منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومنسوب التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يتراوح ما بين المد والجذر تبعًا للمستجدات على الساحة الدولية، إلا أنه في الآونة الأخيرة بلغت حدة التوتر بين البلدين ذروتها جراء تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية في مقدمتها المناطق المتنازع عليها وخصوصًا بحر الصين الجنوبي وجزيرة تايوان ومنطقة التبت، إضافة إلى تحميل بكين واشنطن مسؤولية تأجيج الصراع مع جيرانها سواء في كوريا الشمالية أو إندونيسيا.
الخبراء يرون أن العلاقات الأمريكية الصينية علاقات استثنائية ذات طابع خاص، بدءًا من دخول أمريكا آسيا نهاية القرن التاسع عشر، واعتمادها سياسة “الباب المفتوح” في علاقاتها مع الصين عكس الدول الأوروبية الأخرى، مرورًا بالحرب العالمية الثانية وما تمخضت عنه من آثار، ووصولاً إلى المرحلة الراهنة والتي وصلت فيها العلاقات بين البلدين إلى طريق شبه مسدود.
ومؤخرًا كشف الكونجرس النقاب عن مخططه لتحجيم النفوذ الصيني بعدما وصل إلى الحد الذي أقلق الإدارة السياسية داخل البيت الأبيض، وهو ما دفع إحدى اللجان البرلمانية الأمريكية إلى التحذير من التنين الصيني وقدراته المتنامية، وذلك عبر خطة ثلاثية الأبعاد تهدف إلى تطويق هذا النفوذ ومواجهته سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.. فهل تنجح واشنطن في مخططها أم سيكون للتنين الصيني رأي آخر؟
التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية
الصراع الخفي بين أمريكا والصين، قلما يظهر للعلن إلا نادرًا، لكن ما يدار من أحاديث داخل أروقة الجانبين يعكس بصورة فاضحة حجم التوتر في العلاقات والكراهية الدفينة بين الطرفين، ففي الجانب الأمريكي هناك من يرى الصين خطرًا عليهم بصورة يجب مواجهتها والتصدي لها ولو بالقوة العسكرية، فهي في نظرهم دولة متسلقة، قامت على أكتاف الاتحاد السوفيتي قديمًا، وتسعى لبناء إمبراطوريتها على حساب الدول المجاورة لها، فضلاً عن تهديدها للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط بالتحالف مع الخصم التاريخي لواشنطن الدب الروسي.
هناك موقف عدائي صيني ضد الوجود الأمريكي في المنطقة، وتحميلها مسؤولية تأجيج الصراع مع الجيران
بينما يرى القوميون الصينيون أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حجّمت دور الصين بكفاءة من خلال تكتيك “سلسلة الجزيرة الأولى” لتحجيم الصين بداية من كوريا الجنوبية وحتى إندونيسيا واليابان، كما يعتقدون أن واشنطن تشجع سرًا التوتر بين الصين وجيرانها في محاولة منها لاحتواء الصعود الصيني، كما أن لهم موقفًا شديد العدائية تجاه وجود قوات الولايات المتحدة في المنطقة، ويتبعون تكتيكات مثل التحرش بقوارب المراقبة التابعة للولايات المتحدة في منطقة النفوذ الاقتصادي الصيني الحصرية.
الجزر المتنازع عليها بين الصين وكوريا واليابان
المواجهة – الشراكة – المنافسة
تاريخ علاقات الولايات المتحدة بجمهورية الصين الشعبية، يمكن تلخيصه في ثلاث كلمات يتمحور حولها: المواجهة، الشراكة، المنافسة.. بهذه الكلمات استهل الكاتب الصحفي شريف عبدالعزيز، حديثه عن ثوابت العلاقات الصينية الأمريكية التاريخية في مقاله المعنون بـ”لماذا تخاف أمريكا من الصين؟”
الكاتب بدأ بمرحلة المواجهة في أثناء الحرب الباردة، والتي استمرت منذ سنة 1949 حتى سنة 1972، حيث سعت الولايات المتحدة خلالها لتشكيل حلف شرقي آسيا، وفرض حزام خانق على الاتحاد السوفيتي من الجنوب، هذا الحلف ضم كلاً من: اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين ونيوزيلاند وأستراليا وماليزيا وتايلاند، وخلال هذه الفترة كانت الصين تتبع سياسات مضادة لسياسات أمريكا في المنطقة وإن كانت لا ترقى للوصول لمرحلة التوتر الحادث وقتها بين السوفييت والأمريكان.
