عقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس مؤتمراً صحفياً مساء البارحة الخميس في قطاع غزة رداً على الإتهامات التي وجهتها لها الحكومة المصرية على لسان وزير داخليتها اللواء محمد إبراهيم بتقديم دعم لمنفذي تفجير مركز أمن الدقهلية في مصر أواخر الشهر الماضي.
المؤتمر الصحفي الذي جاء على لسان القيادي في حركة حماس صلاح البردويل أكدّ على عدم صحة أي اتهام أورده الوزير المصري ضد الحركة، وأضاف:” تربأ حماس بالمستوى الرسمي المصري أن يتورط بما تورط به الإعلام المصري، من عمليات تشويه وتحريض ضد المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس”.
البردويل الذي وصف المصريين بـ” الأخوة في مصر” دعاهم إلى وقف حملة التشويه والتحريض المستمرة للمقاومة وللشعب الفلسطيني، مؤكداً على سياسة الحركة التي تستند إلى “عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، لا في مصر ولا في غيرها على الإطلاق”، مضيفاً: “أمن مصر أمر مقدر ومحترم بالنسبة لنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بأمن مصر القومي، وقد أكدت الأحداث دائماً ذلك وكانت المقاومة الفلسطينية المدافع الأول عن أمن مصر وأمتنا العربية في مواجهة العدو الغاصب”.
وتأتي تصريحات اللواء محمد إبراهيم مشابهة لتصريحات أخرى أطلقها حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع مبارك لمّا اتهم تنظيم “جيش الإسلام” الفلسطيني بالوقوف وراء تفجير كنيسة القديسين في 23 يناير من عام 2013 والذي أدّى إلى مقتل 21 قبطّي واصابة العشرات ، قال عنها البردويل:” مثل هذه الاتهامات المرفوضة تعيد إلى الأذهان اتهامات العادلي لشعبنا بالوقوف وراء تفجير كنيسة القديسين، الأمر الذي أثبت القضاء المصري بطلانه بصورة قاطعة”.
وكان وزير الداخلية المصريّ اللواء محمد إبراهيم قد قال بعد ظهر اليوم الخميس إن حركة حماس، قدمت دعماً لوجيستياً لمنفذ تفجير مديرية أمن الدقهلية، مضيفاً في مؤتمر صحفي: “حركة حماس استضافت عناصر من جماعة الإخوان المسلمين في غزة حيث تدربوا على استخدام السلاح والصواريخ بمساعدة تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي نفذ التفجير”، معلناً أسماء قال أنها لمنفذي التفجير ومضيفاً أن هناك أدلة تثبت تورط حماس.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي حركة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية” وحظرت جميع أنشطتها في البلاد بعد إتهامها بتنفيذ تفجير الدقهلية الذي قال عنه اللواء محمد إبراهيم أن حماس متورطة فيه، في الوقت الذي قالت حماس أن “الحركة لا تتبع جماعة الإخوان تنظيمياً، وأنها مستقلة بمؤسساتها”.
