إعتقال النائب أحمد العلواني

في فجر يوم السبت 28/12/2013 هاجمت قوة عسكرية قادمة من العاصمة بغداد قالت مصادر أنها تقدر بـ 150 سيارة همر وقوات قوامها 700 شخص تساندها الطائرات ، منطقة البوعلوان في الرمادي وتحديدا بيت النائب أحمد العلواني في سابقة تعد الأولى من نوعها بهذه الطريقة لنائب في البرلمان العراقي لديه حصانة قانونية .

إشتبكت القوات الأمنية واستخدمت أسلحة خفيفة ومتوسطة وإعتقلت النائب أحمد العلواني وقتلت شقيقه علي العلواني إضافة لسقوط 14 من أبناء عشيرة البوعلوان بين شهيد وجريح .

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء نوري المالكي بدأ عملية الأنبار  بإعتقال العلواني لما للأخير من مواقف قوية وداعمة لساحات الإعتصام من جهة ، ولما أشاعت عنه وسائل إعلام قريبة من الحكومة أنه تجاوز على الطائفة الشيعية ووصفهم بأوصاف لا تليق ، علما إن مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية بهذا الشأن وأسفرت النتائج عن براءة العلواني من هذه التهم ، الا ان إعتقاله سيجعل من المالكي –حسب محللين- بطلا عند جمهوره الذي انتخبه والذي يحرص الان على مغازلته ، وأنه استطاع الوصول الى الأنبار  وألقى القبض على عدوهم اللدود !.

صورة علي العلواني تناقض الرواية الرسمية

بررت الحكومة هذا الإعتقال بوجود مذكرة قضائية بحق علي العلواني ، ووصف قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان في مؤتمر صحفي أن القوات الأمنية وبعد ورود مذكرة قضائية بالقاء القبض على علي العلواني ، إنطلقت تلك القوة الى منزل المطلوب وهو ملاصق لمنزل النائب العلواني وفوجئت بإطلاق نار كثيف وهو ما دفعها الى الرد على مصدر إطلاق النار وأصابت علي العلواني وإثنين من أفراد حماية شقيقه وتم نقلهم الى المستشفى ، وأكد ان علي العلواني قد فارق الحياة بعد مرور ساعتين على مكوثه في المستشفى.

بعد أقل من 24 ساعة تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعلي العلواني تم تصويرها من قبل أحد أفراد القوات الأمنية لحظة مقتله تُظهر تناقضاً واضحا مع الرواية الرسمية للسلطات الأمنية التي أعلنت أنه فارق الحياة في المستشفى بعد أكثر من ساعتين على إعتقاله .

وتُظهر الصورة أحد أفراد القوات الأمنية وهو يدعس بحذائه وجه علي العلواني وهو مضرج بالدماء وملقى على الأرض.

التظاهرات تجوب الأنبار  

بعد هذه الحادثة مباشرة أصدرت الحكومة قرارا بمنع التجوال في مدينتي الرمادي والفلوجة ، الا إن المئات من الأهالي كسروا حضر التجوال وإنطلقوا في مظاهرات طالبت بالإفراج الفوري عن النائب أحمد العلواني وسحب قوات الجيش من المحافظة ، ومنحوا الحكومة مهلة 12 ساعة لذلك .

إنتهت المهلة ولم تستجب الحكومة لها ، فشهدت المحافظة إنتشارا مكثفا لأبناء العشائر الذين نزلوا إلى شوارع المدينتين لمنع دخول قوات الجيش العراقي أو قوات “سوات” اليها .

الحكومة تفرض حصارا على الأنبار  

بدأت الحكومة بفرض طوق على محافظة الأنبار  وتحديدا الرمادي والفلوجة ومنعت العديد من السيارات التي تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية من الدخول الى المدينتين ، مما ولد بداية أزمة انسانية وعقاب جماعي بدأت الحكومة بتنفيذه .

وطال هذا الطوق اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية اعتقالِ العلواني وإعدام شقيقه من الدخول الى المحافظة ، وقالت النائبة سميعة الغلاب انها حاولت إفهام القوات الأمنية أنها مكلفة بواجب التحقيق الا إن القوة الموجودة أخبرتها أنها مبلغة من رئاسة الوزراء بعدم السماح لأي نائب بالدخول الى الأنبار  ، وأكدت ان القوات الأمنية منعت اللجنة من الدخول الى محافظة الأنبار  لوجود أدلة تحاول الحكومة إخفائها.

