عقدت، أمس الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة دول جوار ليبيا واللجنة الإفريقية رفيعة المستوى الخاصة بالوضع في ليبيا.
وشارك في أعمال هذه القمة، التي استمرت ليوم واحد، دول اللجنة الإفريقية بشأن ليبيا التي تضم إثيوبيا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وأوغندا، بالإضافة إلى دول الجوار وهي: السودان وتشاد والنيجر وتونس ومصر والجزائر، علاوة على ممثل ليبيا.
مبادرة جديدة لحل الأزمة في ليبيا
خلال كلمته في أثناء الجلسة الافتتاحية للقمة، عرض الرئيس التشادي – رئيس الاتحاد الإفريقي – إدريس دبي، مبادرة إفريقية تستهدف إشراك واسع للأطراف الليبية وإعطاء دفعة جديدة للمفاوضات والخروج من الأزمة المؤسسية.
وتضمنت المبادرة، بحسب ما جاء في كلمة الرئيس التشادي، ضرورة أن يكون الوفاق الوطني شاملاً للجميع ورفض أي عملية تقصي أي طرف في البلاد، ويكون مرجعيته الاتفاق الذي تم بالمغرب برعاية الأمم المتحدة في نهاية العام الماضي، واعتماد الحوار واستبعاد الخيار العسكري.
وطالب الرئيس التشادي بضرورة “تجنيب الأطراف الليبية التدخلات الخارجية وإثبات تحمل مسؤولياتها من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني”، لافتًا إلى سعي الاتحاد لجلب جميع الأطراف في العملية السياسية بشأن ليبيا.
وبحث المشاركون في القمة نتائج تدابير تمخضت عن اجتماعات عُقدت بالجزائر (7 ديسمبر 2015) ونيويورك (21 سبتمبر الماضي) حول الأزمة الليبية واستعرضوا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في سياق تسوية الأزمة في هذا البلد، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ اتفاقية الصخيرات التي تم التوصل إليها في المغرب.
شدد بيان الجزائر بشأن الأزمة الليبية على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها وسيادتها على جميع أراضيها
وتحظى التدابير التي تمخضت عن الدورة السابعة لدول جوار ليبيا بالجزائر (7 ديسمبر 2015) بدعم المجتمع الدولي، مثلما يتضح من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2259 (23 ديسمبر 2015) وكذا نتائج اجتماع فيينا حول ليبيا (مايو 2016) واجتماع نيويورك (سبتمبر 2016.(
وشدد بيان الجزائر بشأن الأزمة الليبية على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها وسيادتها على جميع أراضيها ووحدة شعبها واحترام إرادتها وخياراتها وعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية وكذا ضرورة التمسك بالحل السياسي ورفض أي تدخل عسكري أجنبي.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي والفوضى الأمنية ،ورغم المساعي أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في الـ17 من ديسمبر2015، انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني التي باشرت مهامها من طرابلس في مارس الماضي، إلا أنها لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضًا من بعض القوى ومن مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد.
دعم الاتفاق السياسي الليبي
من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته خلال الاجتماع، على الدعم الكامل للاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية وكافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق.
وقال شكري إن هذا الاتفاق لا غنى عنه أو عن الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتنفيذه، موضحًا أن دور كافة الأطراف الخارجية هو رعاية العملية السياسية الجارية وعملية تنفيذ الاتفاق مع مواجهة كافة التحديات في هذا الصدد.
وشدّد المجتمعون في أديس أبابا على أهمية توحيد الجهود والمحافظة على سلامة العملية السياسية والاتفاق السياسي المبرم في مدينة الصخيرات والالتزام بالجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة وإنهاء حالة الانقسام والحرب في هذا البلد.
يعقد هذا الاجتماع تفعيلاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في 8 من سبتمبر الماضي
في سياق متصل تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدًا الخميس، اجتماعًا للمندوبين الدائمين بالجامعة، لاختيار مبعوث الجامعة العربية الخاص لليبيا، ويعقد هذا الاجتماع تفعيلاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في 8 من سبتمبر الماضي بشأن تعيين ممثل للأمين العام إلى ليبيا.
وسبق للاتحاد الإفريقي في دورته السادسة والعشرين لقمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي تعيين الرئيس التنزاني الأسبق جاكايا كيكويتي (Jakaya Kikwete) كمبعوث خاص للاتحاد الإفريقي بشأن الوضع في ليبيا.
وفي السابق كانت تتولى ملف ليبيا مجموعة الاتصال الدولي التي تضم 16 دولة أوروبية وعربية، إلى جانب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
