منذر العبدلي، طالب تونسي وعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة (أكبر منظمة طلابية في تونس)، يمنع من الترسيم في المرحلة الثالثة بالجامعة التونسية رغم تفوقه بشهادة معدلاته السنوية وزملائه، لنشاطه النقابي ودفاعه عن الطلبة.
تواصل إضراب الجوع
دخل العبدلي، اليوم، يومه الحادي عشر في إضراب الجوع الذي يخوضه بمساندة زملائه في معهد المنظومات الصناعية بمحافظة قابس جنوب تونس، لمواجهة تعنت إدارة المعهد ورفضها الحوار معهم وإيجاد الحلول الكفيلة لفض الإشكال القائم.
لم يشفع تفوق العبدلي الدراسي ولا سيرته الحسنة بين زملائه الطلبة له أمام رفض إدارة معهده طلب مواصلته الدراسة في المرحلة الثالثة، ويقول زملاء منذر، إن سبب منع زميلهم من مواصلة دراسته الجامعية، عمله النقابي وانتماؤه للاتحاد العام التونسي للطلبة الذي ما فتئ يقف في صف الطلبة ويساندهم ويدافع عن حقوقهم.
دخل منذر عبدلي وخمسة من زملائه باعتصام مفتوح يوم 28 سبتمبر في ساحة المعهد
وسبق لممثلي الطلبة في المعهد أن عبروا عن استيائهم من ضعف نسبة قبول أبناء المعهد في الماجستير التي لم تتجاوز 50% في بعض الأقسام، فقد تم قبول حوالي 60 طالبًا في خمسة تخصصات ماجستير من أصل 470 متخرجًا، إضافة إلى التلاعب الذي وقع في لجنة دراسة الملفات، حسب بيان صادر عنهم.
ودخل منذر عبدلي وخمسة من زملائه باعتصام مفتوح يوم 28 سبتمبر في ساحة المعهد، وفي يوم 12 أكتوبر الحالي تهجم المدير على منذر وقام بتعنيفه ومنعه بالقوة من الالتحاق بالاعتصام وحجز حاسوبه وأوراقه الشخصية، ليعلن طلبة المعهد بعد حادثة الاعتداء على زميلهم الدخول في إضراب عام عن الدراسة مطالبين بالحق في العمل النقابي ومواصلة الدراسة في ظروف ملائمة وتوفير الإطار البيداغوجي ومعدات المخابر الكافية، ويؤكّد بعض الطلبة المعتصمين أن إدارة المعهد استدعت لهم أمس وكيل الجمهورية (النائب العام) لترهيبهم وإخافتهم بتدخل قوات الأمن وحملهم على تعليق اعتصامهم.
بدوره عبر رامي الجبنوني عضو الاتحاد العام التونسي للطلبة، عن رفض منظمته القاطع لتدخل قوات الأمن داخل الحرم الجامعي أو فكّ الإضراب بالقوة، مؤكدًا في تصريح لنون بوست أن هذا الاجراء إن حصل سينجرّ عنه أحداث خطيرة داخل الجامعة، وحمّل الجبنوني إدارة المعهد مسؤولية أي مكروه يحصل للطلبة.
من جانبها عبرت منظمات مدنية في تونس عن مساندتها لتحركات الطلبة التي وصفتها بالمشروعة، وطالبت إدارة المعهد بتمكين الطلبة من حقّهم في استكمال دراستهم خاصة وأنهم متفوقون فيها، واعتبر بعضهم أن هذا الإشكال لا يحل بالطريقة “التعسفية” التي اعتمدها مدير المعهد.
تصدر المشهد في الجامعة التونسية
إلى جانب العمل النقابي والدفاع عن حقوق الطلبة المادية والبيدغوجية، الذي اعتاد الاتحاد العام التونسي للطلبة منذ رجوعه إلى الجامعة التونسية، القيام به، عمل الاتحاد بداية هذه السنة باعتباره أكبر قوة طلابية في الجامعة التونسية على تأطير الطلبة وتوجيههم ومساعدتهم وتأثيث تظاهرات ثقافية وترفيهية وأخرى أكاديمية لهم، بالإضافة إلى الإشراف على دورات تدريبية لفائدتهم.
وحرص الاتحاد كما يقول منتسبوه، على الحضور في كل الأجزاء الجامعية والالتفاف بالطلبة والإصغاء لمشاكلهم قصد حلها مع إدارات الكليات والمعاهد الجامعية والسلطات المشرفة، ويسعى الاتحاد هذه السنة إلى تأطير أكبر عدد من الطلبة وتأهيلهم لسوق الشغل.
أسس “الاتحاد العام التونسي للطلبة”، كمنظمة نقابية تدافع عن الطلبة، في أبريل سنة 1985 علي يد طلبة إسلاميين ومستقلين
ونظم الاتحاد، السبت الماضي، محاضرة وورشات عمل بعنوان “المقاومة الرقمية من أجل فلسطين”، تمّ فيها طرح آليات جديدة للوصول إلى أكثر عدد ممكن من الجماهير، مع التركيز على الخطوات العملية التي يمكن من خلالها ضمان الابتكار والتفاعل من أجل إيصال الحقائق والمعلومات حول القضية الفلسطينية باستخدام وسائل تقنية جديدة مثل التواصل الاجتماعي والإنفوجرافيكس والفيديو جرافيكس وغيرها من أدوات المقاومة الرقمية.
وتأسس “الاتحاد العام التونسي للطلبة”، كمنظمة نقابية تدافع عن الطلبة، في أبريل سنة 1985 علي يد طلبة إسلاميين ومستقلين، وتم حلّه عام 1991 في إطار حملة لاجتثاث الإسلاميين، ثم عاد بعد الثورة إلى النشاط وعقد مؤتمره الخامس منتصف أبريل 2013، تحت عنوان “الثورة والعودة”، وهو الأوّل له منذ التسعينات، ثم مؤتمرًا سادسًا في أواخر مارس 2015 تحت عنوان “مؤتمر الوعي والإنجاز: من أجل حياة طلابية ديمقراطية وتعليم في خدمة المجتمع”، حضره آلاف الطلبة.
وحقق الاتحاد العام التونسي للطلبة، السنة الماضية، فوزًا مهمًا في انتخابات المجالس العلمية بالجامعات التونسية، متقدمًا على منافسه التقليدي الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية يسيطر عليها اليساريون) بفارق كبير، وفاز مرشحو الاتحاد بـ 226 مقعدًا على المستوى الوطني، بنسبة فاقت 43% من جملة المقاعد المتنافس عليها بعموم مؤسسات التعليم العالي في تونس.
وتتشكل الجامعات التونسية من 13 جامعة وإدارة عامة للدراسات التكنولوجية تتكون من 203 مؤسسة تعليم عالٍ عمومي بين كلية ومعهد عالٍ، بحسب إحصائيات وزارة التعلم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للسنة الجامعية لعام 2015 في حين يبلغ عدد الطلبة 263817 طالبًا.
