على خلفية اتفاقية تصدير النفط بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق، هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، يوم أمس الأحد، بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان العراق، بسبب مضي الأكراد في هذا الاتفاق دون موافقة بغداد، وقال المالكي في مقابلة مع وكالة رويترز أن الاتفاق يعتبر “انتهاكا دستوريا لن يُسمح به أبدا لا لإقليم كردستان ولا للحكومة التركية”، مؤكداً إصرار بغداد على “اختصاص الحكومة المركزية بسلطة إدارة موارد الطاقة العراقية”.
وتختلف الحكومة المركزية في العراق مع حكومة إقليم كردستان حول كيفية تفسير نصوص الدستور الخاصة بالنفط وكيفية تقاسم الإيرادات، بالإضافة إلى شكاوي الأكراد من أنهم طيلة الفترة الماضية لم يحصل على حقهم من إيرادات النفط، والتي حددت بنسبة 17 بالمائة منذ إسقاط نظام صدام حسين في سنة 2003.
وإثر إعلان سلطات كردستان، الأسبوع الماضي، عن أولى صادراتها إلى تركيا، استدعى نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني، المسؤول عن شؤون الطاقة، القائم بالأعمال التركي، ايفي جيلان، لإخطاره بأن صادرات النفط من منطقة كردستان العراق بدون ترخيص من السلطات العراقية يعتبر انتهاكا للدستور، حيث قال الشهرستاني في بيان إثر اللقاء: “إن العراق يعتبر تصدير النفط عبر حدوده الدولية دون موافقة الحكومة، انتهاكاً”.
وعوض الحديث عن حكومة كردستان التي تتبع بشكل أو بآخر لحكوم بغداد، اتهم المسؤول العراقي السلطات التركية بأنها منعت مسؤولين في وزارة النفط العراقية من مراقبة كميات الخام المصدرة من منطقة كردستان، محذراً من أن “الحكومة العراقية تحمل تركيا المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه القضية وتحتفظ بحقها في المطالبة بالخسائر الناجمة عنها”.
ومنذ أشهر، تتحدى حكومة كردستان الحكومة العراقية المركزية بشأن إدارة الموارد الطبيعية، انتهت مؤخرا بإعلان إقليم كردستان عن “بيع أول شحنة نفط مصدرة عبر أنبوب جديد يربط كردستان بميناء جيهان التركي عبر الأراضي التركية”، وعن بيع مليوني برميل من الخام ستضخ عبر هذا الأنبوب من الآن وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير وستليه شحنات أخرى لاحقاً”.
