تستعد تونس لاحتضان مؤتمر دولي للاستثمار،تونس2020، تحت اشراف فرنسا وقطر يومي 29 و30 نوفمبر المقبل، لإنعاش اقتصادها المتعثر بعد أكثر من خمس سنوات على الثورة. وبدأت تونس، مؤخرا، حملة ترويجية لهذا المؤتمر تشمل في مرحلة أولى مجموعة من البلدان الأوروبية (لندن، باريس، بروكسل، فرانكفورت، وميلانو) على أن تشمل عددا من البلدان العربية والآسيوية في مرحلة ثانية.

ومن المنتظر أن يستقطب هذا المؤتمر بين 1000 و1500 مشاركا، حسب المكلف بالاتصال بوزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي في تونس، يمثلون المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية والغرف التجارية والصناديق الاستثمارية فضلا عن عدد من ورجال الأعمال وممثلي الحكومات الأجنبية.

سعي لجلب استثمارات جديدة

وأرسلت تونس 72 دعوة إلى رؤساء دول وحكومات بلدان شقيقة وصديقة لحضور المؤتمر الدولى للاستثمار، غير أن وزارة الخارجية لم إيضاحات اضافية حول عدد البلدان التي ستشارك في المؤتمر ولا عدد وأسماء المؤسسات المانحة واكتفت بالتشديد على أنها تراهن على شركائها الاقتصاديين لإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية كبرى في إطار مشاريع استثمارية من شأنها أن ترفع من نسبة النمو المتدنية.

وتم الاتفاق على عقد المؤتمر خلال الزيارة التي أداها الرئيس التونسي إلى قطر في مايو الماضي، وفق ما صرح به المستشار الأول للرئيس، رضا شلغوم في وقت سابق.

وشهدت تونس خلال السنوات الاخيرة غلق المئات من المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية التي غادرت تونس باتجاه عدد من البلدان الأخرى وفي مقدمتها المغرب بحثا عن أوضاع سياسية واجتماعية هادئة وملائمة للاستثمار. وتراجع حجم الاستثمار بشكل حاد نتيجة هشاشة الأوضاع العامة في البلاد وتراجع أداء القطاعات الحيوية. وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار عام 2010، لكنها تراجعت، لتصل إلى نحو تسع مائة مليون دولار في 2015.

      يهدف المؤتمر إلى تقديم مخطط التنمية الخماسي 2016-2020 والأهداف المرسومة

ووفق وزارة الخارجية التونسية، ستبلغ تكلفة المؤتمر الدولي للاستثمار حوالي2.2مليون دولار، وسيتم خلاله عرض الخطة التنموية للسنوات الخمس القادمة التي تهدف أساسا إلى إنعاش الاقتصاد الرقمي وقطاعات الصناعات المعملية وغير المعملية وقطاعات الخدمات، وفي مقدمتها قطاع السياحة.
ويهدف المؤتمر، إلى تقديم مخطط التنمية الخماسي 2016-2020 والأهداف المرسومة، والتوجهات التي تم عليها الاختيار والتوازنات الكبرى، كما سيتم عرض برنامج اصلاحات الحكومة التونسية للتسريع بتأهيل الإدارة والمؤسسات العمومية الكبرى وتطوير الاستقطاب التونسي للمستثمرين الخواص.

ويهدف المخطط الخماسي 2016-2020 إلى بلوغ نسق تنمية في حدود 4% بداية من سنة 2020، وهو عبارة عن مشروع مجتمعي نموذجي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المدني والدولة وهو يحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتهم المشاريع سيتم عرضها في مؤتمر الاستثمار تونس 2020، البنى التحتية واللوجستية، منها ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي وإنشاء عدد من المناطق اللوجستية وشبكة مترو بمدينة صفاقس وعدة طرق سيارة ووطنية وخطوط سكك حديدية وكل هذه المشاريع تهدف إلى ربط غرب تونس بشرقه وتقريب الجهات والتنمية من كافة جهات البلاد وتمكين المستثمر من الوصول إلى كافة جهات الدولة مع قربه من المناطق الساحلية والموانئ الجديدة.

سعي لتجنب القروض التي أثقلت الدولة

تهدف تونس من خلال هذا المؤتمر إلى جلب الاستثمارات المباشرة دون اللجوء إلى هياكل التمويل الاقليمية و الدولية على غرار البنك الافريقي للتنمية أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، التي أغرقتها بالديون وأثقلت كاهلها.

وارتفع الدين العام لتونس خلال الشهور الثلاثة الأولى لسنة2016 بقيمة 2.917 مليار دولار، إلى 21.946 مليار دولار بعد أن كان في حدود 13.4 مليار دولار ، ويشكل نحو 54.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

      الحكومة ستضطر إلى السعي وراء الحصول على المزيد من التمويل الخارجي في العام المقبل

وأظهر مشروع الموازنة التونسية لعام 2017 أن تونس تتوقع قروضا أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار أي نحو ضعفي الاحتياجات التمويلية هذا العام للمساعدة في تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمائة. وكانت موازنة العام الحالي تتوقع قروضا أجنبية بواقع 1.45 مليار دولار.

ويقول محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، إن الحكومة ستضطر إلى السعي وراء الحصول على المزيد من التمويل الخارجي في العام المقبل، وإلا ستعجز عن تغطية تلك النفقات. في وقت يؤكّد فيه خبراء أن القروض الخارجية، تمثل سبيلا للسيطرة على الاقتصاد التونسي وعلى البلاد ككل. ويبررون ذلك بالشروط الثقيلة التي يضعها صندوق النقد الدولي أمام تونس للحصول على القروض.

ومن المنظر أن يتم خلال مؤتمر الاستثمار طرح مشاريع بإجمالي استثمارات بـ60 مليار دولار، 40% منها استثمارات حكومية فيما سيؤمن القطاع الخاص باقي الاستثمارات. ويبلغ عدد الشركات الأجنبية في تونس 3380 شركة ضخت جملة استثمارات قدرت بنحو 10 مليارات دولار وتشغل 350 ألف عامل.