من المنتظر أن تشهد تونس، اليوم، احتجاجات رافضة لقانون المالية لسنة 2017. حيث دعا كل من الهيئة الوطنية للمحامين ونقابة أطباء الأسنان منظوريهم إلى الاحتجاجات والتصدي لقانون المالية الجديد.

ودعت هيئة نقابة أطباء أسنان تونس، في بلاغ لها أمس، جميع الأطباء إلى الاحتجاج ،اليوم الجمعة، رفضا لما تضمنه قانون المالية الجديد. وعبرت الهيئة عن استغرابها من مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 معلنة عن رفضها القطعي للمشروع ومستنكرة ما أسمته بـ”قطع  الحكومة للحوار مع الهياكل الممثلة للطب”.

واعتبرت النقابة أن مشروع القانون يتضمن اجراءات وأعباء خطيرة ومجحفة تثقل كاهل المواطن وطبيب الأسنان من شأنها أن تتسبب في نتائج وخيمة على مرفق طب الاسنان.

وسبق لمجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين في تونس أن أعلن، الثلاثاء الماضي، عن يوم غضب مقترن بإضراب عامّ عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتّواجد بمقرّات المحاكم كامل يوم الجمعة 21 أكتوبر وعقد اجتماعات عامّة بالجهات، احتجاجا على قانون المالية لسنة 2017.

تسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات إضافة إلى تجميد الزيادات في أجور في القطاع العام

وعبّر مجلس الهيئة في بيان له عن رفضه القطعي والنّهائي لمشروع قانون الماليّة لسنة 2017 لما يتضمّنه من “إجراءات وأعباء خطيرة تثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا، ومن شأنها أن تتسبّب في نتائج كارثية تهدد مصير المحاماة والاستقرار الجماعي بالبلاد”، حسب نص البيان.

واعتبر مجلس هيئة المحامين أن عجز الحكومات المتعاقبة عن معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يبرر ” الهجمة الشرسة على الفئات المفقرة من الشعب والمحاماة التونسية عبر المشروع اللاوطني لقانون المالية لسنة 2017″، بحسب نص البيان.

وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات إضافة إلى تجميد الزيادات في أجور في القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة.

و يقر مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2017 طابعا جبائيا  إجباريا على المحامين  والمعرف الجبائي في كل الوصفات الطبية والوثائق المتعلقة بالأعمال الصحية  للأطباء  لتحديد مداخيلهم بدقة واحتساب قيمة الضريبة.

من جهته أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، الاثنين الماضي، رفضه “المطلق” لمشروع ميزانية الدولة لعام 2017، الذي نص على تجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام مدة سنة على الأقل. ودعا “كل الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة“، حسب نص بيان صادر عنه.

بررت الحكومة هذا الإجراء بارتفاع كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس إلى 13،7 مليار دينار تونسي ( حوالي 5،5 مليارات يورو) في 2017

 ودعا “كل الشغالين في جميع القطاعات إلى التجند للدفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتبعة وفرض احترام التعهدات”. كما دعا “كل الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة“.

وصادقت حكومة يوسف الشاهد يوم 14 أكتوبر الحالي على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، الذي توقعت فيه تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2،5 بالمائة العام القادم. وقالت يومها إنها قررت “تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 % خلال سنة 2017“.

وبررت الحكومة هذا الإجراء بارتفاع كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس إلى 13،7 مليار دينار تونسي ( حوالي 5،5 مليارات يورو) في 2017 مقابل 13،150 مليار دينار ( حوالي 5.3 مليارات يورو) في 2016. وزاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بين عامي 2010 و2016 بنسبة 50 % وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100 % وفق إحصائيات رسمية.

في نفس السياق احتشد، السبت، مئات من أنصار الجبهة الشعبية المعارضة في تونس(ائتلاف يساري ممثل بـ15 مقعدا في البرلمان)؛ رفضا لـ”سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة في الموازنة العامة للعام المقبل. ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بتعديل إجراءات التقشف وإرساء العدالة الاجتماعية.

ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان التونسي بداية نوفمبر المقبل مناقشة مشروع الموازنة، على أن تتم المصادقة عليه أواخر ديسمبر القادم، كما ينص على ذلك الدستور. ورصدت الحكومة التونسية 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بـنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.