قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بسجن 30 متهما مصريا وإماراتيا حضورياً وغيابياً بالسجن لمدد تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات وتغريم 21 متهماً بمبلغ 830 دولارا، في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية”.
وحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر قضائية إماراتية، فإن هذه الأحكام تعتبر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة كذلك بإبعاد المحكومين المصريين في القضية وعددهم 20 بعد انقضاء فترة الحكم، بالإضافة إلى حل “تنظيم جماعة الإخوان المسلمين” في الدولة وإغلاق كافة مكاتبهم ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم.
ووفق نفس المصدر فإن المحكومين بمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة قد يطلق سراح بعضهم فورا، لاسيما المحبوسون منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2012 عند بداية القضية، لكونهم قضوا فترة عقوبتهم بالفعل وأنهوها خلال حبسهم الاحتياطي.
ويحاكم في هذه القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم 6 مصريين حوكموا غيابيا، بتهم إنشاء فرع لتنظيم “الإخوان المسلمين الدولي” بالإمارات بدون ترخيص، وباختلاس صور ووثائق تحوي أسراراً خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم، وتزويد “التنظيم السري الإماراتي” بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بالتنظيم الدولي لـ”لإخوان المسلمين” في مصر، وهو الاتهام الذي نفاه المتهمون في جلسات سابقة، وقال بعضهم إن اعترافاتهم تم انتزاعها “تحت التعذيب”.
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أمرت في نهاية جلستها الثانية، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بضم تقرير اللجنة الطبية، التي أمرت بإجرائها في الجلسة الأولى بعد أن شكا جميع المتهمين المصريين في القضية، وعددهم 14 أن اعترافاتهم انتزعت “تحت التعذيب”، دون أن تفصح المحكمة عن محتوى هذه التقارير.
وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً، بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة في ديسمبر/ كانون الأول في العام نفسه، وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما “مصريا وإماراتيا” إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية ملزمة وغير قابلة للاستئناف.
ورغم تكتم السلطات الإماراتية ورفض السفارة المصرية في الإمارات الكشف عن أسماء المصريين المعتقلين، فقد تمكنت شبكة سي أن أن العربية من الحصول على معظم أسماء المتهمين، من خلال بعض ذويهم ومحامين موكلين بالدفاع عنهم، ومنهم:
– إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم: مهندس اتصالات بإحدى شركات البترول، يقيم بالدولة الخليجية منذ 30 عاماً.
– علي أحمد سنبل: طبيب باطني بأحد المركز الطبية في منطقة “جميرا” بإمارة دبي، منذ 29 عاماً.
– أحمد محمود طه: مدرس رياضيات، ويقيم بإمارة عجمان، ويعمل بالإمارات منذ 25 عاماً.
– صلاح محمد رزق المشد: مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، ويقيم بالإمارات منذ 25 عاماً.
– عبد الله محمد إبراهيم زعزع: أخصائي أسنان يعمل بالإمارات منذ 25 عاماً، ويملك عيادة خاصة بإمارة أم القوين.
– أحمد لبيب جعفر: صحفي حر، ومدير “مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب”، ويقيم بالإمارات منذ 14 عاماً.
– مراد محمد حامد عثمان: رجل أعمال وصاحب شركة للمقاولات، يقيم بالدولة الخليجية منذ 14 عاماً.
– محمد محمود علي شهدة: استشاري أمراض نفسية بإحدى المستشفيات الحكومية في دبي، منذ 10 سنوات.
– مدحت محمد مصطفى العاجز: مدرس الكيمياء في كلية الصيدلة بجامعة عجمان، منذ 10 سنوات.
– عبدالمنعم السيد علي عبدالحافظ: مدير أحد المختبرات العلمية في إمارة دبي، يقيم بالإمارات منذ عام 2008.
– عبدالله محمد العربي عمر: مدرس ومشرف عام لمادة التربية الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد مطار دبي.
– صالح فرج ضيف الله: مدير إدارة الرقابة بأحد البنوك الإسلامية في إمارة دبي.
– محمد عبدالمنعم محمد محمود: طبيب يقيم بإمارة الشارقة.
