حصدت تونس في المؤتمر الدولي للاستثمار الذي عقد في أرضها 14.85 مليار دولار، على مدى اليومين الماضيين، حسب ما أعلن عنه رئيس حكومتها، وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، خلال ندوة صحفية في اختتام أعمال المؤتمر إن هذا المبلغ مقسم بين 6.5 مليار دولار على شكل اتفاقيات موقعة و8.3 مليار دولار على هيئة تعهدات.
أرقام فاقت التوقعات
فاقت نتائج مؤتمر الاستثمار كل التوقعات والانتظارات، حسب عديد من المسؤولين التونسيين، حيث قال المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس خليل العبيدي إن تونس تتوقع توقيع اتفاقات قيمتها نحو عشرة مليارات دينار تونسي (4.3 مليار دولار) لتمويل مشروعات اقتصادية في أثناء المؤتمر.
وعقب انتهاء المؤتمر قال وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي إن بلاده وفي ظرف يومين عادت إلى واجهة الخارطة الاستثمارية العالمية، وأوضح أن تونس تمكنت في ظرف يومين من الظفر بعدة اتفاقيات قرض واستثمار ومنح من مؤسسات مالية دولية وعربية، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقيات لن تكون مجرد وعود.
وبيّن الوزير أن الندوة الدولية بخصوص الاستثمار (المؤتمر) واكب أعمالها، 45 وفدًا من 70 دولة مما يعكس الاهتمام بتونس، مشيرًا إلى أن بلاده ستبقى موقعًا استثماريًا وتنافسيًا مميزًا.”
الحكومة تخطط لخفض معدل البطالة إلى مستوى 11% مع استعادة نسق الاستثمار العادي في البلاد
ومن المنتظر أن يتم تخصيص القروض في تمويل مشاريع البنية التحتية والماء الصالح للشرب والنهوض بالتنمية وتركيز منظومة صناعية متطورة وتمويل المشاريع التنموية وإحداث وحدة سياحية، وغادرت ما لا يقل عن 500 شركة أجنبية البلاد بعد 2011 وتراجعت الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى ملياري دينار (885 مليون دولار) في 2015 من 3.5 مليار دينار في 2010.
بدوره قال وزير الصناعة التونسي زياد العذاري إن المؤتمر أظهر أيضًا أن تونس قادرة على إغراء المستثمرين، وأضاف أن تونس قدمت نفسها مرة أخرى كوجهة جاذبة بقوة للاستثمار، وأكّد العذاري أن الحكومة تخطط لخفض معدل البطالة إلى مستوى 11% مع استعادة نسق الاستثمار العادي في البلاد، وتتفاوت نسب البطالة في تونس بشكل حاد بين الجهات حيث تنخفض أدناها إلى 6% على الشريط الساحلي في ولاية المنستير بينما ترتفع أقصاها غرب البلاد إلى 21% في القصرين و32% في الجنوب بولاية تطاوين، وتشمل البطالة أكثر من 600 ألف عاطل ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.
تفاصيل الدعم
تصدرت دولة قطر الداعمين الدوليين لتونس، إذ تعهد أميرها في بداية أشغال المؤتمر بتقديم 1.25 مليار دولار مساعدة مالية، وقال أمير قطر في خطابه خلال افتتاح المؤتمر: “يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار أمريكي إسهامًا منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية”، دون أن يوضح إن كان هذا المبلغ قرضًا أم وديعة.
أبرمت تونس، أمس، مذكرة تفاهم مع صندوق قطر للتنمية، تقضي بفتح مكتب للصندوق في العاصمة التونسية، وتهدف المذكرة، إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الجمهورية التونسية، عبر فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، يتيح له تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في ميادين مختلفة يحددها الصندوق.
بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا 1.3 مليار دولار في شكل قروض على امتداد 4 سنوات و183.45 مليون دولار في شكل اتفاقيّات بشروط ميسّرة
من جنبه قال البنك الأوروبي للاستثمار إنه سيقرض تونس 3.1 مليار دولار بحلول 2020 بينما قال الصندوق العربي للإنماء الاقتصاد والاجتماعي إنه سيقدم قروضًا ميسرة بقيمة 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها، فيما تعهد البنك الإفريقي للتنمية بمنح تونس قروض تتراوح قيمتها بين 1.6 و2.1 مليار دولار على مدار الأعوام الخمس المقبلة.
وبلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا 1.3 مليار دولار في شكل قروض على امتداد 4 سنوات و183.45 مليون دولار في شكل اتفاقيّات بشروط ميسّرة مع منح الحكومة الفرنسية هبة لتونس بقيمة 11 مليون دولار، فيما تعهّد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قرض بقيمة 1.92 مليار دولار على 5 سنوات والبنك الدولي 960 مليون دولار.
وقع البنك الألماني للتعاون على اتفاقية بقيمة 113.5 مليون دولار
وقالت السعودية إنها ستقدم لتونس قروضًا ومساعدات بقيمة 800 مليون دولار، تخصص منها 85 مليون دولار هبة لبناء مستشفى كامل التخصصات بمحافظة القيروان (وسط) و15 مليون دولار لتهيئة جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالمحافظة ،كما ستقرض الكويت تونس 500 مليون دولار، بينما قالت تركيا إنها ستودع 100 مليون دولار في البنك المركزي التونسي دون فائدة.
ومنح الاتحاد الأوروبي هبة لتونس بقيمة 218.19 مليون دولار، وأعلنت المفوضية الأوروبية، التزمها بمنح 165 مليون دولار لدعم تونس، وسيركز الدعم على ثلاث مجالات رئيسية وهي: دعم الانتعاش ودعم تنمية الأقاليم وحفز النمو وخلق فرص العمل والمحافظة على البيئة، ووقع البنك الألماني للتعاون على اتفاقية بقيمة 113.5 مليون دولار وسويسرا 244.6 مليون دولار.
ووقعت تونس على اتفاقية بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، والوكالة الوطنية الإيطالية للمحروقات (أيني) ترمي إلى إحداث محطة شمسية في منطقة واد الزار (محافظة تطاوين جنوب شرق) بقيمة 11 مليون دولار يقع تمويلها بالتساوي بين المؤسستين.