أما مرحلة الشراكة والتي حاول فيها الأمريكان رأب الصدع مع الصينيين بسياسة البنج بونج التي ابتدعها الرئيس الأمريكي “نيكسون” حيث التقى مستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر سرًا بأول رئيس وزراء لجمهورية الصين الشعبية تشو آن لاى، بعد وساطة باكستانية، وتناقش الطرفان في إمكانية فتح علاقة بين البلدين بعد أكثر من عقدين من العداوة البيّنة.
وقد أسفرت المحادثات السرية التي استمرت نحو عام عن إعلان الرئيس نيكسون نيته زيارة الصين والتقاء الرئيس الصيني ماو تسى تونج، ومن ثم يمكن القول إن خريطة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وضعت بشكلها النهائي عام 1979 بزيارة الرئيس الصينى دينج شياو بينج للولايات المتحدة التي كان يحكمها في ذلك الوقت الرئيس الأسبق جيمي كارتر، كأول رئيس صيني يزور الولايات المتحدة منذ قيام الثورة الشيوعية 1949 .
ثم المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي مرحلة المنافسة والتي بدأت مع انتهاء الحرب الباردة سنة 1991 وتربع الأمريكان على قمة النظام العالمي الجديد، وفيها بدأ الصينيون بوضع تستراتيجية بعيدة المدى لتعويض الفارق الكبير بين القدرات الاقتصادية والعسكرية الصينية والأمريكية، وذلك بالبدء اقتصاديًا لتحقيق هذا التفوق، وعلى مدار عقدين من تطبيق سياسة “الاقتصاد أولاً” أصبح الاقتصاد الصيني الثاني عالميًا بعد أمريكا مع توقعات مؤكدة من الكثير من المتخصصين في الاقتصاد الدولي، بتربع الصينيين على عرش الاقتصاد والإطاحة بالأمريكان قبل حلول سنة 2025م.
الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاديات العالم بعد أمريكا
أسلحة الردع الصيني
أمام الهيمنة الأمريكية على مقدرات الأمور في العالم لا سيما في الشرق الأوسط، وفي ظل حلم التنين الصيني في أن يفرض نفسه كقطب جديد في خارطة التحالفات الدولية، سعت بكين إلى تشكيل كيانات موازية بديلة قادرة على التصدي للهيمنة الأمريكية من خلال بناء منظومتين إقليميتين يجمعا القوى الشرقية في قالب واحد، اقتصاديًا وسياسيا، مع إمكانية تحالفهم عسكريًا إذا ما تطلب الأمر.
- أولاً: منظمة شنغهاي
في أول رد فعل للصين لمواجهة التفرد الأمريكي في القرارات الدولية التي تصنعها عواصم محددة وعلى الجميع الرضوخ لها، كان التفكير في إنشاء منظمة إقليمية قادرة على التصدي لهذه الهيمنة، وذلك ذلك نهاية 1996، حيث ميلاد نواة منظمة شنغهاي للتعاون.
هدفت المنظمة في إرهاصات ولادتها الأولى إلى تعزيز الثقة والاستقرار في المناطق الحدودية بين الصين وروسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، حيث تضم 6 دول دائمة العضوية هي روسيا والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان، و5 دول تملك صفة مراقب وتحضر الاجتماعات السنوية وهي الهند وإيران ومنغوليا وباكستان وأفغانستان، كما أن سريلانكا وبيلاروس وتركيا يعتبرون شركاء في الحوار، وطالبت مصر وسوريا بالانضمام إليها.
منظمة شنغهاي تستمد أهميتها الاستراتيجية كونها أحد البدائل الدولية لحلحلة العديد من الملفات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة، بعد سلسلة الإخفاقات، التي كانت وراءها واشنطن
ثم توالت أهداف المنظمة لتشمل عددًا من المحاور منها تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين أعضائها، التعاون في السياسة والتجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، العمل على توفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، محاولة الوصول إلى نظام سياسي واقتصادي عالمي ديمقراطي، وأخيرًًا، محاربة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي والإرهاب.
