ترجمة وتحرير نون بوست
بلغت المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منعرجًا حاسمًا خلال أيامها الأخيرة، وفي الوقت نفسه انغمست الدول الأوروبية في محاولة الوقوف على تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما لم تتغير مخاوف الرأي العام الدولي كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت محاولات عديدة لوضع استراتيجيات دولية لمكافحة الإرهاب، يسعى كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في حملاتهما الانتخابية إلى إقناع جمهور الناخبين الأمريكيين بقدرتهما على قيادة المعركة الدولية ضد الإرهاب، بينما يتنافس القادة الأوروبيون من أجل تشديد الخناق على الفكر المتطرف ضمن الحدود الأوروبية.
إذا كان الحديث عن مكافحة الإرهاب قد أصبح الشغل الشاغل للإعلام، والأطياف السياسية الأوروبية والأمريكية، فإن ما يثير حقًا مخاوف أصحاب القرار السياسي والعسكري في هذه الدول هو ما يسمونه “بالحروب الكبرى”، التي وضعت الدول الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة في صدام عنيف وواسع مع دول أخرى، مثل روسيا والصين، ولطالما كان هذا النوع من الصدامات العنيفة أمرًا مستبعدًا، لكن الخبراء العسكريين الغربيين أصبحوا يتجهون تدريجيًا إلى اعتبارها خطوة “منطقية”، ضمن رؤية شاملة تقوم على اتخاذ خطوات ردعية، لمنع مثل هذه المواجهات، أو الدخول فيها إذا لزم الأمر.
إن التطورات الأخيرة ستكون لها عواقب وخيمة على المدى القريب، وقد يكون التوتر الحاد بين روسيا والغرب أحد أبرز المؤشرات حول طبيعة هذه العواقب، فكلا الطرفين يتطلع إلى الآخر في انتظار المواجهة المرتقبة، وما يزيد الوضع تعقيدًا، هو الموقف العام للسياسيين الذي أصبحوا يعتقدون أن الحرب ليست مجرد سيناريو محتمل حول طريقة تطور العلاقة بين الطرفين، بل إنها تطور منطقي للأحداث، أي أن الحرب يمكن أن تندلع في أي لحظة، وهو موقف كانت تعقبه دائمًا ردود فعل عسكرية، عندما تصل الحلول الدبلوماسية إلى طريق مسدود. ويمكن فهم أصول هذا التفكير من خلال تحليل تقارير وتعليقات المسؤولين والقادة العسكريين الكبار.
ذكر معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية التابع لجامعة الدفاع الأمريكية، في ملخص لورشات عمل انتظمت في سنة 2015، أنّ “روسيا شكلت دائمًا محور التخطيط العسكري لكل من واشنطن وبروكسل، لكن ذلك قد تغير اليوم وفقًا للرؤية المستقبلية”، وذكر التقرير أن عديد من الخبراء يعتقدون أن “الطريق نحو الحرب مع روسيا أصبح مفتوحًا” بعد الاعتداءات التي قامت بها موسكو في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، ما دفع أصحاب القرار العسكري “إلى ضرورة الاعتراف بالحاجة إلى توجيه اهتمامهم نحو الاستعداد لمواجهة وصراع محتمل مع موسكو”.
عودة المنافسة بين القوى الكبرى
من المحتمل أن تندلع هذه المواجهة المرتقبة التي ستوظف فيها الأطراف المتصارعة أسلحة تقليدية ذات تقنية عالية على الجبهة الشرقية لحلف الناتو، التي تشمل بولندا ودول البلطيق، ولكنها قد تمتد أيضًا لتشمل الدول الإسكندنافية ودول البحر الأسود، وليس من المستبعد أن تتطور المواجهة التقليدية إلى حرب نووية، ولذلك تصاعدت دعوات المفكرين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة وأوروبا إلى دعم القدرات العسكرية الغربية لحلف الناتو في هذه المناطق، وتعزيز الخيارات التكتيكية النووية خلال مواجهة محتملة.
اقترحت مجلة الناتو في تقرير نشرته مؤخرًا تعزيز مشاركة الطائرات ذات القدرة النووية في المناورات العسكرية القادمة للدول الأعضاء في الحلف لدفع روسيا إلى الاعتقاد بأن قادة حلف الناتو لن يترددوا في إصدار أوامر بشن هجمات نووية لردع أي اعتداء روسي محتمل على الجبهة الشرقية.
