في اعترافات فاجأت كثيرين ولم تلق حظها من التغطية الإعلامية المتحيّزة، فجر قيادي سابق في تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال جلسة محاكمته أمس الجمعة.
وكشف القيادي محمد العكاري خلال جلسة محاكمته أن فرقة أمنية عرضت عليه توريط عدد من قيادات حركة النهضة مقابل إطلاق سراح شقيقه وصهره.
ووفق ما أوردت صحيفة الصباح التونسية فإن العكاري أكد للقضاء في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أن فرقة أمنية تولت التحقيق معه، طلبت منه توريط القيادي في حركة النهضة ووزير العدل السابق نورد الدين البحيري، من خلال الاعتراف بأنه سلمه قائمة لقتل عدد من القضاة بعد رصدهم.
وأضاف العكاري خلال جلسة المحاكمة عما يعرف بالجناح العسكري لأنصار الشريعة، أن الفرقة الأمنية طلبت منه أيضًا توريط وزير الداخلية والحكومة الأسبق علي العريض والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز واعتبارهما قياديين في أنصار الشريعة، وهو ما رفضه.
وذكرت صحيفة “الصباح” أن المحكمة الابتدائية في تونس تعهدت بالتحقيق في القضية وكشف ملابساتها من خلال التحقيقات التي يقوم بها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
عام 2014 عندما أعلنت وزارة الداخلية الإطاحة بالجناح الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المحظور
وتعود قضية الحال إلى عام 2014 عندما أعلنت وزارة الداخلية الإطاحة بالجناح الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، حيث تبيّن أن عناصر الجناح خططوا لاستهداف الوحدات الأمنية واغتيال بعض السياسيين لبث الفوضى في البلاد وللتحرك بكل حرية.
ووفق تقارير إعلامية، فقد تم تكليف محمد العكاري في شهر مايو/ أيار 2013 بقيادة الجناح الأمني الاستعلاماتي السري الذي يتولى جمع المعلومات والمعطيات عن بعض الشخصيات السياسية ورصد تحركاتهم، ثم يتولى إعداد قائمة في انتظار صدور الأوامر من قبل الجناح العسكري للتصفية والاغتيال.
ليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها أطراف مختلفة في تونس توريط حركة النهضة واتهامها بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير إلى سوريا وغيرها من التهم الجاهزة
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض، أعلن في أواخر شهر آب/ أغسطس 2013، عن تصنيف جماعة “أنصار الشريعة” تنظيم إرهابي وإصدار مذكرة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين (48 عامًا) المكنى بـ”أبو عياض” لضلوع الجماعة في أعمال إرهابية بتونس.
وليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها أطراف مختلفة في تونس توريط حركة النهضة واتهامها بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير إلى سوريا وغيرها من التهم الجاهزة.
وفي شهر يونيو الماضي، قال النائب البرلماني عن حركة النهضة سمير ديلو، إن هنالك محاولة لتوريط النهضة بأي شكل كان بخصوص ملفي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأضاف ديلو “لو حكمت الجبهة الشعبية ونالت وزارتي الداخلية والعدل وكان قاضي التحقيق منها لاتهمت حركة النهضة بملف الاغتيالات دون أدنى شك ولورطتنا دون التثبت من الدلائل”.
وفي شهر أبريل الماضي، اتهم المحامي سيف الدين مخلوف، أطرافًا داخل وزارة الداخلية بأنه عند إلقاء القبض على العناصر المتورطة في قتل شكري بلعيد كانت تطلب منهم التصريح بأن أطرافًا من النهضة هي من تحرضهم.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، أكّد محمد علي القنزوعي كاتب الدولة المكلّف بالأمن الوطني في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أنه لا يملك الحجج التي تفيد بتورّط حركة النهضة في أحداث لجنة تنسيق التجمّع بباب سويقة عام 1991.
وأشار القنزوعي إلى أن نظام بن علي استغل تلك الأحداث لضرب حركة النهضة التي ما انفكّ قياديوها ينفون تورّطها فيها.
ضغوطات مورست على الصحفي وليد الماجري رئيس تحرير موقع “أنكيفادا” الذي شارك في تحقيقات “وثائق بنما”، من أجل أن يتم الزجّ ببعض رموز النهضة ضمن قائمة المتورطين لخلط الأوراق
يذكر أن السيد الفرجاني القيادي في الحركة، أكد في وقت سابق أن اتصالات جرت وضغوطات مورست على الصحفي وليد الماجري رئيس تحرير موقع “أنكيفادا” الذي شارك في تحقيقات “وثائق بنما”، من أجل أن يتم الزجّ ببعض رموز النهضة ضمن قائمة المتورطين لخلط الأوراق وتوريط غيرهم معهم للخروج من مأزقهم.