منظمة شنغهاي تستمد أهميتها الاستراتيجية كونها أحد البدائل الدولية لحلحلة العديد من الملفات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة، بعد سلسلة الإخفاقات، التي كانت وراءها واشنطن، من العراق وأفغانستان إلى ليبيا وانتشار التطرف والإرهاب، وكذلك مع عدم تحقيق أي تقدم ملموس في التحالف الدولي الـ60، الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، كما أن للمنظمة دورًا في إعادة التوازن في العلاقات الدولية.
زعماء منظمة شنغهاي للتعاون
- ثانيًا: بنك (AIIB)
في يونيو من العام الماضي 2015، اجتمعت 57 دولة في العاصمة الصينية بكين، لمناقشة كيان اقتصادي جديد، تحت مسمى “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” (AIIB)، والذي صُمم ظاهريًا ليساعد في تمويل المشاريع التي تلبي احتياجات الدول الآسيوية من البنية التحتية.
هذا الكيان الذي بدأ بـ57 دولة أصاب واشنطن بالقلق والحيرة والارتباك، فما بين إشادة واشنطن بالصين على تحملها مسؤولية دولية أكبر واستخدامها القوة الناعمة في المساعدة على نمو آسيا، والقلق من تُقويض هذه الخطوة قيادة الولايات المتحدة للنظام الاقتصادي، أصيب الشارع الأمريكي بحالة من التخبط.
مخطط تحجيم الصين
في تقريرها الأخير، حذرت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية – الصينية، التابعة للكونجرس الأمريكي، من نمو التمدد الصيني دوليًا، وضرورة العمل على تحجيمه سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، من خلال خطة ثلاثية الأبعاد.
التقرير السنوي الذي قدمته اللجنة المؤلفة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي سلط الضوء على ما حققته بكين خلال العقد الأخير من زيادة رقعتها الدولية في مختلف القضايا، حتى باتت تمثل قلقًا وصداعًا مزمنًا في رأس الإدارة الأمريكية، لذا كان العمل على تطويق هذه الرقعة ووقف زيادتها قضية أمن قومي يجب وضعها تحت مجهر العناية والاهتمام.
سياسيًا: دعم استقلالية هونج كونج
حذر الكونجرس الأمريكي من خلال لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية – الصينية، والتي تأسست عام 2000 لرصد اقتصاد الصين وتطورها العسكري وانعكاسات ذلك على الأمن القومي الأمريكي، من زيادة التدخل الصيني في هونج كونج، واصفًا إياها بـ”المثيرة للقلق”، ومعربًا عن بعض المخاوف الخاصة باستمرار المدينة كمركز مالي وعالمي إذا ما استمر التدخل الصيني.
اللجنة في تقريرها حثت على إجراء تحقيق جديد من جانب وزارة الخارجية الأمريكية عن الحكم الذاتي والحريات في هونج كونج، ولإيجاد أي رابط يجعل للولايات المتحدة ذات صلة بهونج كونج
وتعد هونج كونج الخاصرة الرخوة للصين، فهي إحدى المنطقتين الإداريتين الخاصتين التابعتين لجمهورية الصين الشعبية، حيث عادت هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997 بموجب اتفاق “دولة واحدة ونظامين” الذي تعهد بالإبقاء على الحريات في المركز المالي العالمي والقوانين الخاصة لمدة 50 عامًا على الأقل، لكنه أعطى السيطرة المطلقة لبكين.
اللجنة في تقريرها سلطت الضوء على خطف واحتجاز خمسة من باعة الكتب في هونج كونج، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على الإعلام والحريات الأكاديمية، كما حثت على إجراء تحقيق جديد من جانب وزارة الخارجية الأمريكية عن الحكم الذاتي والحريات في هونج كونج، ولإيجاد أي رابط يجعل للولايات المتحدة ذات صلة بهونج كونج.
قال التقرير: “الوضع التقليدي لهونج كونج كمركز مالي عالمي ينطوي على تداعيات اقتصادية مهمة للولايات المتحدة، نظرًا لأهمية العلاقات التجارية والاستثمارية الأمريكية مع هونج كونج”، توقيت التقرير الأمريكي يتزامن مع مخاوف في بكين بشأن حركة وليدة في المدينة تنادي بالاستقلال.
وبخصوص هذه النقطة قد لا يختلف رد فعل الصين عن تقرير لنفس اللجنة الأمريكية صدر في أكتوبر من عام 2014، حيث أوضح هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أنه ليس من حق الولايات المتحدة التدخل في شؤون هونج كونج باعتبارها شأن داخليّ صينيّ.
