يعقد البرلمان الصومال اليوم جلسة خاصة لمناقشة التشكيلة الجديدة للحكومة في مقره بالعاصمة مقديشو.

وكان رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ محمد لدى تسلمه مهامه أواخر ديسمبر بأنه سيشكل حكومة متوازنة يتمتع أعضاؤها بكفاءة عالية وقادرة على إحلال الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة وجيزة، الأمر الذي لم يتجاوز العشرين يوماً بالرغم من أن الدستور يتيح له مدة 30 يوم لإتمام المهمة، مؤكداً على أن الخبرة والكفاءة والجدارة أسس اختيار الوزراء الجدد في حكومته.

وتأتي هذه الحكومة بعد مشاورات مطوّلة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى مختلف شرائح المجتمع الصومالي، أجراها رئيس الوزراء الحالي عبد الولي شيخ محمد قبل يعلن مساء الجمعة الماضي عن تشكيلة حكومته الموسعة والمكونة من 25 وزيراً و 25 نائباً و5 وزراء للدولة، ومن بين الوزراء امرأتين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أشاد بالحكومة الجديدة قائلاً إنها حكومة تضم العديد من المواهب، ومضيفا أنها تواجه تحديات هائلة هي بحاجة إلى بسط الأمن وتحسين الخدمات العامة والتعجيل بالإصلاحات المالية داعياً البرلمان إلى المصادقة على حكومة رئيس الوزراء الجديد.

وقال النائب عبد الله حسين لوكالة الأناضول للأنباء أن أعضاء البرلمان بدأوا بالتوافد لحضور جلسة البرلمان، مرجحاً أن يقوموا بالتصويت لصالح التشكيلة الجديدة، رغم معارضة بعض النواب الذين يرفضونها لاعتبارات قبلية.

ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة التي  تضم نواباً من البرلمان الصومالي، أبدت بعض القبائل الصومالية رفضها لبعض الحقائب الوزارية التي حصلت عليها.

المحلل السياسي عبدي يوسف توقع أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أعضاء البرلمان، لكنه استدرك قائلا: “لن تنجح بأغلبية كبيرة من النواب، كما حدث لدى مصادقة رئيس الوزراء”، مبرراً ذلك بسبب رفض قبائل كثيرة التشكيلة الجديدة، وتضغط هذه القبائل على أخرى ممثلة في البرلمان المشكل على أسس قبلية لرفض هذه التشكيلة حتى تجد ما وصفته ب”حقها” في الحكومة الجديدة.

الحكومة الجديدة الموسعّة جاءت على أسس قبلية لضمان الاستقرار والنجاح لها بعد جولة من المفاوضات والمشاورات عقدها رئيس الوزراء شيخ محمد مع القبائل، خلافاً للحكومة السابقة والتي كانت تتألف من 10 حقائب وزارية فقط.