يعد الانتقال السياسي للسلطة في الولايات المتحدة سلسًا من جانب ومعقدًا بشكل كبير من جانب آخر، فهناك جيش من الموظفين يقدر عددهم في أفضل الأحوال بـ4000 موظف يتم استبدالهم في البيت الأبيض مع دخول الرئيس الجديد للبيت الأبيض.

الموظفون يمثلون أعضاء الحكومة الجدد، مثل وزراء الدفاع والتجارة والمالية والتعليم والداخلية والخارجية وسكرتير مجلس الأمن القومي، كل أعضاء الحكومة يحتاجون لتصديق الكونغرس، قبل أن يمارسوا صلاحياتهم. بينما هناك مناصب لا تحتاج إلى تصديق الكونغرس مثل سكرتير مجلس الأمن القومي، بالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه في تحديد، تنسيق، وتنفيذ سياسات الرئيس الخارجية وقراراته الاستراتيجية الحيوية، كما يشير لذلك بشير نافع في مقالته على نون بوست.

وستكون هذه الدورة الأولى بالنسبة لمركز الانتقال الرئاسي الذي تم إنشاؤه حديثًا، وهو منظمة مستقلة لا تبغي الربح تهدف إلى التأكد من أن أي مرشح يفوز سوف يكون مستعدًا لتولي زمام الحكم منذ اليوم الأول.

ما قبل الدخول للبيت الأبيض

يبدأ مركز الانتقال الرئاسي بالتعامل مع المرشحين الرئاسيين من كلا الحزبين قبل 6 أشهر من الانتخابات، حيث يتم توفير مساحات المكاتب والدعم اللوجستي للمرشحين بعد 3 أيام عمل من مؤتمر الترشيح الأخير، حيث ينبغي على الرئيس إنشاء مجلس تنسيق الانتقال قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، وينبغي على مجلس تنسيق انتقال الرئيس تأمين مواد التعليمات والتوجيهات للفرق الانتقالية القادمة قبل 1 نوفمبر.

فقبل ستة أشهر من انتخاب الرئيس الجديد في تشرين الثاني/نوفمبر، يبدأ العمل في جميع الوكالات الفدرالية للتحضير للإدارة الجديدة، ويسمى الشخص المسؤول عن ذلك في كل وكالة بـ “المسؤول التنفيذي الحكومي أو المسؤول الحكومي “.

أي رئيس جديد يعمد للتحدث مع كبار المسؤولين التنفيذيين لكي يحقق نجاحًا في إدارته المقبلة، فهولاء تناط لهم تنفيذ السياسات وتقديم المعلومات، على أن أولئك المسؤولون يخدمون على أساس مؤقت مكان المعينين السياسيين الذين لم يلتحقوا بوظائفهم بعد.

ومن أصل التعيينات السياسية، البالغ عددها 4000، التي سيجريها الرئيس الجديد، هناك أكثر من 1200 وظيفة تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، وهي قد تأخذ وقتًا طويلًا لحين إتمام كل الإجراءات، وبعض الوكالات لديها عدد قليل نسبيًا من التعيينات السياسية، مثل وزارة النقل لديها 88، بينما وزارة العدل لديها 339 ووزارة الخارجية 401. في حين أن الموظفين الحكوميين الذين على رأس عملهم لهم دور فعال في جعل الموظفين السياسيين المعينين حديثًا يعملون بالسرعة اللازمة لتنفيذ مهمة وكالتهم.

إذ يجب على المعينين الجدد أن يتصلوا في وقت مبكر بالوزارة أو بالوكالة التي سيلتحقون بها للاستفسار من كبار المسؤولين التنفيذيين، الذين لديهم معلومات كبيرة عن الملفات التي يجب العمل عليها، وماهية هي القضايا الكبرى المفروض أن يتم معالجتها.

وسواء كان عليهم تولي القيادة المؤقتة في وكالة ما أو مساعدة المعينين الجدد للعمل على نحو فعال منذ اليوم الأول، فإن الموظفين الحكوميين يؤمّنون الاستمرارية خلال الفترات الانتقالية الرئاسية، فلديهم أطنان من المعلومات حول كيفية عمل الأشياء، ولديهم الكثير من الخبرة لتقديمها كما يؤكد أستاذ الخدمة العامة في جامعة نيويورك د.بول لايت.

ترامب بدأ باختيار طاقم الموظفين

في هذه الفترة الانتقالية التي تعيشها الولايات المتحدة بدأ ترامب بتعيين أعضاء حكومته إلا أن عدد الأثرياء الذين أحاط نفسه بهم كان غير مسبوق لأي رئيس أمريكي سابق أو حتى على ترامب نفسه، الذي اعتاد أن يحيط نفسه بالأثرياء.

ومن بين الأثرياء المعينين أصحاب صناديق تحوّط، وأصحاب ثروات ضخمة، ومسؤولو بنوك متخصصون في حالات الإفلاس، وبارونات بيسبول وصلت إليهم إشارات باحتمال تعيينهم بمناصب عليا بإدارة ترامب، وهو ما أدى إلى إثارة مخاوف كبيرة بشأن تعارض المصالح وتوقعات بصعوبات سيواجهونها لدى مثولهم أمام مجلس الشيوخ للموافقة على تعيينهم، حسب ما أشارت صحيفة التايمز البريطانية.

وحسب الصحيفة نفسها قالت إن الديمقراطيين باستطاعتهم رفض تعيينات ترامب إذا تحالفوا مع من يخالفون ترامب من الأعضاء الجمهوريين، كما يمكنهم استغلال هذه العملية لتدمير ترامب واتهامه بالمحسوبية والحكم بإدارة المليارديرات وتعارض المصالح.

ومن اختيارات ترامب لوزارة التجارة مستثمر ومصرفي سابق هو ويلبر روس تقدر ثروته بـ 2.9 مليار دولار والذي يمتلك مصالح تجارية كبيرة في الخارج والداخل والتي يمكن أن تتعارض مع مهام منصبه وزيرًا للتجارة.

ومليارديرًا آخر، هي “بيتسي ديفوس” التي يتردد أنها ستُعيّن وزيرة للتعليم، فهي مانحة كبيرة للجمهوريين وتمتلك عائلتها شركة “أمواي” وهي شركة صحة وتجميل كبيرة، وزوج والدتها ريتشارد ديفوس ملياردير تُقدر ثروته بأكثر من خمسة مليارات دولار، وشقيقها إريك برينس أسس شركة بلاكووتر وهي شركة عسكرية خاصة لعبت دورًا مثيرًا للجدل في الحرب ضد “الإرهاب”. وهناك شخصيات ثرية أخرى من المتوقع أن ترامب سيقع اختياره عليهم مثل وزير الخزانة وكبير الإستراتيجيين ستيف بانون وغيرهم.