هونج كونج أحد أبرز المراكز المالية العالمية
اقتصاديًا.. قيود على الشركات الصينية
اللجنة البرلمانية الأمريكية في تقريرها السنوي حثت أعضاء الكونجرس والشيوخ على اتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها حظر تملك الشركات الصينية المملوكة للدولة الشركات الأمريكية، منوهة إلى أن الحزب الشيوعي الصيني استخدم شركات تدعمها الدولة أداة اقتصادية أساسية لتحقيق أهداف متعلقة بالأمن القومي.
وقالت على الكونغرس أن يحظر تملك مثل هذه الكيانات للشركات الأمريكية عن طريق تعديل اختصاص لجنة الاستثمارات الخارجية الأمريكية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إجراء المراجعات الأمنية لعروض الاستحواذ المقدمة من الشركات الأجنبية، وعليه فلو تم قبول هذه التوصيات من قبل المشرعين، فسيتم الحظر التام على شراء الشركات الصينية المملوكة للدولة الشركات الأمريكية.
وردًا على هذه التوصيات، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ: “التقرير يكشف مجددًا القولبة والتحامل من جانب اللجنة”، مضيفًا: نطلب من الشركات الصينية التي تستثمر في الخارج التزام القوانين والقواعد المحلية ونأمل بأن تعمل الدول المعنية بمعايير تضمن المساواة.
أمنيًا.. عرقلة تعزيز قدرات بكين العسكرية
التقرير السنوي للجنة البرلمانية أفرد مساحة كبيرة لمناقشة القدرات العسكرية الصينية، وحجم ما وصلت إليه في السنوات الأخيرة، مشيرًا أن تعزيز قدرات بكين العسكرية سيشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وعليه فقد دعا إلى ضرورة إجراء تقييم موضوعي للمخاطر والمكاسب التي قد تنجم عن تدخل الصين في المنطقة.
التقرير نقل حجم القلق من القوة العسكرية للصين، معتبرًا أن تعزيز بكين قدراتها العسكرية سيدفعها إلى استخدام القوة أكثر للدفاع عن مصالحها، مشيرًا إلى ميول عدوانية أظهرتها بكين في بحري الصين الشرقي والجنوبي، تزيد المخاوف القائمة من صعود الصين، بين حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في منطقة آسيا الكبرى.
تعزيز قدرات الجيش الصيني تقلق البيت الأبيض
ومن ثم طالبت اللجنة البرلمانية، وزارة الدفاع بـ”إجراء تحليل لوضع استراتيجية من شأنها تحييد قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني المتزايدة على شن عمليات خارجية” للمساعدة على تحقيق الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال أزمات أو مواجهة التهديدات المشتركة كانتشار الإرهاب في جنوب شرق آسيا.
أوصى التقرير بمقارنة قدرات الجيش الأمريكي مع نظيره الصيني، للوقوف على إمكانية التصدي لأي عمل عسكري من قبل بكين مستقبلاً
وأخيرًا أوصى التقرير بمقارنة قدرات الجيش الأمريكي مع نظيره الصيني، للوقوف على إمكانية التصدي لأي عمل عسكري من قبل بكين مستقبلاً، وفي خطوة تصعيدية مع الصين دعت اللجنة الكونغرس إلى دعم تحركات السفن الأمريكية بحرية أكثر في عمليات الملاحة في بحر جنوب الصين بالتنسيق مع حلفاء واشنطن وشركائها، من ناحية أخرى، أشارت اللجنة إلى تزايد المخاطر الناجمة عن تكنولوجيا التجسس الصينية، وحثت الكونغرس على منع شركات حكومية صينية من الإشراف على منظمات وشركات أمريكية “بصورة فعالة”.
المثير للجدل أن هذا التقرير جاء بعد عشرة أيام فقط من فوز دونالد ترامب بمقعد الرئاسة الأمريكية، والمعروف بعدائه الواضح للصين، خاصة وهو الذي وعد مرارًا بمواقف صارمة وحازمة تجاه قضايا الأمن والتجارة بين واشنطن وبكين، ما يدفع إلى التنبؤ بمزيد من الوتر في العلاقات بين البلدين خلال الفترات القادمة، تنعكس بصورة أو بأخرى على الشرق الأوسط، فهل يغير هذا التوتر خارطة الملفات الإقليمية في المنطقة؟
