتحدة، التي شددت على لسان المبعوث الأممي في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن والتي شددت على دعم البنك المركزي اليمني وإدارته ودعم جهودها المستقلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بالتالي فإن تلك الخطوة جاءت لغرض تعزيز فرص انفصال الجنوب باعتباره الملاذ الآمن لهادي وفريقه بعدما أفصحت التسويات الدولية عن استبعادهم من المشهد السياسي بالكامل.
والخلاصة من ذلك أن القرار وإن كان هناك معارضة دولية له، فإن المجتمع الدولي سيتعامل معه بإيجابية، كونه صادرًا من جهة معترف بها، وتحت ظل الدعم الخليجي، وهو خلط للأوراق وآخر معارك الشرعية في حرب ﻻ منتصر بها، وتعميقًا لمعاناة المواطن اليمني.
