ذكر تقرير لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية أن الشرطة الألمانية رفضت السماح لنحو عشرين ألف مهاجر بدخول البلاد خلال عام 2016. وأضافت الصحيفة أن عدد المهاجرين الذين رفضت السلطات دخولهم ارتفع بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الفائت. في حين قالت الصحيفة أن السلطات الألمانية رحّلت خلال العام الجاري نحو 25 ألف لاجئ ومهاجر.

وبشكل غير مسبوق منذ 16 عاماً، غادر نحو 55 ألف مهاجر في ألمانيا البلاد طواعية عائدين إلى أوطانهم خلال عام 2016، وينحدر أغلب العائدين من دول غرب البلقان، استناداً إلى تقديرات داخلية لـ”المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين” الألماني.

وتقول بيانات الشرطة الاتحادية أن الشرطة الألمانية رفضت السماح لنحو 20 ألف مهاجر على الحدود الألمانية الخارجية بدخول البلاد خلال عام 2016. وأضافت الصحيفة “تسايتونغ” في تقريرها الذي نشر اليوم أن عدد المهاجرين الذين رفضت السلطات دخولهم إلى البلاد عبر الحدود البرية والمطارات والموانئ البحرية ارتفع بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2015.

وبحسب البيانات رفضت السلطات دخول 19,720 مهاجراً إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ولم تتوفر حتى الآن بيانات شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري. في حين كانت السلطات رفضت دخول 8913 مهاجرًا إلى ألمانيا عام 2015.

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الداخلية هيرالد نيمانس في مؤتمر صحفي، إن أعداد المهاجرين في 2016 قفزت إلى 54123 حتى 27 ديسمبر/ كانون الأول. وأضاف نيمانس: “هناك زيادة غير قليلة عن العام الماضي، من الأفضل أن يغادر الناس البلاد طوعاً بدلاً من ترحيلهم”.

كما قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن الحكومة ستزيد التمويل قليلاً إلى 150 مليون يورو في 2017؛ لدعم الجهود لتشجيع المهاجرين على مغادرة ألمانيا.

وشددت ألمانيا موقفها من المهاجرين في الأشهر القليلة الماضية، مدفوعة بمخاوف بشأن الأمن والاندماج بعد أن استقبلت أكثر من 1.1 مليون مهاجر من الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى منذ أوائل 2015.

فرض الرقابة على الحدود

الحكومة الألمانية كانت قد أعادت فرض الرقابة على الحدود في سبتمبر أيلول / 2015 مع تفاقم أزمة اللاجئين

وبرغم ارتفاع عدد الذين رفضت الشرطة الاتحادية دخولهم البلاد بوجه عام خلال العام الجاري، أظهرت البيانات تراجعاً ملحوظاً في عددهم خلال الأشهر الأخيرة. وأرجع التقرير ذلك إلى أن الشرطة الاتحادية تفرض حاليا رقابة على حدود البلاد مع النمسا منذ منتصف العام الجاري.

وبلغ عدد المهاجرين الذين رفضت الشرطة الاتحادية دخولهم البلاد عبر الحدود مع النمسا 15,019 مهاجرًا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، ليشكلوا بذلك نسبة 76% من كافة المهاجرين الذين رفضت السلطات دخولهم البلاد خلال العام الجاري. وبحسب التقرير، فإن أكبر فئة من المهاجرين الذين رفضت السلطات دخولهم البلاد كانت من أفغانستان (3695)  وسوريا (2142) والعراق (1794) ونيجيريا (1237).

ترحيب بالترحيل.. وانتقادات له

إلى ذلك فقد رحبت ولاية بافاريا الألمانية بعمليات الترحيل الجماعي المزمع تنفيذها لطالبي اللجوء المرفوضين خصيصًا الأفغان. حيث قال يواخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا بأنه يعتبر ذلك “صحيحا ومنطقيا”.

وأضاف يواخيم: “سندعم ذلك بقوة من جانب ولاية بافاريا، وقد أعلنا أسماء قائمة كاملة لأشخاص لم يعد يحق لهم الإقامة في ألمانيا وعليهم العودة إلى وطنهم في أفغانستان”.

إلى ذلك، كانت منظمة “برو أزول” التي تعنى بحقوق اللاجئين قد وجهت انتقادات شديدة اللهجة للحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي التي تتزعمه المستشارة ميركل، متهمة إياه “بالانتقال الخطير نحو اليمين على حساب الحقوق الأساسية للاجئين”.

وقالت المنظمة في تصريحات نشرت على لسان رئيسها غونتر بوركارت، نشرت قبل نحو أسبوعين، إن الاتحاد المسيحي الديمقراطي “يتحدث نظريًا عن أوروبا كقيمة مشتركة، لكنه على الأرض يعمل على التراجع عن القيم المشتركة في أوروبا”. وكان توماس شتروبل نائب رئيس الحزب الحاكم قد تقدم في مطلع الشهر الجاري بورقة لمناقشتها في الاجتماع العام للحزب، تضمنت مقترحًا تدعم إجراءات ترحيل المهاجرين ممن رفضت طلبات لجوئهم، إلى جانب تقليص المساعدات الاجتماعية المخصصة للاجئين.

وكانت حادثة الدهس في العاصمة برلين والتي وقعت قبل أيام، وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا، وإصابة العشرات، رفعت أصوات المعارضين في ألمانيا لدخول اللاجئين والمهاجرين القادمين من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. حيث دعت أحزاب يمينية إلى طرد المهاجرين واللاجئين، فيما نادى البعض بالتشديد على إجراءات دخولهم البلاد.

وقد أصدرت عدة جهات ألمانية سياسية تحذيرات من استغلال حادثة الدهس لخدمة أغراض سياسات مختلفة، وهو ما حاولت منظمات يمينية متطرفة فعله، مثل حزب البديل المتطرف، والذي ربط بين حادثة الدهس وبين سياسة الترحيب باللاجئين، في الوقت الذي يعرب فيه الكثير من اللاجئين عن تخوفهم من الزج بهم في هذا الأمر، وتحميلهم مسؤولية تلك الحوادث، التي ستشكل انعكاساتها بكل تأكيد، خطرَا عليهم، وعلى مستقبل وجودهم في ألمانيا.