“تحيا فلسطين” هي الأنشودة الدائمة بجانب “تعيش فلسطين” و “تعيش غزة”، حيث جميعهم يستخدمون من قبل نشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم ممن يبغون أن يظهروا دعمهم وحسن نيتهم تجاه الحياة الطويلة والرفاهية للدولة وشعبها. ورغم ذلك، فاستخدام تلك الشعارات ورسائل التضامن يمكن أن تصبح قريبا جريمة كراهية في اسكتلندا، التي أشادت مرارا برفضها تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل واحتلالها العسكري الوحشي لفلسطين.
وما أثار دهشة المراقبين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، أنه من المقرر إجراء محاكمة تاريخية في أبردين، بعد أن تم اتهام عضو بحملة اسكتلندية للتضامن مع فلسطين، ويدعى أليستر كوتس (56 عاما)، بـ”العمل بطريقة تزيد العنصرية وتسبب الضيق والانزعاج”. وكانت “جريمته” هي قول “تحيا فلسطين”، بجوار محل “أريحا” لمستحضرات التجميل في مركز “يونيون سكوير” للتسوق في المدينة.
وإضافة إلى إلقاء القبض عليه واتهامه ومثوله أمام المحكمة، هناك تكهنات بأن تلك الجماعات الصهيونية الموالية لإسرائيل في اسكتلندا يضغطون بشكل غير مبرر على السلطات لـ”اتخاذ موقف صارم” مع الحملة الداعمة لفلسطين، وغيرها من الجماعات التي تدعم القضية الفلسطينية، وبعد التحقيق الأولي في الجريمة سترسل الشرطة تقريرا إلى المدعي المالي المحلي، وهو الذي سينظر في المحتوى، ويقرر ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء آخر.
وقيل إنه في حين أن هذه القرارات يتعين اتخاذها من أجل المصلحة العامة، فقد تم الكشف عن مجموعة من رسائل البريد الإلكترونية السرية، التي تم تداولها بين مكتب ولي العهد وخدمة الوكيل المالي من جهة، والمنظمات الصهيونية من جهة أخرى، ما أثار قلق أعضاء الحملة، الذين يقولون إنهم كشفوا عن وجود “علاقة حميمة” بين النيابة العامة واللوبي المؤيد لإسرائيل في اسكتلندا. وظهرت رسائل البريد الإلكتروني إلى النور، بعد أن تم تقديم طلب بشأن حرية تداول المعلومات لمكتب ولي العهد وخدمة الوكيل المالي في أدنبره. وحاليا يقوم مسؤولون الحملة الإسكتلندية لدعم فلسطين بالتدقيق في محتوى الملف، قبل الإعلان عن نتائجه على العام.
وعلق المؤسس المشارك في الحملة ميك نابيير، “إنه شيء سيء للغاية على أي شخص أن يتم توجيه إليه تهمة التعبير عن فكرة قول “تحيا فلسطين” للمجتمع”. وأضاف، “لذلك يبدو أن الاتهام جاء من الراغبين في الضرر للشعب الفلسطيني. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا بالتأكيد سيؤدي إلى خرق أسس جديدة في النظام القانوني الاسكتلندي، وذلك لأنه بقول “تحيا فلسطين” فبذلك تعبر عن الهجوم على شخص ما”.
وبعد قول كوتس “تحيا فلسطين”، وصل شرطي وأمره بمغادرة مركز التسوق، وهو الطلب الذي سيناقش فريق الدفاع عنه مسألة قانونية هذا الطلب في حد ذاته. وبمجرد ووصله للخارج، كان مكبل اليدين لمدة سبع ساعات.
وأشار نابيير إلى أنه “يعتبر الآن شخصا عنصريا لقوله تحيا فلسطين بالقرب من محل لبيع مستحضرات التجميل”، وأضاف، “في غضون هذا الوقت، نحن بصدد دراسة ما يعتبره البعض رسائل ودودة بشكل مفرط”.
يذكر أنه من المتوقع أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل، وتأتي وسط خلفية من حملة وطنية قام بها المسؤولون عن الحملة الاسكتلندية لدعم فلسطين ضد شركة أريحا لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، التي لها علاقة بإسرائيل. وتتهم المجموعة الشركة باستخدام معادن مستخرجة من البحر الميت على ساحل الضفة الغربية المحتلة، وذلك بطريقة غير مشروعة، حيث أن هذه أرض فلسطينية. وتلاحظ الحملة أن استخراج وتسويق الموارد من الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد اختراق لاتفاقيات الأمم المتحدة وأطلقت حملة مقاطعة ضد عدد من شركات التجميل، التي تقوم بهذه الممارسات، كما حاولت الضغط لشطبهم من مراكز التسوق الاسكتلندية.
ووفقا لمجموعة “كنديون من أجل العدالة والسلام” في الشرق الأوسط، فمنتجات البحر الميت ترتبط ارتباطا وثيقا بالصلاحيات التجارية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، التي تستهدف كجزء من حركة المقاطعة العالمية. وأصدرت المنظمة بيانا يحدد الحقائق المتعلقة بالوضع القانوني. ويذكر موقع أريحا للعناية بالبشرة أن منتجات الشركة “قائمة على معادن البحر الميت”.
وقال متحدث باسم مكتب ولي العهد، إنه لم يتمكن من التعليق على القضايا الجنائية الجارية، لكنه أضاف، “إن مكتب ولي العقد وخدمة الوكيل المالي تتفق مع العديد من فئات المجتمع والمجموعات حسنة النية، لا سيما فيما يتعلق بتأثير جرائهم الكراهية على مجتمعاتهم. وإنه يتم اتخاذ جميع قرارات النيابة العامة، بعد إجراء تقييم مستقل وشامل لجميع الأدلة المتاحة”.
المصدر: ميدل إيست مونيتور – ترجمة: التقرير
