اضطر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” السابق كرمي غيلون لقطع زيارة للدنمارك، يوم أمس، السبت، والفرار منها على عجالة في أعقاب تقديم دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بارتكاب جرائم تعذيب وحشية ضد المعتقلين الفلسطينيين.
ومع وصول غيلون، وهو رئيس الشاباك في منتصف التسعينات من القرن الماضي، لكوبهاغن للمشاركة في مهرجان للأفلام تنظمه منظمة يهودية تقدمت منظمة مناصرة لحقوق الفلسطينيين بدعوى قضائية ضده في إحدى محافظات الدنمارك، وطلبت اعتقاله، وحينما بلغه ذلك حزم أمتعته على عجالة وغادر الدنمارك.
وقالت آنا بوكريس القائمة على تنظم فعاليات المهرجان إنها تلقت مكالمة مفاجئة من السفارة الإسرائيلية، أبلغتها أن غيلون اضطر إلى مغادرة الدنمارك لأن منظمة حقوقية تعمل في مجال مكافحة التعذيب تنوي مقاضاته.
وقد ترأس غيلون الشاباك في منتصف التسعينات مع تصاعد التوترات السياسية في إسرائيل التي وصلت ذروتها بعد اتفاقات أوسلو واغتيال إسحاق رابين في نوفمبر ١٩٩٥ وقد غادر غيلون الخدمة بعدها.
وكان غيلون قال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية في الدنمارك، إن “استخدام الضغط الجسدي (التعذيب) على المعتقلين (الفلسطينيين) أدى إلى منع وقوع أكثر من ثلاثين عملية (إرهابية) ضد إسرائيل في فترة توليه منصب رئيس الشاباك”
لكن بموازاة ذلك رفضت المحكمة الدعوى بادعاء عدم وجود أدلة كافية. كما كانت قد رفضت دعوى مماثلة عام 2002 قدمها عضو برلمان دينماركي إلى جانب عدد من ضحايا التعذيب.
وتحذر السلطات الإسرائيلية عادة مسؤوليها من السفر إلى دول معينة خشية التعرض للاعتقال بناء على دعوات أو مطالبات ترفعها جهات حقوقية فلسطينية أو مؤيدة للفلسطينيين بسبب تورطهم في جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت خبرا مفاده أن الشرطة البريطانية قامت باقتحام فندق وسط العاصمة لاعتقال زعيمة المعارضة “تسيبي ليفني” بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، ولكن “من حسن حظها أنها كانت أصلا في إسرائيل”.
وأضافت الصحيفة: “عمليا ما حصل هو أن السيدة التي زارت لندن هي المسؤولة في سلطة المياه تامي شور التي تشبه ليفني في شعرها ولون عينيها، وهناك من أخبر إحدى محاكم لندن أن ليفني نزلت فعلا في فندق هيندون هول.” وهو ما دفع السلطات البريطانية للبحث عنها لاعتقالها على خلفية قضايا رفعها مؤيدون للفلسطينيين في إنجلترا.