إذا كانت هذه الاستراتيجية اليوم تلقى رواجًا كبيرًا بين الأكاديميات العسكرية ومؤسسات البحث والدراسات، فإنها أصبحت تؤثر بشكل كبير على تحديد ملامح السياسات الحكومية من جوانب عديدة ومختلفة، وهو ما بدا واضحًا من خلال موازنات ميزانية الدفاع الأمريكية، والقرارات التي صادقت عليها الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال اجتماعها الأخير في شهر يوليو/ تموز، وأيضًا من خلال مصادقة بريطانيا في نفس الشهر على قرار إعادة تفعيل برنامج الصواريخ النووية “تريدانت”.
ذكر وزير الدفاع الأمريكي آش كارتر، أن “المصادقة على الميزانية الجديدة يشكل نقطة تحول في وزارة الدفاع الأمريكية”، فقد ركزت الولايات المتحدة نشاطها العسكري خلال السنوات الأخيرة على مقاومة حركات التمرد على نطاق واسع، لكنها وجدت نفسها اليوم في حاجة إلى “الاستعداد لمنافسة كبرى”، قد تؤدي إلى مواجهة “مع عدو قوي”، مثل روسيا أو الصين.
يعتقد آش كارتر أن هذه البلدان “من أشرس المنافسين” للولايات المتحدة، بفضل امتلاكها أسلحة متطورة قد تفقد واشنطن عامل التفوق التكنولوجي عسكريًا، وإذا كانت الولايات المتحدة ترغب حقًا في مواجهة هذا التحدي، “فإنه يجب أن تكون لديها القدرة، أو تبدو قادرة على التسبب في أضرار كبيرة للمعتدي، إما عن طريق ثنيهم عن اتخاذ إجراءات استفزازية أو جعلهم يندمون بشدة على اتخاذها”.
تقتضي هذه الاستراتيجية على المدى القصير، اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تعزيز قدرة الولايات المتحدة في التصدي لأي اعتداء محتمل من طرف روسيا على مصالح حلف الناتو في أوروبا الشرقية، ولذلك أقر البنتاغون تخصيص ميزانية قدرها 3.4 بليون دولار ضمن الموازنة المالية لسنة 2017، من أجل نشر لواء مدرعات قتالية في أوروبا والاستعداد لنشر لواء آخر، ضمن “مبادرة الاطمئنان الأوروبي” التي ترعاها الإدارة الأمريكية.
أما على المدى البعيد، فسوف تعمل الولايات المتحدة على تعزيز عملية الإنفاق العسكري على الأسلحة التقليدية ذات التقنية العالية، التي تراهن عليها الإدارة الأمريكية من أجل التصدي “للعدو القوي”، الذي قد ترتقي المواجهة معه إلى حرب تشمل الطائرات المقاتلة، والسفن الحربية والغواصات، وأضاف كارتر أن أبرز أولوياتهم خلال الفترة القادمة ستكون “الاستثمار لتعزيز الدرع النووية الأمريكية”، ولذلك فإنه قد يكون الاعتقاد بأن هذه المؤشرات ليست صدى حرب باردة، مجرد ضرب من الوهم.
يذكرنا البيان الختامي الذي انبثق عن الاجتماع الأخير للدول الأعضاء لحلف شمال الأطلسي في وارسو يوم 9 يوليو/ حزيران، بالتوتر الذي كان يسود خلال حقبة الحرب الباردة، وقد عكس هذا الاجتماع الذي انعقد بعد أيام قليلة من التصويت على قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مخاوف الدول الأعضاء من دخول أوروبا في حالة من الفوضى التي تحركها روسيا.
أشار نص البيان الختامي إلى أن “النشاطات والسياسيات الأخيرة لروسيا أدت إلى زعزعة الاستقرار والأمن وساهمت في تغيير الوضع الأمني”، ونتيجة لذلك يبقى حلف الشمال الأطلسي “مفتوحًا على كل أشكال الحوار”، لكنه يؤكد على ضرورة “تعليق كل أشكال التعاون العسكري والمدني مع روسيا”، وتعزيز “قدراته الردعية والدفاعية”، وقد تضمن البيان الختامي اتخاذ إجراءات دفاعية، من أهمها نشر وحدات قتالية متعددة الجنسيات في بولندا ودول البلطيق الثلاثة، على أن تقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بقيادة كل وحدة من هذه الوحدات القتالية.
