أوقفت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، أمس الخميس الحكم الصادر من مجلس الدولة بتبعية تيران وصنافير لجمهوية مصر العربية.

وقبلت المحكمة الإستشكالين المطالبين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر و المملكة العربية السعودية، وتبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

و طالب المحامي أشرف فرحات المحامي في الإستشكال الذي تقدم به  بوقف حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود، مؤكدًا أن الاتفاقية من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، وحمل الإستشكال رقم 1863 لسنة 2016.

وقال مقيم الدعوى في الإستشكال المقدم إن الحكم يعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاءالإداري يمتنع عليه التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ إن الحكم الصادر يشمله البطلان.

وأشار الإستشكال إلى أن الدولة تقدمت بمستندات تعد “قاطعة” في هذا الأمر، ومخاطبات ومراسلات رسمية، تؤكد صحة الاتفاقية، وليس بيعًا أو تنازلًا عن الأراضي المصرية، وهي وجهة نظر النظام بالكلية في قضية الجزر، والتي أبطلها فريق الدفاع عن مصرية الجزر في غير موضع.

سجال قضائي مستمر

كانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قد قضت في شهر يونيو الماضي ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

بالإضافة لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا برد هيئة المحكمة التي كان مقررًا لها نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية التي تقضى بتنازل مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين قرب الشواطئ المصرية على البحر الأحمر.

ويبدو أن القدر يعاند النظام المصري الذي أخذ على عاتقه إثبات سعودية الجزيرتين بمحاولة تعطيل حكم القضاء الإداري ببطلان سعودية الجزيرتين من خلال الطعن عليه حتى يتمكن من عرض الاتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى له إلا أن الحكم برد هيئة المحكمة حال دون ذلك.

الدائرة السابعة المتخصصة في فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، وعضوية المستشارين مجدي صالح الجاحي، وأحمد محمد الإبياري، نواب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب الرد وتنحية المستشار القائم بعمل رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والمستشارين الواردة أسمائهم في طلب الرد في قضية “تيران وصنافير”.

وأقامت المحكمة حكمها على أن حياد القاضي وتجرده من المبادئ الأساسية لأي محاكمة منصفة مكونان أساسيان لاستكمال عدالة القاضي، وفقا لما جاء  بالقرآن الكريم من آيات تدعو إلى الحكم بالعدل والحق، مؤكدة أنه لا يمكن تصور استقلال القضاء دون أن يكون القضاء محايدًا ومتجردًا من الميل لأحد الخصوم، لذا وافقت على طلب رده.

النظام يُراوغ

ثم لجأ النظام بعد ذلك إلى محكمة الأمور المستعجلة التي حكمت بأن الاتفاقية من أعمال السيادة، وهو تطور جديد يُعيد أمر الجزر إلى الواجهة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن القاهرة والرياض وقعتا في شهر أبريل الماضي اتفاقية نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية، التي قوبلت بغضب شعبي من المصريين ومظاهرات احتجاج وطعن فيها محامون أمام القضاء الإداري، الذي أصدر حكمًا بإبطال الاتفاقية.