تفجر الإشتباكات

تفجرت الإشتباكات صباح يوم الإثنين 30-12-2013 بين قوات الجيش وأبناء العشائر في محافظة الأنبار بعد محاولة القوات الهجوم على ساحة الإعتصام في مدينة الرمادي .

الإشتباكات أدت الى سقوط العشرات من الجانبين ، إذ حثت المساجد المواطنين للتبرع بالدم في مستشفى الرمادي التعليمي ، في حين لم يصدر بيان من الحكومة يتحدث عن القتلى أو حتى مبررات الهجوم على المدينة .

من حرب الصحراء الى حرب المدن

تبين بوضوح سبب التحشيد العسكري الكبير من قبل الحكومة بإتجاه محافظة الأنبار ، فقد تغيرت بوصلة الرصاص من الصحراء الى مدينتي الرمادي والفلوجة ، والتي تبعد الصحراء عنها أكثر من 300 كم .

فبدأ إستهداف المواطنين العزل والمتظاهرين بالرصاص الحي من قبل الجيش مما أدى لسقوط عددا منهم بين شهيد وجريح .

الهجوم اشتركت فيه قوات الجيش وقوات سوات وقوات مكافحة الإرهاب بدعم كثيف من الطائرات المروحية ، ويؤكد ناشطون ان قوة قوامُها فوج من محافظات الجنوب شاركت القوات العسكرية في حربها ضد محافظة الأنبار .

وجرت الإشتباكات في مدينة الرمادي من ثلاثة محاور هي: منطقة البوفراج قرب ساحة الاعتصام ، وشارع 60 ، ومنطقة الملعب .

في حين تركزت الإشتباكات في مدينة الفلوجة من محورين هي : الخط الدولي السريع ، ومنطقة “السجر” .

الإشتباكات كانت عنيفة بين الجانبين ، سيطر أبناء العشائر خلالها على عدد من الآليات العسكرية كانت منها آليات قادمة من محافظات الجنوب مما أثار موجة إستياء داخل محافظة الأنبار من ان الحكومة بدأت تستثمر الشارع الشيعي في معاركها لأغراض التجديد لولاية ثالثة للمالكي .

كذلك كان من أبرز الأحداث قطع الطريق السريع أمام أرتال القوات الحكومية المتوجهة إلى مدينة الرمادي من قبل أبناء العشائر في الفلوجة .

سياسة القصف العشوائي

بدأت سياسة القصف العشوائي لمدينة الفلوجة في أول ايام المواجهة بين القوات الحكومية وأبناء العشائر في الأنبار ، فقد إنطلقت قذائف المدفعية والهاونات بإتجاه الأحياء السكنية في الفلوجة من منطقة “السجر” أصابت عددا من المواطنين والدور بأضرار بليغة .

المرجعيات السنية تفتي بالدفاع عن النفس

دعت المراجع السنية الثلاث الأكثر تأثيرا وحضورا في الشارع السني في بيانات منفصلة أبناء محافظة الأنبار الى الدفاع عن أنفسهم في مقابل الإعتداء الذي تشنه القوات الحكومية ضدهم .

ووصف العلامة الشيخ عبد الملك السعدي العمليات التي تقوم بها القوات الحكومية بأنها تريد سحق وإبادة أهل السنة في بلدهم تحت ذريعة مقاتلة الإرهاب ، كما وجه ندائه الى الجيش والقوات المسلَّحة بعدم الإستجابة لأوامر تزُجُّهم في أُتُون الحرب ، وطالب أهل الفلوجة والمدن الأخرى بان يهُبُّوا ويقطعوا الطريق حقنا لدماء العراقيين ، كما دعى العشائر العربية في جنوب العراق وغيره بأن يحَذِّروا أولادهم من المشاركة في هذا العدوان الصارخ على إخوانكم الآمنين في الأنبار.

كذلك أعلن المجمع الفقهي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء في العراق تحريم مشاركة عناصر الجيش والشرطة في القتال بمحافظةِ الأنبار.

كذلك أكد هذه المعاني مفتي الديار العراقي العلامة رافع الرفاعي ، وناشد العراقيين بالوقوف امام هذه القوات ، ودعى الى عدم السماع الى اي تصريح من السياسيين السنة قبل تقديم إستقالتهم ، وطالب المنظمات الدولية الى عدم التفرج ومنع إستمرار الإنتهاكات التي تنتهج بحق العراقيين .