تعتبر عملية نشر هذه الوحدات القتالية أمرًا مهمًا، نظرًا لأنها بمثابة الحامية شبه الدائمة لحلف شمال الأطلسي فوق أوروبا الشرقية التي كانت تنتمي للمجال الجغرافي للاتحاد السوفيتي سابقًا، ما يعني أن أي اشتباك مع القوات الروسية على امتداد هذا المجال الحيوي قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق، التي قد تتطور تدريجيًا لتصبح حربًا نووية.
لقد أصبح من الواضح جدًا بعد الاجتماع الأخير للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أن التصعيد النووي أصبح أحد الخيارات المحتملة بالنسبة لقادة الدول الغربية، فبعد فازت تيريزا ماي بمنصب رئيسة الوزراء البريطانية، أكدت في أول ظهور برلماني لها رغبتها في إعادة تفعيل برنامج “تريدانت” الصاروخي النووي وتعزيز قدراته، وقد قالت خلال ذلك اللقاء “إن التهديد النووي لا زال قائمًا، وقد يعود للظهور مرة أخرى”، وطلبت على هذا الأساس من المشرعين البريطانيين الموافقة على خطة على امتداد سنوات عديدة بقيمة 53 بليون دولار، يتم استثمارها لتحديث وصيانة الغواصات حاملات الصواريخ.
تحليل تحركات الطرف الآخر
في كل مرة يشير فيها المحللون الأمريكيون والأوربيون إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة “عدو قوي”، إلا ووجهوا اهتمامهم نحو الاعتداءات التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا والمغامرة الصينية في بحر الصين الجنوبي، وينظر هؤلاء المحللون إلى التحركات العسكرية الغربية على أنها مجرد ردة فعل غير مرغوب فيها، لكنها ضرورية في وجه التحركات الاستفزازية لأطراف أخرى، والجدير بالذكر أن إلقاء نظرة معمقة على طريق تفكير القادة الكبار، يظهر صورة مختلفة للواقع.
إن هذه التغييرات تنبع في جزء مهم منها من القلق السائد حول طبيعة التغيرات العديدة التي يشهدها العالم، والتي تدعم فرضية أن الغرب يتجه نحو فقدان مزاياه الاستراتيجية، بينما تمكنت عديد من القوى الأخرى من كسب نفوذ عسكري وجيوسياسي كبير.
خلال هذه الحقبة الجديدة، “التي تجددت فيها المنافسة بين القوى الكبرى” – على حدّ تعبير كارتر -، لا تظهر القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية بنفس الضخامة التي كانت تبدو عليها، في حين أن عديد القوى المنافسة تمكنت من تطوير قدراتها العسكرية بشكل كبير.
يحاول عديد من المحللين الاستراتيجيين للغرب تسليط الضوء على الاعتداءات الروسية، في كل مرة يتم فيها الحديث عن التدخل الروسي في شبه جزيرة القرم أو تحركاتها في شرق أوكرانيا، لكن القلق الحقيقي لا يتعلق بمجرد انتقاد التدخل الروسي، بقدر ما يعكس مخاوفهم من الإقرار بأن الاستثمارات التي تقوم بها روسيا منذ عقود من أجل تطوير قدراتها العسكرية بدأت تؤتي ثمارها.
في حين يعتقد المراقبون أن التدخل الروسي في الشيشان وأوسيستيا الجنوبية يبدو دون المستوى المتوقع مقارنة بطبيعة القدرات العسكرية الحقيقية التي تتمتع بها روسيا، فإن التدخل العسكري في سوريا وشبه جزيرة القرم يعكس حقيقة الإمكانيات التي يمكن أن تسخرها موسكو عند الدخول في أي مواجهة محتملة، ولذلك، ذكر تقرير مركز الدراسات والأبحاث أن “روسيا قطعت أشواطًا كبيرة في تطوير القدرة على استخدام القوة بشكل فعّال”.
ومن جهة أخرى، يبدو أن قوة وفاعلية الجيش الصيني قد أثارت أيضًا قلق المحللين الاستراتيجيين في الغرب، بعد أن أثبتت الصين قدرات عسكرية كبيرة من خلال تطويع الشعاب المرجانية والجزر النائية في بحر الصين الجنوبي إلى منشآت وقواعد عسكرية كبيرة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنظر إلى هذه المناطق باعتبارها بحيرة خاضعة للنفوذ الأمريكي، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا زالت تتمتع بتفوق عسكري جوي وبحري في المنطقة، إلا أن هذه التحركات الجريئة من طرف الصين، تنذر بتحول هذه الدولة إلى قوة عسكرية منافسة، وتهديد مستقبلي.
