انتخب قضاة تونس ومحامييها، الأحد، ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء للمرة الأولى في تاريخ بلادهم والبلاد العربية.
وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي اشرفت على العملية عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم ثلاثة مجالس قضائية.
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء في تونس من 45 عضوا موزعين على ثلاثة مجالس قضائية، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي، وقد تم تحديد تركيبتها وفق ما جاء في الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 والمؤِرخ في 28 أبريل 2016. ويتم انتخاب 33 عضوا فيما يعيّن الـ 12 عضوا الآخرين بصفتهم.
عدد الناخبين المشاركين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، بلغ، 6275 ناخبا بما يمثل 46 ,9 بالمائة من العدد الجملي للناخبين
و يكوّن تشكيل المجلس بعد انتخابه 30 من القضاة و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص منهم 8 محامين و4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين إلى جانب خبيرين محاسبين وعدل منفذ.
عدد الناخبين المشاركين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، بلغ، 6275 ناخبا بما يمثل 46 ,9 بالمائة من العدد الجملي للناخبين، وفق المعطيات التي نقلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وانحصر التصويت من أجل اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على المنتمين للمنظومة القضائية كالقضاة والمحامين والعدول المنفذين.
ويعدّ المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة قضائية يتم استحداثها بموجب الدستور التونسي الجديد إلى جانب المحكمة الدستورية. وسيُعهد إليه مهمة الحفاظ على استقلالية القضاء وحسن سيره في إطار دستور البلاد والاتفاقيات الدولية.
ويتدخل المجلس في تشكيل المحكمة الدستورية التي تعنى بضمان علوية الدستور وبالحفاظ على النظام الجمهوري الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية. و يختار أربعة أعضاء من تركيبتها وهو ما يمثل نسبة الثلث.
من جهته، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن تنظيم أول انتخابات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء يعتبر “حدثا فارقا في تاريخها وفي تاريخ السلطة القضائية“
المجلس يتمتع باستقلالية مالية وإدارية ويتم تسييره ذاتيا
وأضاف الشاهد، في تصريحات أدلى بها، الأحد، أن هذه الخطوة الجديدة في مسار تركيز الهيئات الدستورية، من شأنها أن تساهم في ترسيخ دعائم إستقلالية السلطة قضائية، التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة من التونسيين، وتكرس بناء مؤسسات الجمهورية الثانية كما أقرها الدستور ستكون خطوة جديدة في إطار استكمال مسار البناء الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، وتجسد خيار الشعب التونسي في بناء مستقبل قوامه العدل والحرية والديمقراطية واحترام المؤسسات الدستورية.
وتقول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها فتحت 106 مكاتب في 13 مركزا انتخابيا في مختلف محافظات تونس. وتتميز هذه الانتخابات بعدم وجود حملات انتخابية أو فترة صمت انتخابي. وبلغ عدد المترشحين للحصول على عضوية المجلس 179 شخصا يمثلون مختلف مكونات المنظومة القضائية، بينما وصل عدد المراقبين للعملية الانتخابية 1570 مراقبا. وينص القانون الأساسي المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء على أن المجلس يتمتع باستقلالية مالية وإدارية ويتم تسييره ذاتيا؛ كما أن القانون يمنحه السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
في سياق متصل، مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، في مجموع البيانات التي أصدرها، الأحد، أن الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء سارت، في مجملها دون اخلالات تذكر. واكدت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، من جهتها، أنه لم “تسجل اخلالات كبرى” خلل سير عملية الانتخاب. بدوره لاحظ “ائتلاف أوفياء” لمراقبة نزاهة الانتخابات وجود قوات أمنية أمام مختلف مراكز الاقتراع مع سلاسة في عمل ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وتعتبر انتخابات المجلس الأعلى للقضاء حدثا مشهودا في تاريخ تونس، و محطّة من محطّات استكمال مسار الانتقال الديمقراطي و تجسيد مخرجات الدّستور.
