تدخل الكويت، غدًا الجمعة، مرحلة “يوم الصمت الانتخابي”، قبل يوم واحد من بدء انتخابات مجلس الأمة في فصلها التشريعي الـ 15، في حين تتواصل طوال اليوم الخميس الحملات الانتخابية للمرشحين، قبيل يوم يوم الصمت الانتخابي غدًا، والذي يمنع خلاله على المرشحين القيام بأي عمل يندرج ضمن حملات الترويج والدعاية الانتخابية لكسب تأييد الناخبين.
هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد في الكويت، يأمل الكويتيون أن يكون بوابة عبور نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي في البلاد، حتى تخرج الكويت من دوامة الصراع المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي انتهت بحل المجلس السابق قبيل انتهاء مدته القانونية.
وذلك بعد أن أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في 16 أكتوبر الماضي قرارًا بحل المجلس إثر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بحث فيه التوتر الحاصل مع البرلمان، على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابًا لكل من وزيري المالية والعدل، وقد كان من المفترض أن تنتهي الفترة القانونية للمجلس المنحل ومدتها 4 سنوات في يوليو 2017.
وفي خطاب الحل، قال أمير الكويت: “إن العمل البرلماني انطوى على انتهاك للدستور وللقانون، وتجاوز لحدود السلطات الأخرى، وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق تحقيقا لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن”.
وتقضى المادة 107 من الدستور الكويتى -التى اعتمدت فى أمر حل مجلس الأمة السابق- أن تقام انتخابات مبكرة فى مدة لا تتعدى الشهرين من تاريخ الحل، وإن لم تقم الانتخابات خلال شهرين يعاد المجلس المنحل بكامل أعضائه.
وتجري انتخابات المجلس وفقًا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 المعدِّل للقانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، حيث “تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد بالدائرة المسجل بها”.
أزمات سياسية متلاحقة
تشهد الكويت منذ عام 2006 سلسلة من الأزمات السياسية الحادة، شملت حل مجلس الأمة 5 مرات بقرار من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عقب خلافات سياسية متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك مرتين أخريين بحكم القضاء.
وتأتي أهمية الانتخابات التشريعية في الكويت بسبب تمتع مجلس الأمة الكويتي بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة أمام الحكومة، كمساءلة رئيس الحكومة والوزراء، وحجب الثقة عنهم بشكل فردي، ولكنه رغم ذلك لا يستطيع إسقاط الحكومة، وهو نوع من التوازن الذي يولد الصراع دائمًا بين السلطتين في الكويت.
كما تتلاحق الأزمات السياسية في الكويت على وقع مطالب تحالف من أطراف المعارضة بإصلاحات جذرية تتيح تشكيل أحزاب سياسية، وتشكيل حكومة يقودها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، والحد من صلاحيات الأسرة الحاكمة.
حيث يحظر تشكيل الأحزاب والتجمعات السياسية في الكويت، ورغم ذلك ظهرت التكتلات السياسية في البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، خاصة التيار الإسلامي بشقيه السني والشيعي، وهما من أوسع التيارات السياسية انتشارًا في البلاد.
أبرز التيارات السياسية في البلاد
يتمثل التيار الإسلامي السني في الحركة الدستورية، وهي منبثقة عن جمعية الإصلاح الاجتماعي وتمثل تيار الإخوان المسلمين في البلاد، وكذلك هناك “جمعية إحياء التراث” و”الحركة السلفية” وتمثلان الاتجاه السلفي في الكويت، أما على الصعيد الشيعي فيتواجد “الائتلاف الإسلامي الوطني” الذي يجمع شيعة الكويت بمختلف تياراتهم.
وأبرز تجمعات التيار الليبرالي في الكويت “المنبر الديمقراطي”، الذي يعده المراقبون وجه اليسار الآخر ويعرف أيضا بالطليعة، والتجمع الشعبي الليبرالي الذي ظهر عام 1999.
ويمثل “التجمع الدستوري” -الذي تأسس عام 1992- التيار السياسي التاريخي لغرفة تجارة وصناعة الكويت. وعلى الساحة السياسية أيضًا التيار الناصري الذي اندثر منذ انتخابات 1992، وأيضًا ما يعرف بتكتلات “المصلحة الواحدة” التي تمثل طبقة التجار.
ويبلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الحالية، وفق وزارة الداخلية في الدوائر الخمس 455 مرشحًا، انسحب منهم 128، وشطب 40 آخرون، ليبلغ العدد النهائي للمرشحين 287 منهم 15 امرأة، بينما يبلغ عدد الناخبين 483 ألفًا.