في ظل هذه الظروف والمعطيات الديناميكية، يعتقد المحللون الاستراتيجيون أن الولايات المتحدة لا تملك أي خيار سوى تعزيز قدراتها العسكرية بطريقة تضمن تفوقها العسكري على كل أعدائها المحتملين خلال العقود القادمة، ومنعهم من فرض إرادتهم على المجتمع الدولي وتهديد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يعني توجيه اهتمامها نحو “الحروب الكبرى” التي تتطلب معدلات كبيرة من الإنفاق العسكري في صناعة أسلحة تكنولوجية متطورة تمكنها من التفوق على “العدو القوي”.
وتضمنت ميزانية الدفاع الأمريكي التي اقترحها كارتر خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، تخصيص مبلغ قيمته 71.4 مليار دولار من بين 583 مليار دولار خلال السنة القادمة، لاستثماره في تمويل مراكز البحث والتطوير التكنولوجي في الصناعات العسكرية بهدف تطوير أسلحة جديدة وفعالة، كما يعادل هذا المبلغ الضخم ميزانية الدفاع كاملة في بعض الدول الأخرى، ولذلك قال كارتر “يجب علينا أن نقوم بذلك، وأن نبقى على استعداد لمواجهة التهديدات المستقبلية في عالم يتغير باستمرار، بينما تسعى بعض الدول الأخرى للفوز بالامتيازات التي تمتعنا بها طيلة عقود من الزمن”.
الإنفاق على الأسلحة المتطورة
إلى جانب هذه الجهود في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي العسكري، سيتم إنفاق مبالغ ضخمة لاقتناء أسلحة متطورة تهدف إلى التغلب على الأنظمة الدفاعية الروسية والصينية، وتعزيز القدرات العسكرية في المناطق المحتملة للصراع، مثل بحر البلطيق وغرب المحيط الهادئ التي تعتبر مناطق حيوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
تخطط الولايات المتحدة لتعزيز إنفاقها العسكري على المدى المتوسط، بما في ذلك استثمار 21 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة من أجل تطوير طائرة بي-21 القادرة على تحميل رؤوس هيدروجينية لمسافات طويلة واختراق الدفاعات الجوية الروسية، أما بالنسبة للصين، فسيعمل البنتاغون على تطوير غواصات من نوع فرجينيا ومدمرات الصواريخ ونشر “محطة منطقة الدفاعات العالية”، وسيم تسخير هذه الإمكانيات أساسًا من أجل التصدي للنفوذ الصيني المتزايد في المحيط الهادئ.
ومن شأن الرئيس القادم للولايات المتحدة، مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة، أن يترك بصمته الخاصة في السياسة العسكرية الأمريكية، ولكن من المستبعد جدًا أن توقف الإدارة الأمريكية القادمة على التخطيط لصراع كبير مع روسيا أو الصين أو كلاهما معًا، بغضّ النظر عن اسم المرشح الفائز في الانتخابات، وتحظى كلينتون في الحقيقة بدعم العديد من المحافظين الجدد، الذين يعتبرونها أكثر جدارة بالثقة من ترامب، وأكثر حزمًا من أوباما، أما ترامب فقد أكد عزمه إعادة بناء القدرات العسكرية للولايات المتحدة، وقامت رؤيته أساسا على محاربة تنظيم الدولة، لكنه ذكر في سياق حديثة عن رؤيته للعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أنه “إذا وقفت بلادنا جنبًا إلى جنب مع روسيا، فإن ذلك سيكون أمرًا عظيمًا”، دون أن يعني ذلك التغاضي عن النفوذ الصيني المتنامي ونشاطاتها المريبة في بحر الصين الجنوبي.
إذا كان عديد المحللين والباحثين الاستراتيجيين في الغرب لم يترددوا في تبني منهج “الحروب الكبرى”، فإن هذه التوجهات لديها أيضًا دعاة أقوياء في روسيا والصين، وهو ما جعل أصحاب القرار العسكري يميلون إلى نفس الخيارات العسكرية، ويبدو من الواضح أن المشكلة لا تتعلق بالغرب في مواجهة الشرق، بقدر ما تتعلق بفرضية أن حربًا واسعة النطاق بين القوى الكبرى تبقى أمرًا ممكنًا، وتقتضي استعدادات عسكرية عاجلة، ويمكن فقط من خلال فرضية معاكسة حول دور هذه الاستعدادات في تحفيز هذا الصراع، أن ندرك مدى أهمية القضاء على كل المخاطر المحتملة للتصعيد، وتعزيز فرص التغلب على المخاطر القادمة.
المصدر: موند دبلوماتيك
